جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فتح ورشة لتعديل القانون التجاري لإدراج الصكوك المالية الإسلامية
كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن , sèche – الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية يقدر È 6 آلاف مليار دينار, وقال إن وزارته وضمن مخطط عمل الحكومة عملت ومن أجل تحسين الشمول المالي في الجزائر, بتطوير المالية الإسلامية, واعتبر أنه لم يحن الأوان لتقييم هذه العملية التي لا تزال في بدايتها لكنه أكد أنها ساهمت في استقطاب رؤوس أموال كبيرة بالشبابيك الإسلامية, وأشار إلى أن مصالح وزارة المالية ستعمل مع الوزارة العدل لتعديل المادة 115 لإدراج الصكوك المالية في القانون التجاري
أوضح بن عبد الرحمان, أمس, في كلمة له خلال اليوم البرلماني حول الصيرفة الإسلامية نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة, أن اقتصاد الجزائر يتسم بوجود اقتصاد موازي, وكمية كبيرة من الأموال متداولة خارج البنوك تقدر ب 6 آلاف مليار دج نهاية 2020 حسب بنك الجزائر, وهو مبلغ “ضخم” حسب الوزير الذي أضاف أن هناك فئة من حاملي هذه الأصول حساسة لمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق لاستخدام هذه السيولة المالية المكتنزة, لذلك ومن أجل تحسين الشمول المالي في الجزائر وتطوير معدل الخدمات المصرفية للأسر, من خلال تسويق منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة لدى قامت وزارة المالية في مخطط عمل الحكومة بعمل وبتطوير النظام البيئي الملائم لتطوير المالية النتجيت معمت الالية
وأشار إلى أن الإطار القانوني للمالية الإسلامية في الجزائر يهدف إلى إرساء المصداقية و المطابقة للمنتجات الإسلامية لضمان إطلاق ناجح تطوير مستدام لهدا النشاط, وقد تم الفصل بين النشاط التقليدي للبنوك ونشاط النافدة الإسلامية من حيث المحاسبة والإدارة والمطابقة
وأضاف أنه فيما يخص الشمول المالي, فأكد أن مصالحه عملت على تحسينه, بتشجيع البنوك المالية على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات للساكنة, وأشار إلى أن البنوك الخاصة كانت تستعمل الصيرفة الإسلامية, لكن “كان ينقصها التأطير من حيث التمكين القانوني والتنظيمي”, وقال إن التوجهات في هذا المجال ارتكزت على عدة محاور أساسية, وتتعلق, بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع إضفاء السرعة اللازمة في التكفل بالمعاملات البنكية, وتنويع المنتجات البنكية, لاسيما الادخار والاقتراض
واعتبر الوزير انه لا بد من توفير شروط لتطوير المالية الإسلامية، ومنها وضع وتنفيذ إستراتيجية شاملة للنهوض بالمالية الإسلامية، و ضرورة تجنب نقل التجارب الجاهزة من الخارج مراعاة للمجتمع، وشدد على ضرورة إعداد مختلف الفاعلين في الميدان من خلال التكوين البشري، وإدماج الرقابة الشرعية لاستعادة الثقة، ومراعاة هيكل و خصوصيات عمل هيكل البنوك الإسلامية، وتحديد تحديد مضمون آليات السوق النقدية و تشغيل السيولة مع مبادئ المالية الإسلامية
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن جميع البنوك العمومية شرعت في العمل من أجل إطلاق الصيرفة الإسلامية، وتسويق المنتجات المالية الإسلامية، من خلال وضع هيكل خاص مخصص بالمالية الإسلامية، و إنشاء لجنة للرقابة الشرعية، و مصلحة لمطابقة الشرعية ، كما اتخذت البنوك كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه العمليات من تكوين موظفي البنوك المخصصين للمالية الإسلامية وضع منظومة معلوماتية خاصة بالمالية الإسلامية و غيرها من الإجراءات وقال إنه حاليا توجد أربعة بنوك عمومية حاليا حصلت على تراخيص و تعمل بالصيرفة الإسلامية
وبخصوص تقييم مدى جاذبية الصيرفة الإسلامية للأموال المكتنزة و المتعاملين، قال الوزير”عدد الشبابيك الخاصة بالصيرفة الإسلامية لحد الآن 133 شباك ومن المتوقع أن تبلغ 320 شباك نهاية 2021، ومن السابق لأوانه تقيم مدى جابية هذه الصيرفة ، لكن هنا توافد كبير للمواطنين على الشبابيك سواء لفتح دفاتر إدخال وفق التمويل الإسلامي أو لباقي العلميات الأخرى
و تطرق الوزير إلى إصدار الصكوك السيادية، وقال إنه في ظل الوضع المالي الراهن وقلة الموارد المالية فيتطلب تمويل المرافق العمومية حشد كل الموارد خارج الموارد المصرفية، ولذا “نهدف إلى تعبئة المدخرات وسيسمح إصدار الصكوك السيادية تنويع قنوات جدب الأموال من السوق الموازية للقنوات الرسمية، و تمويل المشاريع”، واعتبر أن هذه الإجراءات ستقلل من الضغوطات على ميزانية الدولة ويضمن التمويل المشاريع والابتعاد عن التضخم كما يسمح بزيادة مدخرات المدخرين
من جانب آخر كشف الوزير عن إدراج التأمين التكافلي في المالية الإسلامية، حيث تم وضع إجراءات تمكن شركات التامين القيام بالتامين التكافلي وهو قائم على وضع تعاقدي يخضع هذا النظام لمبادئ الشريعة الإسلامية وحددت شروط لإقامته بمرسوم تنفيذي صدر في فيفري الماضي ويتم حاليا-حسب الوزير- إنشاء فرعيين للبنوك وشركات التامين للعمل بالتأمين التكافلي بنوعيه التكافل العائلي والتكافل العام
وزير التجارة، كمال رزيق
“الأنظمة المالية الناجحة في العالم هي من تجمع بين التمويل التقليدي والإسلامي“
من جانبه، قال وزير التجارة كمال رزيق، إن التمويل الإسلامي “ربحي وغير بحي”، واعتبر أن تأطير الصيرفة الإسلامية لا يمكن أن تحقق الغاية الكبيرة منها إلا بوجود آليات التكافل الإسلامي، والصكوك الإسلامية، واعتبر أن “التمويل الإسلامي ليس تمويل بديل بل تشاركي والشمول المالي يشمل كل الطرق القابلية للتطبيق
وأوضح رزيق، في كلمة له خلال اليوم البرلماني حول الصيرفة الإسلامية، بخصوص التمويل الإسلامي الربحي فالبنك المركزي قام بتأطير الصيرفة الإسلامية، غير أنه اعتبر أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تفي بالغاية إلا بوجود آليات التكافل الإسلامي والذي تم إصداره “والآن نتجه للآلية الثالثة وهي صكوك الإسلامية، فالسيادية موجودة، أما الصكوك التمويلية الربحية التجارية فنتمنى أن يتم تعديل القانون التجاري وأن نصل إلى التمويل الإسلامي الربحي المتكامل”، أما غير الربحي فيتعلق بحسب رزيق بالوقف والزكاة
وقال رزيق بخصوص الشمول المالي إنه يشمل كل الطرق القابلية للتطبيق، والتمويل الإسلامي ليس تمويل بديل “بل تشاركي عندما نتكلم عن الشمول المالي نتكلم عن التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، والتمويل يسير بالتوازي مع التمويل التقليدي، وهي الأنظمة الناجحة في العالم
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله
“قدمنا مقترحات لتعديل القانون التجاري للسماح بتداول الصكوك الإسلامية في البورصة“
فيما قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله إن إدخال الصيرفة الإسلامية في المعاملات المالية في الجزائر جاء لاستجابة لمطلب اجتماعي ولدورها في الشمول المالي
وكشف غلام الله أن المجلس قدم مقترحات لتعديل بعض المواد التي تخص قوانين ذات صلة بالقانون التجاري، معتبرا أن تعديل بعض المواد في القانون التجاري سيسمح للصكوك الإسلامية أن تكون قابلة للتداول في بورصة الجزائر
وأشار غلام الله، أن المجلس الإسلامي الأعلى منذ تأسيسه في 2017 كان حريصا على تذكير السلطات على ضرورة تجسيد المالية الإسلامية على راض الواقع وقد صدر أول بيان خصص للصيرفة الإسلامية في جانفي 2018، وقد لاقى استجابة وصدى واسع للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين ومن ثم التفكير جديا لإيجاد إطار قانوني مي مناسب لهذه الصيرفة التي أصبحت عالمية تمارسها 80 دولة
من جانب آخر، كشف غلام الله أن المجلس الإسلامي الأعلى قدم مقترحات لتعديل بعض المواد، وأكد أنه “على ثقة من أنه سيتم اعتماد تعديلات في المجال التجاري لتعديل الصكوك”، وأكد في سياق متصل أن هناك تجاوب كبير تجاوب للمواطنين مع إدارة الدولة في توسيع المعاملات البنكية الموافقة مع الشريعة لتشمل البنوك العامة والخاصة، وقال إن فتح الحسابات الجارية والادخارية مشجعة لحد الآن وهناك أموال معتبرة تدخل الشبابيك الإسلامية رغم حداثة العملية، وأشار إلى أن هناك بنوك أخرى سوف تفتح شبابيك وخدمات إسلامية أخرى قريبا
واعتبر غلام الله أن فتح الصكوك الإسلامية, وإصدار وتسويقا وتداول المعاملات الإسلامية سيساعد على تنشيط البورصة بعد الجمود الذي عاشته, وسيضفي دينامكية على عملياتها, ودعا إلى تكثيف الجهود للتمكين من إصدار صكوك سيادية للمؤسسات, وصكوك خاصة مما يساهم في تعبئة المزيد من المدخرات, وهو ما سيرفع حسبه من العرض ويساهم في استقرار الأسعار واستقرار للعملة الوطنية
رزيقة . Î