جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
“الأرندي”: “شرطا المناصفة وثلث الشباب إيجابيان.. ولكن سيصطدمان بمعوقات”
حركة البناء الوطني: “المناصفة تلغي الكفاءة”
“تاج”: “صعوبات لتجسيد المناصفة بالمناطق الداخلية والبلديات الصغيرة”
“جيل جديد”: “المناصفة لا تشكل لنا مشكلا وهي حتمية لتجسيد التداول”
أقرت أحزاب أن شرط المناصفة في الترشيحات على ضوء مسودة قانون الانتخابات الجديد قد يصطدم بحالات قد تعيق تجسيدها على أرض الواقع خاصة وأن هناك بلديات يصعب فيها استقطاب النساء، كما أنها تعرف إحجاما خاصة بالمناطق الداخلية، إضافة إلى الذهنيات الموجودة في المجتمع، وتحدثت مختلف التشكيلات السياسية عن معوقات في الميدان لتجسيد المناصفة قابلته تصريحات من قبل عضو اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي للإنتخابات ،بشير يلس شاوش، الذي أكد أن مشروع القانون العضوي للانتخابات هو نتاج تجارب دولية عالمية، وقال في تصريح له إن شرط “المناصفة” في القوائم بين النساء والرجال يرفع حظ المرأة في المشاركة السياسية، مقرا بأن الأخير – شرط المناصفة- غير قابل للتطبيق في 70 بالمائة من البلديات.
المكلف بالإعلام والمنتخبين بالتجمع الوطني الديمقراطي، الصافي العرابي:
“شرطا المناصفة وثلث الشباب إيجابيان ولكن سيصطدمان بمعوقات”
أكد المكلف بالمنتخبين والإعلام بحزب التجمع الوطني الديمقراطي ،الصافي العرابي، أنه “على الرغم من النية الحسنة للسلطة لترقية حقوق المرأة سياسيا وجعلها عنصرا فاعلا بالوصول لتجسيد المناصفة في القوائم الإنتخابية غير أن هذه الأخيرة ستصدم بالعديد من العراقيل على أرض الواقع والأمر ذاته بالنسبة لشرط ثلث الشباب في القوائم الإنتخابية”، والذي قال إنه “إيجابي” غير أن “الأرندي” اقترح رفع السن إلى 40 سنة وليس أقل من 35 سنة كما جاء في مسودة مشروع قانون الانتخابات الذي سلمت للتشكيلات السياسية.
وأوضح لعرابي في تصريح لـ “الجزائر” أن حزبه “ليست له مشكلة لا مع شرط المناصفة ولا مع شرط وجود ثلث الشباب في القوائم الانتخابية والتي تحمل معها إيجابيات من الناحية النظرية لكن في التطبيق ستكون التشكيلات السياسية في مواجهة العديد من العراقيل بخصوص المناصفة التي تصر بوجود المرأة في الهيئات الإنتخابية”.
وقال في هذا الصدد: “شرط المناصفة بين المرأة والرجل قد يصطدم بنظام القائمة المفتوحة، فهناك مناطق من الوطن محافظة وقد يصعب استقطاب المرأة فيها وحتى وإن وجدت في القوائم الإنتخابية قد تصطدم بذهنيات المجتمع ويطرح هنا السؤال هل سيتم التصويت على المرأة ؟ أم على الرجل وسيختار التصويت على الرجل على الرغم من المكانة التي وصلت لها المرأة والجهود الذي تبذلها الدولة لترقية دورها في المجال السياسي وفرض نفسها في مجالات أخرى”.
وتابع المتحدث: “التجمع الوطني الديمقراطي قدم في مقترحاته السلبيات التي قد تعيق تجسيد المناصفة بين المرأة والرجل في القوائم الانتخابية، ودعا إلى ضرورة تسقيف سن الشباب لـ 40 سنة وليس أقل من ذلك لمنح الفرصة لمن لهم تجربة كما قلنا أن تجسيد المناصفة صعب جدا”.
كما أكد على أنه “من الضروري أن تكون هناك نظرة استشرافية للعمل السياسي بأخذ بعين الإعتبار خصوصية المجتمع وعدم استنساخ تجارب بعض الدول، فالكثير من الأمور قد تظهر إيجابية من الناحية النظرية وفيها نية حسنة ولكن نتائجها على أرض الواقع قد تكون مغايرة تماما وهو حال المناصفة وشرط ثلث الشباب”.
نائب حركة البناء الوطني، أحمد الدان:
“المناصفة تلغي الكفاءة”
أكد نائب حركة البناء الوطني أحمد الدان، أن الجزائر الجديدة تقتضي وجود أحزاب جديدة يقودها شباب، موضحا أن “طبيعة التقاليد لن تسمح بحضور حقيقي للمرأة، وأن المناصفة تلغي الكفاءة والجزائر الجديدة تحتاج إلى الكفاءة والمصداقية الإجتماعية في المرشحين والمنتخبين.
وقال الدان في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص المناصفة التي خلقت نوعا من الجدل في الساحة السياسية والتي تضمنتها المسودة الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي إن: “الأمر لا يتعلق بصعوبة تجسيدها فحسب بل المناصفة لا تعطي البعد الديمقراطي أولا، لأن الديمقراطية متعلقة بالمواطنة والمواطنون متساوون سواء رجال أو نساء في حقوقهم ..وبالتالي فرض 50 بالمئة في حق جزء من المواطنين هذا يختلف عن الأسس الديمقراطية، كما أن القانون لا يضمن نجاح المرأة”.
وأضاف المتحدث: “يمكن أن نرشح خمسين امرأة ولكن لا تنجح امرأة واحدة لأن طبيعة المجتمع تحتاج إلى نوع من القراءة الواقعية للنسيج الإجتماعي”، لافتا بالقول: “المرأة في حد ذاتها قد لا تصوت على المرأة”.
وأسهب محدثنا بالقول: “طبيعة التقاليد لن تسمح بحضور حقيقي للمرأة “، وأضاف: “المناصفة تلغي الكفاءة والجزائر الجديدة تحتاج إلى الكفاءة والمصداقية الاجتماعية في المرشحين والمنتخبين”، لافتا أن “50 بالمئة ستجعلنا نبحث عن المرأة لكي نضمن أن القائمة تكون مقبولة من طرف الإدارة ، ومن طرف السلطة المشرفة على الإنتخابات دون مراعاة هذه الكفاءات”.
وفي رده على سؤال بخصوص مقترحات حركة البناء بخصوص المناصفة والآليات التي يمكن وضعها لضمان المساواة والشفافية في العملية الإنتخابية، قال نائب رئيس الحركة: “المقترحات التي قدمناها أسسها الديمقراطية، واحترام الأحزاب واختياراتهم ..لأن الأحزاب لما تذهب لقوائمها يكون ذلك من خلال التشاور في مؤسساتها، ما ينجر عنه اختيار الكفاءات والإطارات سواء كانوا نساء أو رجالا”، وأكد أن حركة البناء اقترحت تقليل النسب ومراعاة الاختلاف الحاصل ما بين منطقة ومنطقة أخرى.
وشدد محدثنا على أهمية إعادة النظر والقراءة فيما يتعلق بالخارطة السياسية في البلاد، وأضاف: “نحن في حركة البناء لسنا مع إقصاء المرأة تماما لأننا مع احترامها وتمكينها من الفعل السياسي ..وتمكين المرأة من الفعل السياسي لابد أن يكون واقعيا وبشكل ديمقراطي، ما يعني التقليص من حجم 50 بالمئة لأن الأمر غير واقعي وبالمقابل نبحث عن الكفاءات ونبحث عن تمكين المرأة بأطر أخرى، ومجالات أخرى وهي معروفة وتكون خاضعة للتعيين – ولاة وزراء- أو المؤسسات الإقتصادية وغيرها”، ويرى أن المرأة في الغالب بعيدة عن الفساد.
وأوضح الدان في سياق حديثه عن الثلث وفتح المجال للشباب: “نحن في حركة البناء الوطني اقترحنا على عدم التمييز بين الشباب الجزائري للأسف المسودة تؤكد أن هناك دعم للشباب المستقل- القوائم المستقلة الحرة – ولا تدعم الشباب الموجود في قوائم الأحزاب السياسية، وكأن الأحزاب السياسية مستوردة للشباب من الخارج، وبالتالي الشباب له نفس الحقوق لأنه حر ويختار القوائم الحزبية أو أن يكون في القوائم الحرة المستقلة، والسلطة مطالبة بدعم حضور الشباب في العملية الانتخابية، ونرى أن نسبة 35 من الشباب نسبة محترمة ونحن نشجع حضور الشباب في القوائم الإنتخابية”. وأكد أن الجزائر الجديدة تقتضي وجود أحزاب جديدة يقودها شباب.
القيادي في “تاج”، كمال ميدة:
“صعوبة لتجسيد المناصفة بالمناطق الداخلية والبلديات الصغيرة”
يرى كمال ميدة، القيادي في حزب تجمع أمل الجزائر”تاج” أن البلديات التي تعرف كثافة سكانية كبيرة يمكن تجسيد المناصفة بها، في حين أن البلديات التي تعرف نسبة قليلة من السكان “لا يمكن تجسيدها الأخيرة بها”، مشيرا إلى أن مسألة العادات والتقاليد التي تحكم المنطقة من شأنها أن تشكل عائقا أمام تطبيق المناصفة على أرض الواقع.
وقال ميدة في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص المناصفة التي تضمنتها مسودة المشروع الخاص بالانتخابات “نحن في حزب تجمع أمل الجزائر تاج دعمنا المناصفة وقدمنا مقترحاتنا بخصوصها”، وأكد أن “تاج” اقترح أنه في البلديات التي تعرف كثافة سكانية يمكن تجسيدها، أما بالنسبة للبلديات التي تعرف كثافة سكانية ضئيلة لاسيما بالمناطق النائية ومناطق وغيرها لا يمكن تجسيدها الأخيرة- المناصفة-.
وتحدث القيادي في حزب “تاج” عن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقال إن: “هناك نوع من الصعوبة في تجسيد المناصفة بالمناطق الداخلية والبلديات الصغيرة”، في حين أشار إلى تواجد المرأة على مستوى الجامعات وفي مجال القضاء والإدارات وغيرها، وقال إن “المرأة متواجدة في عدة مناصب ولكن الإشكال يكمن في المناطق الداخلية التي لا يكون فيها نسبة كبيرة من السكان، إضافة إلى مسألة العادات والتقاليد التي تحكم المنطقة والتي من شأنها أن تشكل عائقا أمام تطبيق المناصفة على أرض الواقع”.
وفي رده على سؤال بخصوص مسألة أن يكون “ثلث القوائم للشباب”، أكد القيادي في حزب “تاج” أن نحن ندعو للتشبيب ..ثلث القائمة يكون شباب وفي نفس الوقت جامعيين”، مشيرا إلى “أن هذا أمر جيد، ومن الأمور الملاحظة في العزوف الانتخابي عزوف الشباب عن العمل السياسي وعن العملية الإنتخابية”، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية لمشروع الانتخابات ستوضح عدة قضايا وأهمها دعم القوائم المستقلة وغيرها.
رئيس حزب “طلائع الحريات” بالنيابة ،عبد القادر سعدي:
“المناصفة ستكون صعبة من حيث التطبيق على أرض الواقع”
أفاد رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، فيما يتعلق بالمناصفة بين الرجال والنساء على ضوء القانون الجديد- في تصريح سابق- أن المناصفة “ستكون صعبة من حيث التطبيق على أرض الواقع”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن “بعض المدن أو البلديات الداخلية فيما يخص الإنتخابات ستكون هناك صعوبة في إيجاد العنصر النسوي الكفء”، لافتا: “هذا لا يعني أنه غير موجود ولكن هناك إحجام ولا توجد ثقافة أنه المرأة تدخل في معترك الإنتخابات”.
رئيس حزب “جيل جديد”، سفيان جيلالي:
“المناصفة لا تشكل لنا مشكلا وهي حتمية لتجسيد التداول”
وعلى عكس مختلف التشكيلات السياسية التي ذهبت إلى وصف شرط المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الإنتخابية بأنه صعب التجسيد على أرض الواقع بالنظر للعديد من المعوقات الموجودة، اعتبر حزب “جيل جديد” على لسان رئيسه سفيان جيلالي أن حزبه “يثمن هذا الشرط والذي من شأنه إحداث توزان ويرقي من تواجد المرأة في الحياة السياسية”.
وأضاف جيلالي سفيان في تصريح لـ “الجزائر”: “نجن في جيل جديد لا تشكل لنا المناصفة مشكلا على عكس مختلف التشكيلات السياسية التي أدرجتها في خانة صعبة التجسيد فنحن نعيش اليوم في الجزائر الجديدة وتغيرت العديد من الأمور والذهاب للمناصفة هو أمر إيجابي ونثمنه لكونه يسعى لترقية تواجد المرأة في الحياة السياسية”.
وتابع جيلالي: “في القانون السابق الخاص بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة الجميع كان يرى كيف تم تجسيد ذلك على أرض الواقع وساهم في الإضرار بدور المرأة في الحياة السياسية وتم اعتبارها مجرد ديكور فقط ولم يكن هناك تكوين ولا إيصال الإطارات إلى المجالس المنتخبة.. اليوم ومع مشروع القانون الجديد تغيرت الأمور وأصبحت المناصفة في القائمة ولا تحتم في النتائج”.
وأضاف: “المشكل مطروح على مستوى الذهنيات.. هل سيصوت الناخبون على النساء الموجودات في القوائم ويضاف لها المؤهلات ومستوى هؤلاء ومعيار الكفاءة تجنبا لتكرا سيناريو الكوطات السابق والذي كان فاشلا وأصّر بدور المرأة كثيرا”.
وعن شرط ثلث الشباب في القوائم الانتخابية، كشف جيلالي سفيان أن هذا الشرط هو “الآخر إيجابي من حيث الذهاب لتجسيد مبدأ التداول وضرورة التشبيب ومنح الفرصة للشباب لتبوأ المناصب والولوج إلى عالم السياسية والمساهمة في خلف طبقة سياسية تمثيلية حقيقية”.
الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو لـ”الجزائر”:
“المناصفة إيجابية نظريا ولكن من حيث التجسيد صعبة نوعا ما”
اعتبرت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن المناصفة بين الرجل و المرأة في القوائم الإنتخابية وإن كان أمرا إيجابيا من حيث الرغبة في ترقية دور المرأة سياسيا بالوصول للمناصفة غير أن هذه الإيجابية قد تصطدم مع الذهنيات السائدة في المجتمع ومع حرية الناخب في الاختيار.
وقالت بن عبو في تصريح لـ”الجزائر”: “المناصفة أمر إيجابي لترقية حقوق المرأة سياسيا وتعزيز دورها أكثر ولكن من ناحية التطبيق ستطرح العديد من المشاكل لاسيما مع القائمة المفتوحة والتي ستمنح فيها حرية الإختيار للناخب بين المترشحين على عكس القائمة المغلقة السابقة ونظام الكوطة والتي كان للمرأة الثلث في القائمة الإنتخابية وفي النتيجة والتمثيل”.
وتابعت بن عبو: “مشروع القانون الخاص بقانون الانتخابات يمنح الحرية للناخب في اختيار من يراه مناسبا من القائمة الانتخابية، فقد يختارهم رجالا كلهم وليس نساء وهنا مشكلة فقد نكون أمام قائمة انتخابية دون نساء وما العمل في هذه الحالة ؟”.
وعن شرط ثلث تواجد الشباب في القوائم الانتخابية، ذكرت بن عبو: “هذه النقطة أيضا إيجابية، ولكن ينبغي التركيز على ضرورة التكوين السياسي”.
إعداد: خديجة قدوار/ زينب بن عزوز