جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية المغربية، داعيا إياها إلى التدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي “أكديم إزيك” وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية .
ونبه الرئيس غالي الأمين العام الاممي أنطونيو غوتيريس إلى “وجود حلقة جديدة من هذه الانتهاكات تتمثل في سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط العدالة والتي بسببها تستمر محنة 23 معتقلا سياسيا صحراويا أبرياء ضحايا المحكمة العسكرية المغربية اللاشرعية إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين في مخيم أكديم إزيك شهر أكتوبر 2010 “.
وأكد الرئيس غالي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن “مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الممارسات الهمجية واللا إنسانية هي استمرار لسياسة ترهيبية ممنهجة اتبعها النظام المغربي في حق المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية منذ بدء احتلاله للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 ولا زال يمعن فيها رغم وجود الإقليم تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة ممثلة في بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو منذ 1991”.
وطالب الأمين العام الأممي بالتدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي أكديم إزيك وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل المراقبة الدائمة لاحترام حقوق الإنسان والتقرير عنها .
إلى ذلك دعا الرئيس غالي الأمم المتحدة لوقف النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية وإزالة جدار العار المغربي الجريمة ضد الإنسانية والتطبيق الفوري لمخطط التسوية الأممي الإفريقي القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
“إن للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص – يضيف الرئيس الصحراوي- مسؤولية لا يمكن تجاهلها ولا التغاضي ولا التنازل عنها تجاه شعب الصحراء الغربية وهي توفير الحماية اللازمة لحقوقه الإنسانية في أفق تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال” .
كما حذر من أنه لا يمكن الحديث عن خلق الأجواء المساعدة والمسهلة وتوفير الشروط المشجعة على الانخراط بحسن نية في العملية التفاوضية في ظل استمرار هذه الانتهاكات التي تعكس استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم اكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتهدد بتقويض مساعي زرع الثقة الضرورية لإحراز أي تقدم نحو التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع.
ومن المنتظر مثول المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم إزيك اليوم الاثنين أمام محكمة بمدينة سلا المغربية ضمن جلسة مؤجلة للمرة الثانية على التوالي بعد فتح ملف المجموعة أمام القضاء المدني.
جلسات محاكمة معتقلي اكديم ازيك “محاولة قضائية مكشوفة لتلميع الظلم”
من جهتها أكدت منظمة العدالة البريطانية ان جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ، مجموعة “اكديم ازيك”، ليست سوى “محاولة قضائية مكشوفة لتلميع الظلم” مشددة على ان التهم الجنائية “البالغة الخطورة” ضدهم لا أساس لها وإنما هدفها مضايقة وترويع النشطاء والمدافعين عن مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ودعت المنظمة البريطانية في بيان لها “جميع الجهات الحقوقية والدولية بالكتابة وإرسال مراقبين دوليين وكذا مطالبة السلطات المغربية بالإفراج عن المجموعة فورا دون قيد أو شرط وإلغاء حكم الإدانة لأنهم سجناء رأي اعتقلوا فقط لأنهم كانوا يمارسوا حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي.
كما وجهت دعوة ملحة للاحتلال المغربي “لمنح مجموعة أكديم إزيك محاكمة عادلة ومفتوحة بعد تقارير تحدثت عن تعذيب بعضهم خلال مرحلة الحجز” حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وطالبت “عدالة” في هذا الصدد السلطات المغربية بأن “تحقق فورا في تعرض المجموعة لسوء المعاملة في الحجز” مشيرة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمناهضة التعذيب الصادر في 12 ديسمبر 016 حول المعتقل ضمن المجموعة النعمة الأسفاري الذي أكد تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة من طرف الشرطة والدرك المغربيين.
وأبرز بيان المنظمة أن “أي دليل تم الحصول عليه بواسطة التعذيب أوغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة يجب أن يستثنى من الإجراءات وعدم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة يجعل المحاكمة غير عادلة”.
وأكدت المنظمة على أن مجموعة أكديم إزيك يجب أن تمنح كل الضمانات الخاصة بأسرى خارج بلادهم مذكرة بأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية وأن مجموعة أكديم إزيك يحاكمون خارج وطنهم وفي بلد غير بلدهم.
وشدد البيان على أنه “يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يفعل كل ما بوسعه لضمان التحقيق في ذلك الهجوم سنة 2010 الذي استهدف الصحراويين أثناء احتجاجهم السلمي داخل مخيم أكديم إزيك وبشكل مستقل ومحايد وإحضار المسؤولين عنه أمام العدالة.
نسرين محفوف