أكد خبراء ومحللون اقتصاديون ضرورة التوجه نحو إجراءات أكثر تقشفا وأكثر صرامة مع ضرورة ترك ” هامش التأمين الخاص بالأزمات ” , كما شددوا حتمية استقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وإدخالها للبنوك كونها الحل الوحيد الذي تمتلكه الجزائر حاليا للتخفيف الوضع المالي والاقتصادي بصفة عامة .
الخبير الاقتصادي ، ياسين ولد موسى :
” لا بد من سياسات أكثر صرامة وتوجه نحو تقشف أكثر “
يقول الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى في تصريح ل “الجزائر” إنه « رغم الإجراءات التي اتخذت كتخفيض حجم الاستيراد, إلا أن هناك حد أدنى من الحاجيات يجب أن نستمر في استيرادها ولا مفر من ذلك سواء من أغذية أو أدوية أو أجهزة أو غيرها وقد تتجاوز 25 مليار دولارا “.
واعتبر الخبير الاقتصادي ذاته أنه لا بد من التوجه نحو اتخاذ إجراءات للحد من الأزمة الاقتصادية والخروج منها, وأشار إلى أن هذه الحلول قد تكون قاسية بعض الشيء إلا أنه لا مفر منها, حيث أكد على تطبيق سياسات أكثر تقشفا, وتشديد الحرب على الفساد وتضخيم الفواتير, والتقليل من المصاريف وتطبيق العقلنة في ميزانية الدولة من حيث المصاريف حيث يتكون هناك صرامة أكثر “.
وشدد ولد موسى على ضرورة أن يكون هناك هامش تأمين خاص بالأزمات كالوارث الطبيعية من زلازل وفيضاناين أروات أروات أروايت أروايت أروايت أروايت أروايت أروايت أروايت أروايت
كما شدد ولد موسى على ضرورة إدخال تشجيع الاستثمار المنتج في النموذج الاقتصادي الجديد, وتغيير النمط الاقتصادي بأكمله إلى نظام اقتصادي ضد التبذير وتضخيم الفواتير والصرامة في توزيع الأموال والقروض وتثمين الموارد البشرية والطبيعية بأقوى جهد ممكن.
كما أشار إلى ضرورة إدراج إعفاء جبائي تام لكن شريطة أن يكون مربوط ببرنامج استثماري ضخم وقوي قادر على بعث حركية إنتاجية وتنموية في العديد من المجالات والشركات ذات الصلة, وذلك إلى غاية الدخول في استثمارات هيكلية تخلق ثروة ومناصب شغل وتنتج سياسات قوية قادرة على إدخال العملة الصعبة .
الخبير الاقتصادي ، حميد علوان :
” العملة ترتفع لارتفاع الطلب عليها وضعف الاقتصاد يجعلها ضعيفة “
من جانبه, قال الخبير الاقتصادي حميد علوان في تصريح ل “الجزائر”, إن العملة الوطنية عبارة عن سلعة ترتفع قيمتها إذا كان الطلب عليها كبيرا والعكس صحيح أي تنخفض عندما يكون الطلب قليل.
وأشار إلى أنه من بين أسباب تراجع الدينار قلة الطلب وهذا مرتبط بغياب التصدير وبمدى قوة الاقتصاد، وأضاف أن القاعدة الاقتصادية المعروفة تقول إنه كلما كان اقتصاد بلد قوي كلما كانت عملته قوية، وفي الجزائر-يوضح علوان- الاقتصاد ضعيف ولا يخلق لا ثروة لا قيمة مضافة ويعتمد على المحروقات.
وأكد المتحدث ذاته أنه “لإحداث قفزة اقتصادية في الجزائر يتطلب ذلك أن يصل سعر البرميل 90 دولارا”، ويرى علوان أن السعر الحالي للبترول لا يشكل بالنسبة للجزائر “كتلة نقدية بإمكانها تحريك الاقتصاد”، وما يزيد الأمور تعقيدا -حسبه- أن الاقتصاد الوطني يعاني من “الاقتصاد الموازي غير الشرعي”.
وعن الحلول التي قد تخفف من وطأة تراجع العملة الوطنية، قال علوان إنه في حال تراجعها يجب على البنك المركزي أن يتدخل لوضع سياسات نقدية من شأنها تخفيض نسبة التضخم والرفع من قيمة الدينار، كتخفيض الاحتياطي الإجباري للبنوك، تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية.
الخبير الاقتصادي ، عبد الرحمان عية :
” الحل الوحيد في إدخال الأموال المتداولة خارج البنوك “
من جهته, قال الخبير الاقتصادي, عبد الرحمان عية إن الحل الوحيد الذي تمتلكه الجزائر للخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية تعيشها في ضرورة إدخال الأموال التي تتداول خارج البنوك للقنوات الرسمية.
وأكد على ضرورة تحسين الأداء البنكي من خلال القضاء علرى البيروقراطية في البنوك والقضاء على كل العراقيددوارية
رزيقة . Î