جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• إنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بامتلاك السكنات
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أنه على الرغم من التبعات السلبية لوباء كورونا غير أن قطاع السكن تمكن من تحقيق نتائج جد ايجابية باستئناف عملية إنجاز المشاريع المسطرة وكذا برمجة مشروع إضافي لتلبية طلبات المواطنين.
وذكر ناصري لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة ” ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “قطاع السكن كغيره من القطاعات مرّ بسنة استثنائية بسبب وباء كورونا غير أنه وبعد تقييم وضعية القطاع تم الوصول إلى حصيلة لا بأس بها أين تم لغاية 31 ديسمبر2020 تسليم ما يفوق 200 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ وإنجاز أكثر من 177 ألف وحدة سكنية والانطلاق في 145 ألف وحدة سكنية”.
وعرج المسؤول الأول على قطاع السكن على ملف عدل 2 ليكشف بلغة الأرقام أن هذا الأخير يحتوي 560 وحدة سكنية وتم الإنتهاء من 235 ألف وحدة وتوزيع 200 ألف وحدة سكنية فيما تبقى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية هي في طور الإنجاز – على حد تعبيره -.
وقال في هذا الصدد: “برنامج عدل 2 قوامه 560 ألف وحدة سكنية وانطلقت جميعها لحد الآن تم الانتهاء من أكثر من 235 ألف وحدة سكنية تم توزيع ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية وتبقى لحد أكثر 300 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز”.
وأضاف: “الوضعية الصحية ساهمت في التأخر المسجل في استكمال إنجاز السكنات بهذه الصيغة وبعض الولايات وعرفت مشاكلا في العقار غير هذه السنة كانت سنة لحل مشكل العقار في معظم الولايات سيما المدن الكبيرة والتي كانت معضلة كبيرة ومنها مكتتبو ولاية الجزائر وتيزي وزو والتي هي في طريق الحل وبهذا نكون وطّنا كل البرنامج وحوالي 13 ألف وحدة سكنية ستنطلق في الأيام القليلة القادمة لنكون قد انطلقنا في كل هذا البرنامج”.
إطلاق برنامج إضافي خاص بـ “عدل 2” بعد أن تمت دراسة الطعون
كما كشف بالموازاة مع ذلك على الانطلاق قريبا في برنامج إضافي خاص بعدل 2، هذا الأخير الذي قال إنه “تمخض بعد دراسة الطعون التي قدمها المكتتبون المسجلون سنة 2013″، مشيرا إلى أن الأمر يخص ملف “عدل 2” وليس “عدل 3”.
وذكر: “سنعمل أيضا على الإنطلاق في البرنامج الإضافي وهو ليس “عدل 3″ ولكن العملية تخص ملف الطعون وأذكر أن بعض المواطنين سجلوا في هذا الصيغة سنة 2013 ورفضت في البداية طلباتهم وتم تنصيب لجنة لهذا الغرض والتي اجتمعت ودرست هذه الأخيرة ومنحت لهم حقهم في هذه الصيغة ولكن للأسف توفق البرنامج سنة 2014 وعددهم حوالي 30 ألف ووعدنا المواطنين بالتكفل بهذا الملف بداية من السنة الجارية”.
وتابع: “ستكون هناك مراقبة دقيقة لهؤلاء على مستوى أملاك الدولة وبعدها البحث عن البنك الذي سيتابعنا في هذا المشروع الجديد وإيجاد العقار وبعد كل هذه المراحل سيفتح موقع عدل لهذه الفئة لدفع الشطر الأول”.
وعن آجال الانتهاء، قال الوزير: “آجال الإنتهاء وهي الآجال التعاقدية مع مقاولات الإنجاز وبصفة عامة الآجال تتراوح بين 24 شهر إلى 32 شهر ولكن في كل الصيغ نحن لا ننتظر مدّة الإنجاز الإجمالية الموضوعة في العقد ولكن نحاول في كل مرّة أن نوزع السكنات بأشطر مختلفة حسب تقدم الأشغال وفي العديد من المرات بعد 9 أو عشرة أشهر من بداية الإنجاز نسلم جزء من السكنات”.
إنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بامتلاك السكنات
وعن رغبة امتلاك المستفيدين من سكنات “عدل” للعقود النهائية لسكناتهم، كشف ناصري أن وكالة عدل ستقوم بإنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بامتلاك الشقق، مشيرا إلى أنه ما بين 20 و 30 بالمائة من المواطنين طالبوا وبإلحاح استكمال دفع المبلغ النهائي لسكناتهم والحصول على العقد وسيتم الإستجابة لذلك خلال الأيام القليلة المقبلة .
وتابع الوزير: “طلبت في الأيام القليلة الماضية من وكالة عدل تحضير الأمور الخاصة بذلك انتهينا من كل الإجراءات الإدارية لامتلاك الأراضي أساسا من طرف وكالة عدل لتتمكن مع الموثقين من هذه العقود الشخصية لكل مواطن”.
وأضاف: “برنامج 55 ألف وحدة سكنية الخاص ببرنامج عدل 1 فكل مواطن يريد أن يشتري سكنه ويتمم المبلغ مباشرة ليقتني عقد سكنه فهذا ممكن وطلبنا من وكالة عدل أن تضع أرضية اليكترونية جديدة خاصة بامتلاك شقق عدل”.
وتابع: “هذه العملية تخص البرامج التي انطلقت سنتي 2013 و 2014 وهناك العديد من المواقع التي امتلكت وكالة عدل حقيقية قطعة الأرض وطلبنا من الوكالة أن تضع على موقعها الإلكتروني كل هذه المواقع وكلما انتهت الإجراءات بالنسبة لأي موقع تضيفه لهذه الأرضية ليكون المواطنون على مستوى الوطني على دراية بكل الأحياء ليقتني نهائيا سكنه ويمكنه التصرف فيه وحسب تقديري المواطنين بين 20 و 30 بالمائة طلبوا منا بإلحاح تتمة سعر الشقة والامتلاك النهائي وسنستجيب لها في الأسابيع المقبلة”.
9 ملايين تسجيل تقريبا في البطاقية الوطنية للسكن
وفي سياق منفصل، أكد ناصري أن البطاقية الوطنية للسكن لها أهمية كبيرة في الاستفادة العادلة للمواطنين للسكنات بمختلف الصيغ وتضع حدا لكافة التلاعبات، مشيرا إلى أنها تتوفر اليوم على 9 ملايين مسجل.
وذكر في هذا الصدد: “البطاقية الوطنية للسكن من أهم الآليات التي لدينا لمراقبة طالبي السكن بمختلف الصيغ تم بعثها سنة 2012 واليوم تحتوي على تقريبا 9 ملايين تسجيل يخص المواطنين الذين اقتنوا سكنات من الدولة أو استفادوا من إعانات ولكنها في نفس الوقت عبارة عن أرضية رقمية في قطاع السكن وهناك تنسيق بين البطاقية الوطنية للسكن والبطاقية الوطنية للحالة المدنية والبطاقيات المختلفة لأملاك الدولة”.
زينب بن عزوز