جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي، عن 62 مقترحا قدمته المنظمة للنهوض بمخطط الإنعاش الاقتصادي، وتم رفعه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي، وتمحورت الاقتراحات على أربع محاور أساسية تتعلق بالقرارات الاستعجالية التي يجب أن تأخذ إضافة إلى محاربة السوق الموازية، والعمل على توفير مناخ استثمار مشجع وخلاق للثروة، ووضع الآليات القانونية لتسيير الاقتصاد من خلال خلق وزارة للاقتصاد.
وأوضح عاقلي، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الكنفدرالية بالجزائر العاصمة، أن هذه الأخيرة وباعتبارها قوة اقتراح في المجال الاقتصادي قدمت 62 مقترحا قصد المساهمة في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة، وأضاف أن هذه الاقتراحات هي خلاصة لعمل لأشهر مع مختصين واقتصاديين وأعضاء الكونفدرالية، بعد اللقاء الذي جمع الكونفدرالية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون شهر جانفي الماضي، وبعد أن لمست المنظمة “الإرادة والنية الصادقة لدى الرئيس وكذا النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني” يقول عاقلي الذي أضاف أن وجود “هذه الإرادة شجعتنا ككنفدرالية ومختصين بأن نضع نظرة اقتصادية تصب في صالح الوطن بعيدا عن أي مصالح خاصة للوبيات أو مؤسسات بعينها”.
وأشار عاقلي أن النسخة الخاصة بمقترحات الكونفدرالية ركز خلالها المعدون لها من مختصين واقتصاديين وأعضاء الكنفدرالية، على أربعة محاور، المحور الأول حسب عاقلي يتعلق بالقرارات الحاسمة والاستعجالية التي يجب أن تأخذ بسرعة للنهوض بالاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين والنهوض بالاستثمار بصفة عامة، أما المحور الثاني، فيتعلق بالسوق الموازية وآليات محاربتها وكيفية إيجاد حل نهائي لها وجعلها سوقا نظامية، أما المحور الثالث فمخصص للاستثمار، وطرق إيجاد مناخ استثماري خلاق للثروة والانتفاخ على الاقتصاد العالمين وجعل الاقتصاد الوطني يسير وفق والمعايير الاقتصادية العالمية كونه جزء منهن، وأشار إلى أن من بين هذه المعايير حماية المنتوج الوطني والاقتصاد الوطني والنهوض بـ”سيادة حقيقية للاقتصاد الوطني”، فيما يتعلق بالمحور الرابع فيتعلق بالإجراءات القانونية وإنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد.
وأكد عاقلي علة ضرورة أن يكون هناك استقرار للقوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار مع ضرورة توضيح هذه القوانين بصفة جد شفافة، واعتبر أن هذه من بين أهم العوامل الجالبة للاستثمار وللمستثمرين.
من جانب آخر، شدد عاقلي على ضرورة تخصيص بنك من البنوك الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها الإمكانية والسيولة الضرورة لتنمينها من النشاط بصفة جيدة، خصوصا وان “النسيج الاقتصادي الوطني مشكل من 95 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة” .
وفي رده على سؤال إن كان مقترح “عفو جبائي وتسديد نسبة 1 بالمائة عن كل تصريح كفيل بإدخال الأموال المتداول في السوق الموازية للقنوات الرسمية، قال عاقلي: “السوق الموازية منذ الاستقلال وهي موجودة، وقد قدمت سابقا مقترحات لكن لم تكن مجدية لحل مشكلة السوق الموازية”، وأضاف: “نحن قدمنا الآن اقتراحنا الذي نراه من شأنه أن يحارب هذه السوق وركزنا على ضرورة أولا استرجاع ثقة أصحاب الأموال في البنوك و المؤسسات الأخرى”.
توجيه الأموال لمساعدة الشركات المنتجة
وفي رده على سؤال آخر حول كيفية إنقاذ المؤسسات الاقتصادية المتعثرة، قال عاقلي إن “الكنفدرالية لا تفرق بين شركة وطنية خاصة أو عمومية، وما يهمها الشركات المنتجة التي تخدم الاقتصاد وتقدم قيمة مضافة، فإذا كانت الشركة قادرة على المواصلة فلن يكن لها ذلك، وإن كانت غير قادرة فيجب إيجاد حلول سريعة ونهائية لتعثرها”.
واعتبر “نحن أمام أزمة مالية ويجب أن توجه الأموال للشركات الناجحة”، وأضاف أن الشركات العمومية يجب أن تعطى لها كل الحرية لإيجاد حلول.
وفي رده على سؤال آخر حول توجه الحكومة نحو الاعتماد على المؤسسات الناشئة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، قال رئيس الكنوفدرالية: “الاقتصاد السريع مبني على المعايير الدولية لكن لا يجب أن ننسى الاقتصاد التقليدي الفعّال كالصناعة والفلاحة، فميدان الرقمنة ميدان مستقبلي والأولوية لابد أن تقدم للشركات الموجودة في أزمة”.
وبخصوص ملف استيراد السيارات وما رأي الكونفدرالية في هذا الملف، قال عاقلي إنه “يجب أن نطرح تساؤلا هل نحن بحاجة ولنا القدرة على صناعة السيارات؟ فقد تكون نظرة طويلة المدى، اليوم نظرتنا هي مرافقة الاقتصاد وحمايته، وفي المستقبل الحكومة ستضع خطط مستقبلية”.
رزيقة. خ