جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت مجموعة “أوبك+” الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية في شهر أفريل القادم، غير أنه تم استثناء كل من روسيا وكازاخستان اللتين تم الترخيص لهما برفع الإنتاج بسبب تواصل أنماط الاستهلاك الفصلية، في حين ستواصل المملكة العربية السعودية الخفض الطوعي الإضافي المقدر بمليون برميل في اليوم، كما تم قبول طلب العديد من البلدان التي لم تنه تعويضها بتمديد فترة التعويض إلى غاية نهاية جويلية 2021
قالت مجموعة”أوبك+”، في بيانها الختامي عقب الانتهاء من الاجتماع الوزاري 14 مساء أول أمس، إنه تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية في شهر أفريل باستثناء روسيا وكازاخستان في حين ستواصل المملكة العربية السعودية الخفض الطوعي الإضافي المقدر بمليون برميل في اليوم.
وأشار البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب الوزير الأول لفدرالية روسيا ألكسندر نوفاك، إلى المساهمات “الايجابية” المتواصلة لإعلان التعاون لدعم إعادة توازن السوق الدولية للبترول طبقا للقرارات “التاريخية’ المتخذة خلال الاجتماع الوزاري العاشر في 12 أفريل 2020.
كما أشار الوزراء “بعرفان” إلى التخفيض الطوعي الكبير للعرض الإضافي للمملكة العربية السعودية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 فيفري لمدة شهرين مما دعم استقرار السوق، وهنئوا المملكة العربية السعودية على تمديد التعديلات الطوعية المقدرة بمليون برميل في اليوم في شهر أفريل 2021 “مما يؤكد ريادتها ويثبت مقاربتها المرنة والاستباقية”.
وقد وافق وزراء “الأوبك+” على إبقاء مستويات الإنتاج الحالية خلال شهر أفريل باستثناء روسيا وكازخستان اللتان تم الترخيص لهما برفع الإنتاج على التوالي ب 130.000 و20.000 برميل في اليوم “بسبب تواصل أنماط الاستهلاك الفصلية”.
ودرس الاجتماع كذلك التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المختلطة بما في ذلك بيانات إنتاج البترول الخام خلال شهر فيفري، و أكد على “الأداء الايجابي” للبلدان المشاركة لنسبة الامتثال الشامل البالغة 103 في المائة”.
وحسب البيان الختامي، فقد خفضت “أوبك+” إنتاجها بـ2.3 مليار برميل من البترول نهاية شهر جانفي 2021 مما عجل من إعادة توازن السوق البترولية، وفي هذا الصدد، وجه الاجتماع شكره لنيجيريا بعدما بلغت نسبة الامتثال التام في جانفي 2021 وتعويض كامل الفائض في الإنتاج.
كما شكر المشاركون وزير الدولة النيجيري المكلف بالموارد النفطية، تمبير سيلفا، على اتصالاته الدبلوماسية كمبعوث خاص للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق “أوبك+” بالكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وجنوب السودان لمناقشة المسائل المتعلقة بمستويات الامتثال مع التعديلات الطوعية للإنتاج وتعويض الزيادة في الإنتاج.
وقد قبل الوزراء طلب العديد من البلدان التي لم تنه تعويضها بتمديد فترة التعويض إلى غاية نهاية جويلية 2021، وحث البيان كافة المشاركين إلى التوصل إلى الامتثال التام لتدارك النقائص وتحقيق هدف إعادة توازن السوق وتفادي المتأخرات المفرطة في العملية.
وأشار البيان إلى أن مخزونات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، في حين تم تسجيل تحسن في السوق من خلال قبول ونشر برامج اللقاح ومخططات الإنعاش الإضافية في الاقتصاديات الرئيسية.
ودعا المشاركون في الاجتماع كافة البلدان المشاركة إلى توخي “الحذر والمرونة” بالنظر إلى الشكوك الحائمة حول سوق النفط والبقاء في المسار الذي تقرر طوعا وأسفر عن نتائج مثمرة لحد الآن، كما تمت الإشادة بتعيين محمد الفارس وزيرا للنفط الكويتي وعودة محمد عرقاب، وزير للطاقة
وستعقد الاجتماعات المقبلة للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق “أوبك+” و خارج في 31 مارس و1 أفريل 2021 على التوالي.
وكان وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب قد أكد في تدخله خلال الاجتماع، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها “أوبك+”، قرروا، مساء الخميس الإبقاء على مستوى إنتاجهم الحالي إلى غاية نهاية أفريل المقبل.
وقال إن المشاركين اتفقوا على تمديد خلال شهر أفريل المقبل التخفيض المقرر في جانفي، أي 27.2مليون برميل في اليوم “بسبب الشكوك الحائمة حول تطورات سوق النفط الذي لازال دائما متأثرا بجائحة كوفيد-19”.
وأوضح عرقاب أن نسبة الامتثال الشامل لإتفاق تحديد إنتاج النفط المبرم بين “أوبك” وحلفائها قد بلغ 105 بالمائة، في جانفي 2021، وأشار إلى أن هذه النسبة “الإيجابية جدا” تثبت “التزام كل البلدان الموقعة على إعلان التعاون بتعزيز جهود استقرار أسعار النفط”.
وحسب الوزير، ترى كافة البلدان المشاركة في الاجتماع الوزاري 14 “أوبك” ضرورة متابعة جهود تخفيض إنتاج النفط بالمستويات المقررة في بداية جانفي 2021 قصد التوصل إلى استقرار الأسعار وتخفيض مستويات المخزونات النفطية العالمية.
وفي هذا الشأن، تطرق الوزير إلى التقارير التي أعدتها لجان الخبراء التقنيين “أوبك+” الذين يدعون إلى “الحيطة” و”الحذر” بشأن تطورات سوق النفط على المديين القصير والمتوسط لاسيما بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 التي نجم عنها تعليق النقل الجوي والبري في العالم.
وقال الوزير إن “النقل الجوي الدولي متوقف بنسبة تقارب 50 بالمائة، ونفس الحالة بالنسبة للنقل البري، ما يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وبالتالي علينا أن نكون حذرين أكثر خاصة مع المتحور الجديد للفيروس”.
وأضاف الوزير، أن العامل الآخر الذي أخذته بعين الاعتبار بلدان “أوبك+” في قرار تمديد اتفاق الخفض إلى غاية نهاية أفريل المقبل يكمن في النسبة الضعيفة للقاح ضد فيروس كورونا، وأشار إلى أن هذه النسبة بلغت لغاية اليوم 2 بالمائة فقط على المستوى الدولي.
وحسب عرقاب فإن الجهود التي تقوم بها بلدان “أوبك” مكنت الآن من رفع أسعار البرميل إلى نفس المستوى المسجل في نهاية سنة 2019.
وفيما يتعلق بحصة إنتاج النفط الجزائري أكد عرقاب أنه يتم الإبقاء عليها في 876 ألف برميل يوميا، وذكر أن الجزائر تحترم “تماما” مستوى إنتاجها الذي حددته المنظمة.
وأكد عرقاب أنه خلال الاجتماع الوزاري ، 14 جددت الدول الـ23 “أوبك+” التزامها بتمكين استقرار واستمرار تموين السوق ومواصلة المشاورات، وقال إن الاجتماعات القادمة للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق “أوبك +” والاجتماع الوزاري ستعقد يومي 5 و 6 أفريل، من أجل تقييم حالة السوق.
رزيقة. خ