أكد وزير التجارة, كمال رزيق, أن مادة الزيت ستكون متوفرة وبكميات ” هائلة ” طوال شهر رمضان, وأضاف أن إطلاق عمليات البيع بالتخفيض ستكون خلال الأسبوع الأخير À partir de شهر شعبان, Úáì مستوى المحلات والأسواق التجارية في كامل البلديات, وذلك تحسبا لشهر رمضان, وأعلن أن قطاعه يعمل حاليا بمعية قطاعات وزارية أخرى على إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية لفائدة المصدرين وذلك في إطارخماخ المرداجترية الجزائرية لفا دة المصدرين وذلك في إطار .
طمأن الوزير رزيق في تصريح للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أول أمس, حول وفرة زيت المائدة, وقال إنها ستكون متوفرة وبكميات “هائلة” طوال شهر رمضان, وأكد وجود مخزونات كبيرة من هذه المادة على مستوى معامل المتعاملين الست في هذا المجال.
وأضاف أنه تم تسجيل احتياطي كبير من هذه المادة يكفي لغاية نهاية جوان المقبل, وأشار بأنه في شهر جانفي تم إنتاج أكثر من 51 ألف طن فيما تم إنتاج في شهر فيفري أكثر من 53 ألف طن, وقال إن الاحتياجات الشهرية للجزائر تقدر ب48 ألف طن, وأكد على “الاستعداد لاستيراد 10 بواخر من الزيت إذا سجلنا ندرة حقيقية في المادة”, غير أنه اعتبر أن لسلوكيات المواطن دور كبير في ظهور مثل هذه الظواهر- التذبذب- لأن “ما كان يستهلك في شهر أصبح يستهلك في يوم”.
وأرجع الوزير أسباب التذبذب في التموين بهذه المادة في الأسابيع الأخيرة, إلى عزوف تجار التجزئة عن الشراء باستعمال الفواتير, وأوضح في السياق ذاته أن أحد المتعاملين في مجال زيت طلب تعويضا ودعما لأول مرة, مما أدى إلى إلزامية تعامله مع كل التجار عن طريق الفواتير, وهو ما أدى إلى عزوف تجار التجزئة عن شراء هذه المادة الحيوية لتفادي التعامل بالفوترة.
من جانب آخر, أكد الوزير أن إطلاق عمليات البيع بالتخفيض ستكون خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان, على مستوى المحلات والأسواق التجارية في كامل البلديات, وذلك تحسبا لشهر رمضان, وقال إن هذه العملية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتمكين التجار من تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها بسبب الحجر الصحي, وستخص عمليات البيع بالتخفيض كل المواد الاستهلاكية التي يرتفع عليها الطلب في رمضان وعلى رأسها المواد الغذائية والأواني والألبسة والأحذية والأجهزة الكهرومنزلية والأثاث, وسيتم تنظيم عمليات مشابهة في جميع الأعياد الدينية التي تحييها البلاد.
وأضاف رزيق إنه ولتفادي زيادات الأسعار في الشهر الفضيل, قامت مصالحه بتسخير 9 آلاف عون رقابة, من خلال فرق مختلطة تضم أيضا مصالح الأمن والجمارك المصالح الفلاحية والتي ستجوب مختلف الأسواق والمحلات.
نحو إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية من أجل الولوج للأسواق الخارجية
في موضوع آخر, أكد وزير التجارة, أن قطاعه يعمل حاليا بمعية قطاعات وزارية أخرى على إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية لفائدة المصدرين وذلك في إطار رفع المداخيل خارج المحروقات.
وأوضح في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة, إن “قطاع التجارة يعمل إلى جانب قطاعات أخرى على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين من أجل الولوج إلى الأسواق الخارجية عن طريق إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية”, مضيفا أنه سيتم عن قريب فتح معبري الدبداب وطالب العربي بولايتي إليزي وواد سوف.
وكشف أن تجارة المقايضة حققت مع مالي والنيجر سنة 2020 قيمة 70 مليار دج, و أشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتوجه حاليا نحو الانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة في منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
رزيقة . Î