جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر مختصون في التجارة وخبراء في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، أن ارتفاع العمليات التي تم تداولها في إطار الدفع الإلكتروني خلال سنة 2020، تعد “خطوة جد ايجابية”، غير أنهم شددوا على ضرورة مواصلة العمل بنفس الديناميكية، وتوفير المناخ الملائم، ومنح تحفيزات لتشجيع المواطنين على استعمال الدفع الالكتروني بدلا من النقود، وأكدوا على أن تعميم الدفع الالكتروني من شأنه استقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك، وطالبوا الجهات الوصية بضرورة توفير أجهزة الدفع الالكتروني لجميع التجار لتعميم العملية في أقرب وقت ممكن
الخبير في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، يونس قرار
“إقرار تحفيزات من شأنه الدفع نحو رفع معدل المعاملات التجارية الإلكترونية”
وفي هذا السياق، يقول الخبير في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، يونس قرار في تصريح لـ”الجزائر”، أن التقرير الأممي الأخير حول التجارة الالكترونية أشار إلى تقدم الجزائر بـ29 نقطة على الصعيد العالمي فيما يخص التجارة الالكترونية، وهذا يؤكد أن الجزائر حققت خطوات ايجابية في هذا المجال
وأضاف أنه خلال السنة المنصرمة 2020 وبالتحديد من مارس إلى ديسمبر 2020، ارتفع عدد المعاملات الالكترونية في الجزائر بما يقارب 4 إلى 5 أضعاف عدد ما سجل في الأربع سنوات الماضية، واعتبر أن هذا “تطور ملحوظ”، وأرجع السبب في ذلك إلى “جائحة كورونا”، وظروف الحجر الصحي، ما جعل المواطن “مضطرا” إلى استعمال الدفع الالكتروني، غير أنه أشار إلى أن مجمل هذه المعاملات تتعلق بدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف والانترنت، و تبقى بذلك التجارة الالكترونية بمعنى البيع و الشراء عبر المواقع الالكترونية “لا تزال جد ضعيفة ولازلنا في الجزائر بعيدين عن الدول المتطورة في هذا المجال”، وأشار إلى أنه توجد تجارة الكترونية عن طريق بعض المواقع لكنها تبقى “قليلة جدا تعد على الأصابع
وقال قرار إن الدفع الالكتروني بالمحلات والمراكز التجارية وكذا لدى الصيدليات وغيرها لا يزال يحتاج عملا لتطويره وتعميمه، وأكد على ضرورة أن يتواصل الجهد الذي أدى إلى تقدم الجزائر بـ29 نقطة عالميا فيما يخص التجارة الالكترونية، وأن يتم العمل بنفس الديناميكية والإسراع في استعمال أجهزة الدفع الالكتروني في المحلات و تعميمها، وقال إن الجزائريين لديهم قابلية للتأقلم سريعا مع التطور التكنولوجي إذا ما تم توفير المناخ الملائم
ولتوفير هذا المناخ الملائم، يرى قرار أنه يجب توفير شروط محددة كالبنية التحتية، وتوفير الأنترنت لكل المواطن، تجار أو زبائن، والعمل على نشر ثقافة الدفع الالكتروني، والذي يجب أن يكون مرفقا بالتأمين الالكتروني حتى يطمئن المواطن لاستعماله، إضافة إلى عامل أساسي حسب الخبير التكنولوجي، ويتعلق بضرورة منح تحفيزات لهذا الاستعمال –أي للدفع الالكتروني، لتشجيع المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو الدفع الالكتروني بدلا من استعمال السيولة، وأعطى مثالا عن تلك التحفيزات كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لفترة سنة إلى سنتين سواء للزبون أو للتاجر تشجيعا لهم على استخدام الدفع الالكتروني، أو تحفيز آخر كمنح تخفيض من قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه بـ1 أو 2 بالمائة في حال تم دفعه الكترونيا بدلا من نقدا وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تساهم حسب قرار بنشر ثقافة الدفع الالكتروني. وأكد الخبير في ميدان تكنولوجيات الاتصال أن هذه الإجراءات ستصب في مصلحة الجميع، سواء مواطنين أو الحكومة، فهذه الأخيرة بإمكانها عبر هذه الإجراءات امتصاص الأموال المتداولة خارج البنوك أي في السوق الموازية، كون هذه الأموال لا تخضع لأي ضريبة
الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة
“أزيد من مليوني تاجر بحاجة إلى أجهزة الدفع الإلكتروني”
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، في تصريح لـ”الجزائر”، إنه لتعميم الدفع الالكتروني، وجب توفير أجهزة الدفع الالكتروني لما يزيد عن 2 مليون تاجر
وقال المتحدث ذاته إن الإشكال المطروح حاليا يتعلق بعدم توفير هذه الأجهزة، وأضاف أنه “بعد توفيرها يجب إجراء تكوين للتجار على كيفية استعماله”، وأكد أن الاتحاد أبدى للجهات المعنية استعداده للقيام بهذا التكوين للتجار، وقال إنه على وزارة البريد أن تلعب دورها فيما يتعلق بتوفير هذه الأجهزة
وأشار بن شهرة إلى أنه تم الاجتماع مع وزارة التجارة في السابق من أجل طرح هذا الانشغال، وهو ما دفع بالوزارة إلى تمديد فترة إلزامية استعمال التجار للدفع الكتروني إلى غاية 31 ديسمبر 2021، بعد أن كان محددا في تاريخ سابق
وبخصوص التجارة الالكترونية عبر بعض المواقع، قال بن شهرة إن “هناك بعض من يتاجرون عبر مواقع الكترونية يمارسون الغش ويبيعون للزبون بضاعة غير التي يروجون لها عير مواقعهم الالكترونية، وأحيانا كثيرة يحتالون على الزبائن”، لذا يرى أنه لا بد من إضفاء قوانين لتنظيم التجارة عبر هذه المواقع حماية للزبائن
أزيد من 4 ملايير دينار تم تداولها من خلال الدفع عبر الإنترنت في 2020
من جانبه، كان المدير المركزي بمديرية البريد، أيوب حاج أحمد، قد أكد في تصريح للإذاعة الوطنية الخميس المنصرم، أنه وخلال عام 2020 تم تسجيل ما يزيد عن أربعة ملايين عملية دفع عبر الإنترنيت خلال السنة المنقضية مقارنة بـ671 ألف عملية في عام 2017 ما يمثل زيادة تقدر بأكثر من 500 بالمائة، كما تم إحصاء –يقول- أزيد من أربعة (4) ملايير دينار تم تداولها عبر النظام ذاته (الدفع عبر الإنترنيت) مقارنة بمليار دينار في عام 2019 ما يمثل زيادة بأكثر من 300 بالمائة
وبالنسبة لاستعمال نهائيات الدفع الإلكتروني، قال المتحدث ذاته أن المبالغ التي تم تداولها عبر هذه الأجهزة بلغت خلال العام ذاته أزيد من مليون دينار مقارنة بـ116 ألف دينار في 2017 ما يمثل زيادة تقدر بـأزيد من 700 بالمائة
وحول ممارسة بعض المواقع الإلكترونية لعمليات البيع بالإنترنيت، اعتبر المتحدث أن ذلك لا يندرج ضمن التجارة الإلكترونية لأنه ليس هناك عملية دفع إلكتروني، وأضاف أنه عند قيام هذه الشركة بدمج موقعها مع المنصة النقدية للدفع الإلكتروني التابعة لمؤسسة بريد الجزائر وتقوم بإبرام اتفاقية شراكة معها، سيكون بمقدور الزبون حينها من طلب السلعة المعروضة بالموقع الإلكتروني التسديد عبر البطاقة الذهبية وعبر الدفع بالإنترنيت
وبخصوص التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي صنف فيه الجزائر بالمرتبة 80 عالميا بدلا من 109 -الرابعة أفريقيا والثانية مغاربيا- قال المسؤول ذاته، بأنه “يمثل مؤشرا حقيقيا على أن الدفع الإلكتروني بات حقيقة ملموسة في بلادنا عبر عدة طرق مثل الدفع عبر الإنترنيت، والدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني والدفع عبر رمز الإستجابة السريعة وتحويل الأموال من حساب لحساب آخر خاصة عن طريق الهاتف النقال، وبالنسبة لمؤسسة بريد الجزائر هناك تطبيق مهم في مجال التعامل الإلكتروني والرقمي
للإشارة، تقدمت الجزائر بتسع وعشرين مرتبة على الصعيد العالمي في مجال التجارة الإليكترونية، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث انتقلت من المرتبة 109 إلى المرتبة 80 عالميا، محتلة بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا”. وقد أشار التقرير الأممي إلى أن “الجزائر تعد من بين الدول الأربع التي حققت أكبر تقدم على الصعيد العالمي وفقا لذات المؤشر، رفقة كل من البرازيل (تقدم بـ10 مراتب) وغانا (تقدم بـ20 مرتبة) و جمهورية لاوس (تقدم بـ11مرتبة)”، موضحة أن التقرير “يستند في تصنيفه إلى جملة من المؤشرات، تتمثل في نسبة تعميم استعمال الأنترنت وتأمينه والإدماج المالي وكذا موثوقية الخدمات البريدية وفقا لترتيب الاتحاد البريدي العالمي
رزيقة. خ