جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة, عبد القادر سعدي عن أسفه للمحاولات التي يقوم بها بعض القياديين داخل الحزب والرامية – حسبه – ل ” تكسير الحزب وتركه الهامش في الوقت الذي ينبغي أن تتضافر الجهود لإعادته للواجهة السياسية بعد ما مر به في السابق
وفند سعدي الإتهامات التي وجهت له من طرف بعض أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي بالسعي لعقد مؤتمر مزيف وصوري واعتبر أن هناك أقلية في الحزب تريد زعزعة استقرار الحزب ولا تريد الذهاب لعقد المؤتمر على الرغم من موافقتهم على كافة المساعي التحضيرية لهذا الأخير من البداية
وقال عبد القادر سعدي في تصريح ل “الجزائر” «هؤلاء يشكلون أقلية لديهم مصالح ضيقة ولا تهمهم مصلحة الحزب وهذه الأقلية عضوة في الهيئة التحضيرية للمؤتمر الذي سيعقد يوم 20 مارس بالعاصمة ووافقت على المساعي التي قمنا بها منذ البداية وعقدت هذه الهيئة اجتماعا لها يوم 13 فيفري الفارط, وكانت الأمور تسير على أحسن ما يرام لينقلبوا على مواقفهم السابقة ويقفون اليوم ضد كل ما من شأنه إخراج الحزب من الوضعية الراهنة التي يعيشها “وتابع:” هذه الأقلية على علم بأنني أحظى بالأغلبية داخل الحزب وهمي الوحيد هو إيصال الحزب لبر الأمان
وكشف سعدي أن المؤتمر المنتظر يوم 20 مارس سيعقد في آجاله ولن يتم تأجيله بالنظر لأهميته في عملية ترتيب الحزب بانتخاب رئيس جديد والإنتقال بعدها للتحضير للإستحقاقات المقبلة, ووصف دورة اللجنة المركزية التي سيتم التحضير لعقدها يوم 17 مارس بأنها «غير شرعية
دورة لجنة مركزية استثنائية قبل مؤتمر 20 مارس
وتأتي تصريحات سعدي على خلفية بيان صادر عن أعضاء من المكتب السياسي تم التنديد من خلاله بما أسموه بالتصرفات اللامسؤولة لرئيس الحزب بالنيابة عبد القادر سعدي والذي يسعى -على حد تعبيرهم – لعقد مؤتمر مزيف وغير شرعي
واعتبر هؤلاء أن رئيس الحزب بالنيابة يحضر لمؤتمر يتعارض والنصوص القانونية للحزب و أن هذه الخطوة جاءت كردة فعل على الأغلبية التي تسعى لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية يوم غد الأربعاء ولم يتوقف أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي عند التنديد بل قاموا بإخطار وزير الداخلية بذلك
وذكر الحزب في بيان له: «أخطر حزب طلائع الحريات, السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران قصد التنديد والاعتراض على تنظيم مؤتمر غير شرعي, يحاول رئيس الحزب بالنيابة عقده يومي 19 و 20 مارس 2021, كرد فعل على مبادرة من الأغلبية الساحقة لأعضاء المكتب السياسي والتي تم إطلاقها في 28 فبراير 2021, والرامية إلى الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجنة المركزية, بدعوة من ثلثي أعضائها طبقا لنص المادة 54 من القانون الأساسي للحزب ستجتمع يوم الأربعاء 17 مارس 2021
واعتبر الأعضاء أنه “وأمام هذه الخطوة القانونية والشرعية اختار رئيس الحزب بالنيابة الهروب إلى الأمام من خلال المرور عنوة وبالقوة، من خلال الشروع في تنظيم مؤتمر مزيف، دُعي إليه عشرات، بل حتى مئات من أشخاص لا يمتون إلى الحزب بصلة، منتهكا بذلك أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ومقصي بذلك الغالبية العظمى لأعضاء اللجنة المركزية والمندوبين الأصليين المسجلين منذ البداية في قوائم المؤتمرين
كما أكد هؤلاء على أن اللجنة المركزية باعتبارها الهيئة العليا للحزب بين مؤتمرين قررت خلال دورة استثنائية، في 28 ديسمبر 2019، تشكيل هيئة وطنية مكلفة بتحضير المؤتمر الأول للحزب، تتشكل من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء من اللجنة المركزية إلا أن رئيس الحزب بالنيابة قد دأب على رفض تنصيب وتفعيل هذه الهيئة، رغم إصرار وتذكير أعضاء من المكتب السياسي وأعضاء من اللجنة المركزية ومسؤولين على مستوى الولايات بضرورتها
كما أكدوا على أن عبد القادر سعدي استبعد هذه الهيئة ليتمكن من تنظيم مؤتمر بمفرده مستعملا مماللات بادادات مناللات
وجاء في البيان: «وفي مواجهة هذا الوضع, طالب المكتب السياسي مرارا من الرئيس بالنيابة, بعقد جلسة دورة للجنة المركزية, على باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة قانونا لحلحلة هذه الأزمة, علما أنها لم تجتمع منذ دورتها العادية السابعة المنعقدة في 26 سبتمبر 2019
وجدد الأعضاء في البيان ذاته على أن اللجنة المركزية ستجتمع بطلب من أزيد من ثلثي أعضائها, وفقا لنص المادة 54 من القانون الأساسي للحزب غدا الأربعاء, وستعلن عن لوائحها وقراراتها
زينب بن عزوز