جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن تمويل الحملة الانتخابية أضحى تحت سلطة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وذلك حسب ما تضمنته مسودة مشروع قانون الانتخابات، وكشف بالموازاة مع ذلك عن إمكانية إجراء تحقيقات قضائية في مصادر التمويل للحملات الانتخابية.
وذكر شرفي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “فوروم الأولى” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “تمويل الحملة الإنتخابية أصبح تحت مجهر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والقانون الجديد استحدث لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من الهيئات المكلفين بالمراقبة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة والهيئة الدستورية العليا المكلفة بمحاربة الفساد”.
وتابع محمد شرفي: “هذه اللجنة في يدها حوالي ستة أشهر تقوم بتحقيقات حول تمويل الحملة الإنتخابية وهي ليست تحقيقات إدارية فحسب بل يمكنها أن تكون حتى قضائية والقانون يعطي للسلطة الوطنية المستقلة لقانون الإنتخابات إمكانية تسخير الضبطية القضائية للقيام بتحريات حول مصادر التمويل واستعماله ومن حيث إجراءات التمويل فهناك شفافية تامة وتتبع عملية التمويل منذ البداية”.
وأشار شرفي إلى أن هذه اللجنة يمكن تدعيمها بخبراء ولها الصلاحيات الواسعة لمراقبة تمويل الحملة الإنتخابية، وقال إنها أصبحت شبيهة بـ”محكمة خاصة”، وعاد ليذكر على أن الفساد الانتخابي كان أم الانتقادات ومسببات فشل الحوكمة والقانون الجديد جاء بالسبل التي من شأنها جعل حد لهذا الفساد الانتخابي وإبعاد الشكارة نهائيا عن الاستحقاقات الإنتخابية.
تخفيض العتبة الانتخابية للسماح للأحزاب الفتية بالمشاركة في تشكيل المشهد السياسي
وعاد شرفي للحديث عن العتبة الإنتخابية هذه الأخيرة التي أثار الإبقاء عليها في مسودة مشروع قانون الانتخابات جدلا ورفضا من طرف الأحزاب السياسية الفتية والتي وصفتها بالمعرقل لها بحيث أكد أن هذه الأخيرة معمول بها في الكثير من الدول غير أن الكم الهائل من الانتقادات التي صاحبته قد تجعل اللجنة تلغيها أو تخفضها غير أنه أوضح من جهته بأنه من أنصار تخفيضها للسماح للأحزاب الفتية بالمشاركة في تشكيل المشهد السياسي.
وذكر: “لا يوجد هناك نظام انتخابي ولا نمط اقتراع مثالي أو أحسن من غيره ولا يوجد نظام انتخابي أو نمط اقتراع هو الأسوأ من غيره لأن الأنظمة الانتخابية وأنماط الاقتراع تأتي بناء على تصور سياسي بحت في كل دولة”.
وأضاف: “العتبة هي محل إشكال وسط الأحزاب الصغيرة وفي كل الدول تطعن في هذه العتبة لكونها تشكل صعوبة لهم لكن هذه العتبة معمول بها في الكثير من الدول ولا نستطيع أيضا أن ننفي بأن هذه العتبة صاحبتها العديد من الانتقادات وممكن للجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الإنتخابات أن تأخذ كل هذا بعين الاعتبار وممكن أن تلغيها أو تخفض النسبة لأقل مما هي عليه الآن”.
وأردف: “نحن في بداية الطريق وتجربة جديدة ومادام أن هذه العتبة تشكل صعوبة للأحزاب الفتية وأنا شخصيا من محبذي تخفيضها لنسهل للأحزاب الفتية تشكل المشهد السياسي الجديد”.
العزوف الإنتخابي
وأشار شرفي إلى أن ظاهرة العزوف الانتخابي ليس خاصة بالجزائر فقط بل موجودة في بعض البلدان، واستند في قوله على فرنسا حيث أكد أنها عرفت في وقت ما استفتاءين مهمين غير أن نسبة المشاركة فيها كانت أقل من 30 بالمائة.
وقال في هذا الصدد: “العزوف الانتخابي ليس خاصا ببلد معين على وجه الخصوص بل هي إشكالية مطروحة في بعض البلدان والتي تجد فيها استفتاءات حاسمة غير أنها لن تقابل بنسب مشاركة كبيرة مثل فرنسا والتي عرفت في وقت ما استفتاءين غير أن نسبة المشاركة فيها لم تتعدى 30 بالمائة وأسباب العزوف في نظر المحللين والقانون المقارن يرجعها للثقة بين الحاكم والمحكوم كيف تبنى وتتلاشى وتتدعم”.
الرقمنة
وما تعلق برقمنة العملية الإنتخابية والتصويت الإلكتروني وهذا الأخير الذي طالبت به بعض التشكيلات السياسية فيما سبق أكد شرفي أنه ليس ضد الرقمنة ولا التصويت الإلكتروني ولكن – على حد تعبيره – قد تنتج عيوبا أكثر من التي يراد سدّها.
وقال: “ممكن أن تأتي الرقمنة بمساعدة حاسمة ولكن لا يمكن اللجوء إليها بأمان لما تحمله من إمكانية التدخل والمساس بنزاهة الانتخابات لكن قررنا أن تكون الرقمنة في القوائم الانتخابية ولست رافضا للرقمنة لكن فيها عيوب والتي من الممكن أن تنتج عنها عيوب أكثر من التي يراد سدّها نحن شرعنا في التسجيل الإليكتروني فيما يتعلق بالكتلة الناخبة”.
وأضاف: “الأمر حساس جدا ويجب للعامل الإنساني أن يتولى هذه العمليات ويستعين فقط بالرقمنة في الجانب المتعلق بالحسابات لربح الوقت”.
أسباب عدم الذهاب نحو تنظيم التشريعيات والمحليات في يوم واحد
أكد شرفي أن تنظيم الاستحقاقات المحلية والتشريعية في يوم واحد هو أمر إيجابي من حيث الإقتصاد في جانب التمويل غير أنه “بالنظر لعدد القضاة حاليا ب 6 آلاف قاضي لا يمكن القيام بذلك لكون العملية تتطلب توفير 9 آلاف قاضي”، كما أشار إلى أن الأمر مرتبط بإشكالات مادية وتقنية فقط وليست فقهية – على حد تعبيره –
وذكر: “أمر إيجابي من حيث الاقتصاد في التمويل أن يتم تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد ولكن كل اقتراع لديه اللجان الخاصة ولدينا اليوم 6 آلاف قاضي في الجزائر بما فيهم قضاة النيابة والقضاء الإداري وتوقف تكوين القضاة ولم يكن هناك دفعتين ربما لا أعرف سبب ذلك والعدد حاليا لا يكفي ولا بد أن يكون 9 آلاف قاضي نجريها في يوم واحد.. لا يوجد مشكل والعجز مادي فقط وليس فقهيا والدولة لديها فائدة بتنظيمها في يوم واحد ومرتبطة بمبررات مادية وتقنية”.
زينب بن عزوز