عبد الرحمان عرعار: “نتطلع لتغيير سلس وآمن.. وقطيعة مع الممارسات القديمة”
أكد رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمان عرعار، أن انعقاد اللقاء التشاوري الوطني وعقد دورة المجلس الوطني سيكون في أيام 12، 13 مارس الجاري، ويأتي في ظروف مهمة بالنسبة للمشهد الوطني والسياسي، وتزامنا والتحضير للاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن ملف الانتخابات – تشريعيات ومحليات- سيكون على طاولة منتدى التغيير، وبالمقابل قال إن “الخوض في المسائل السياسية” يقتضي وجود خارطة طريق واضحة المعالم .
وأوضح رئيس المنتدى المدني للتغيير في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص انعقاد “اللقاء التشاوري الوطني” وكذا عقد “دورة المجلس الوطني” وذلك أيام 12 و13 مارس الجاري بتيبازة بالمركب السياحي القرن الذهبي بالقول: “عشية استقبال الوفود للمشاركة في اللقاء التشاوري الوطني وانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني بالنسبة المنتدى اللذان يأتيان في ظروف مهمة بالنسبة للمشهد الوطني والسياسي، ونحن مقبلون على استحقاقات نعزز بها الديمقراطية ونبني بها المؤسسات الجديدة بعد حراك قوي وهو مستمر لتحقيق كل المطالب والتطلعات التي خرج من أجلها منذ 22 فيفري 2019”.
وقال المتحدث إن المناسبة ستكون مهمة بالنسبة لكل المشاركين للوقوف على أهم القضايا الوطنية والقضايا السياسية وعلى رأسها الانتخابات المقبلة، وأكد في هذا الشأن: “يمكن للنخب السياسية من شباب ونساء المشاركة في الإنتخابات من خلال القائمة الحرة”، مشيرا إلى أن القانون يسمح بدخولهم المعترك الإنتخابي، لافتا في السياق ذاته أن “البعد الذي سيتم مناقشته هو البرنامج السياسي للمنتدى وما يقترحه من حلول للقضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية ومسألة الشباب والحقوق والحريات وغيرها من المسائل التي تهم المواطن”.
وأكد عبد الرحمان عرعار أنه “سيتم التطرق لملف الإنتخابات في قضية المشاركة وأهم السيناريوهات التي تكون من خلالها المشاركة بالقوائم الحرة وكيف يكون المشهد على المستوى المحلي وكيف ندفع بالكفاءات والشباب والنساء ونكسب ثقة المواطن في هذا المسار”، وتابع: “هناك نقاط أخرى متعلقة بحوكمة المنتدى وكيف نعمق بناؤه على مستوى الولايات وعلى مستوى وطني، واستراتيجية الإعلام والتواصل وكيفية التواصل مع الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج وممثلي المنتدى، وأضاف: “سنقوي جسور التعاون والعلاقات بين كل الأعضاء لأنه لأول مرة نلتقي بعد 2019 وبعد المؤتمر التأسيسي ..نأمل أن نكون قيمة مضافة في المشهد الوطني السياسي لتغيير أحسن ولإصلاحات أفضل نكسب من خلالها المساحات ونرضي ونكسب بها ثقة المواطن قبل كل شيء”.
وفي سياق ذي صلة قال محدثنا بخصوص الدور المنوط بالمجتمع خاصة في الوقت الراهن إنه من الملفات المهمة في السياسات العمومية من ديناميكيات يتم من خلالها تعزيز المؤسسات المنتخبة والاستشارية والرقابية، وأضاف: “لا يجب أن تبتعد جمعيات المجتمع المدني عن المهمة الأساسية المنوطة بها قانونا ودستورا وأخلاقا”، مشيرا إلى أن الخوض في المسائل السياسية يقتضي وجود خارطة طريق واضحة المعالم ورسالة مهمة وواضحة، مشيرا إلى أن”الجمعيات بعد الدعم الذي تلقته والإرادة السياسية والدستور تحتاج إلى أن تبني قدراتها وتقييم وتثمين كل المجهودات وكل الشبكات والمشاريع الناجحة التي قامت بها وتكون مثال للغير”، وأضاف: “أكثر من 100 ألف جمعية ولكن القليل منهم الذي يملك المصداقية والديمومة والحضور في المجتمع ويهم بقضايا المواطنين”، مسترسلا: “نحن بحاجة للمجتمع المدني في تنفيذ السياسات العمومية وتسيير المرافق العمومية والوقاية من الفساد والتكفل بالقضايا الأساسية للأطفال والشباب والمراهقين وغيرها”.
واستطرد بالقول: “اليوم تحديات العنف والحرقة وتحديات مكافحة المخدرات التي تحتاج إلى مجتمع مدني قوي باحترافيته النوعية ويكون مرتاحا من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الوظيفة ومن ناحية الحماية السياسية بالنسبة له، من خلال ضمانات عن طريق الشراكة والتعاون منع المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة”. وأكد عبد الرحمان عرعار:” فرصة كبيرة أمام المجتمع المدني ليستثمرها في نفسه وفي المجتمع ويعمق من وجوده ويبني للأجيال قبل كل شيء”.
وعن تطلعات المنتدى المدني للتغيير قال محدثنا: “نتطلع للمساهمة في التغيير السلس الآمن والدائم والمستمر لأن التغيير طريق طويل ولكن ندفع بوجوه جديدة وأساليب جديدة من خلال الديناميكية المستمرة ونحقق جزء من التطلعات هذه الأخيرة التي تبني دولة القانون من خلال المؤسسات الجديدة وتحقيق القطيعة مع الممارسات القديمة ونعطي الأمل لشعبنا”.
وعن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي تم دسترته في الدستور الجديد فأكد محدثنا: “هو آلية من الآليات التي تحقق القفزة النوعية للمجتمع المدني من خلال الاستثمار في الجمعيات وتأهيلهم وتكوينهم وفي إشراكهم في السياسات العمومية والدفع بوتيرة التعاون والشراكة بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية ويكون هو المسهل والميسر لهذه الشراكات”.
وأعلن المنتدى المدني للتغيير تنظيم اللقاء التشاوري الوطني، وكذا عقد دورة المجلس الوطني أيام 12، 13 مارس 2021، ويقام هذا اللقاء تحت شعار “التغيير…ممارسة ومشاركة فعالة” ، حيث سيتم مناقشة القضايا السياسية والوطنية على غرار الانتخابات المقبلة.
خديجة قدوار