تتجه الأنظار إلى الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها التشريعيات المسبقة، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصدر مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، فيما كشف رئيس الجمهورية في آخر لقاء إعلامي إلى إمكانية إجراء التشريعيات والمحليات في نفس اليوم، وهو الموقف الذي جعل الطبقة السياسية والمراقبين يتفاعلون معه.
وينتظر أن تعرف الساحة السياسية في الأشهر القليلة المقبلة استحقاقات هامة فور صدور قانون الانتخابات، وأكد الرئيس تبون مساء الإثنين، أن قانون الانتخابات الجديد سيكون جاهزا قريبا، كما لم يستبعد الرئيس إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في نفس اليوم بالتشاور مع الطبقة السياسية.
وفي هذا الصدد أشار محللون سياسيون لـ”الجزائر” إنه “لا يوجد أي موانع قانونية تقضي بمنع إجراء الانتخابات – انتخابات المجالس المحلية والتشريعيات- في نفس اليوم”، موضحين أن دمج الانتخابات “سيساهم في رفع نسبة المشاركة ويقلص مصاريف الحملة الانتخابية”.
الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة:
“دمج الانتخابات يساهم في رفع نسبة المشاركة ويقلص مصاريف الحملة”
أكد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أنه من الناحية القانونية ليس هناك أي مانع قانوني يمنع إجراء الانتخابات المحلية أو التشريعية في يوم واحد، وأوضح أن “دمج الإنتخابات المحلية والتشريعية من شأنها المساهمة في رفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية وتقليص مصاريف الحملة الانتخابية”.
وقال عامر رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص إجراء الإنتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد إنه “من الناحية القانونية ليس هناك أي مانع قانوني يمنع إجراء الانتخابات المحلية أو التشريعية في يوم واحد، أما من الناحية التنظيمية هناك إمكانية وهناك تجارب سابقة أجرينا فيها هذه الانتخابات المزدوجة .. يتم وضع على مستوى كل مكتب انتخابي صندوقين، صندوق خاص بالمجالس الشعبي الوطني وصندوق خاص بالمجلس الشعبي البلدي، وهناك أوراق على طاولتين منفصلتين، طاولة خاصة بالإنتخابات التشريعية وطاولة خاصة بالانتخابات البلدية”.
وأشار المتحدث إلى العزوف الإنتخابي والتي قال إنها ظاهرة عالمية، مؤكدا أنها في الجزائر يتم تفسيرها تفسيرات سياسية، كما عاد رخيلة إلى الاستحقاقات السابقة التي عرفتها الجزائر وأكد أنه في الإنتخابات البلدية هناك جاذبية أكثر لدى المواطنين – أي تعرف إقبالا كبيرا-، مشيرا إلى أن الإنتخابات المحلية تدخل في إطار تنافس محلي محدود على مستوى محلي محدود جغرافيا للبلدية، ما يجعلها محط اهتمام لدى المتنافسين والناخبين على حد سواء.
ويعتقد عامر رخيلة أن دمج الانتخابات المحلية والتشريعية من شأنها المساهمة في رفع نسبة المشاركة في العملية الإنتخابية، وأكد أنه “كثيرا ما تكون نسبة المشاركة في الإنتخابات المحلية بالرغم من أنها تجري في نفس اليوم مع الإنتخابات التشرعية ..تكون الإنتخابات المحلية دائما متفوقة في نسبة المصوتين ما يؤكد- حسبه- أن المواطن يهمه الشأن المحلي في المقام الأول”.
ويرى رخيلة أن الصعوبات التي من شأنها أن تقع “هي حزبية”، وأوضح في هذا الصدد: “الأحزاب السياسية لا يمكنها كلها تغطية قوائم البلديات وقوائم المجلس الشعبي الوطني في مختلف الدوائر الإنتخابية، هذا أمر صعب والأمر ينطبق على كل الأحزاب بما فيها ما كان يسمى بأحزاب الموالاة”، لافتا بالقول: “العملية تمكن من تقليص للمجهود المالي”، وأكد عامر رخيلة: “لا أعتقد أن هناك إمكانية لإجراء ثلاثة مجالس في يوم واحد”.
الخبير الدستوري، عبد الكريم سويرة:
“إجراء التشريعيات والمحليات في يوم واحد وارد جدا”
يرى الخبير الدستوري، عبد الكريم سويرة، أن رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، أعطى منحى لضبط الأمور والإستشارة فيما يخص الاستحقاقات القادمة.
وقال الخبير سويرة في تصريح لـ”الجزائر” “ممكن إجراء الإنتخابات التشريعية وانتخابات المحلية في يوم واحد”- دون البلديات-، لافتا في هذا الصدد: “عمليا وتقنيا يمكن إجراء الإنتخابات في نفس اليوم.. وأعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي سنتجه إليه فضلا عما فيه من ربح التكاليف الكثيرة الخاصة بالعملية الانتخابية والتي تتعلق بتأطير للعملية الانتخابية”.
ويرى سويرة إجراء الإنتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد “وارد جدا”، لافتا أن “الرئيس أعطى منحى لضبط الأمور والإستشارة فيما يخص الاستحقاقات القادمة”، مشيرا إلى أن القرار سيكون باستدعاء الهيئة الناخبة للإنتخابات التشريعية بالموازاة مع انتخابات تجديد المجالس الولائية.
إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في اليوم نفسه
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه “من غير المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في نفس اليوم”، معتبرا ذلك “مطلبا مشروعا” للطبقة السياسية.
وقال رئيس الجمهورية في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت مساء أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية: “من غير المستبعد أن تكون الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس الوقت، وهو مطلب للطبقة السياسية وهي محقة في ذلك”، وأضاف قائلا إن الانتخابات التشريعية “نابعة من برنامج سياسي واضح، وقد قدمنا كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق”، مؤكدا أن قانون الانتخابات المعدل “سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد الذي لازال صراحة يسري في المجتمع”.
وذكر الرئيس تبون في هذا المجال أن إجراء الانتخابات التشريعية كانت من بين الالتزامات التي وعد بها في برنامجه السياسي المتضمن 54 نقطة، مشيرا إلى أنه “لا يمكن وقف تيار التغيير، لأن الشعوب تتطور والمجتمعات تتغير”، واستطرد بالقول: “لابد من تغيير الذهنيات حتى نتمكن من بناء مجتمع جديد وجزائر جديدة”، لافتا أن الانتخابات المقبلة “ليس لها أي صلة بالماضي”، معتبرا أن نسبة المشاركة فيها “لن يكون لها تأثير على نتائجها ما دامت مثل هذه المواعيد عبر العالم لا تحقق نسب مشاركة قوية”.
قانون الانتخابات الجديد سيكون جاهزًا قريبًا
وكان قد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن “قانون الانتخابات الجديد الذي سيكون جاهزا قريبا يُمكن الشباب من ولوج الانتخابات ويُبعد المال عن السياسة ويمنح ضمانات كبيرة للنزاهة والشفافية”، موضحا أن الانتخابات التشريعية القادمة فرصة لدعاة التغيير من أجل المشاركة وولوج المجلس الشعبي الوطني لممارسة الدور الرقابي والمعارضة.
خديجة قدوار