جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن القضاء يملك كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كأمانة غالية ووديعة ثمينة، وأن القضاء سيحمي المسار الانتخابي بما أوتي من آليات قانونية بما في ذلك الآليات الجزائية، مشيرا إلى إن المسار الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للخروج من الأزمة الحالية يشكل طوق النجاة الذي يجب أن يتمسك به الجميع.
وأوضح وزير العدل بلقاسم زغماتي في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته المدرسة العليا للقضاة بالقليعة حول “تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي” أن القضاء الجزائري يملك كل القوة والعزم لحماية صوت المواطن كأمانة غالية ووديعة ثمينة.
وأشار بالمناسبة إلى “تحمل سلك القضاء في الماضي القريب المخاطر ومختلف أشكال التعسف”، كما أن القضاة، على حد تعبيره “جازفوا بسلامتهم الجسدية وخاطروا بمسارهم المهني وصمدوا للتهديدات التي كانوا ضحية لها في سبيل حماية صوت المواطن” وهي, حسب وزير العدل حافظ الأختام, “استماتة جديرة بالثناء”.
وتابع زغماتي أن تلك الإستماتة والتضحيات تمثل “دلالة على أن هناك في البلاد رجال عاهدوا الله على المحافظة على الوطن وأوفوا بالقسم الذي أدووه”، داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن الذي لا مغيث له إلا الشعب.
وقال زغماتي أن الدستور في صيغته الجديدة سواء في ديباجته أو في مادته 34 نص على مبدأ الأمن القانوني، الذي تعمل الجهات القضائية العليا على تكريسه في الممارسة القضائية اليومية، ولاسيما بإعمال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية، “غير أنه إذا كان هذا المبدأ يحمي الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، فإن حماية الحق في العيش في السلم الاجتماعي والحق في الممارسة الديمقراطية قيم اجتماعية أسمى ولو أن كليهما مكمل للآخر”.
ومن جهة أخرى اعتبر زغماتي أن التشريعيات المقبلة المزمع عقدها يوم 12 جوان “ستسمح باستعادة البلاد لعافيتها المنشودة أكثر من أي وقت مضى”، مشددا على أنها تندرج في إطار “مسار رئيس الجمهورية للخروج من أزمة البلاد الحالية”.
وأوضح الوزير في هذا السياق، أن الخروج من الأزمة الحالية للبلاد يقتضي من الجميع التمسك بمسار رئيس الجمهورية الذي يمثل طوق النجاة، ويندرج في هذا الإطار خاصة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستعمل لا محالة – حسب الوزير- على استعادة البلاد لعافيتها التي نحن في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
وأشار وزير العدل أن التشريعيات فرصة ستعمل لا محالة على استعادة العافية للبلاد، “التي نحن بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى”، داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن والتوجه للانتخاب بقوة.
وفي سياق حديثه عن الطعن بالنقض، أشار زغماتي إلى إشكالية تتعلق بكثرة الطعون بالنقض سواء في القضايا المدنية أو الجزائية، مضيفا أنه مهما بلغت درجة احترافية أطراف الخصومة في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض تبقى الجهات القضائية العليا ترزخ تحت وطئ
وقال الوزير أن هناك إشكالية مرتبطة بكثرة عدد الطعون بالنقض في مختلف القضايا مؤكدا استعداد قطاعه ل”لإستجابة لكل الاقترحات” التي من شأنها حلها “بما في ذلك مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة”.
وأضاف في السياق أنه “مهما بلغت درجة احترافية أطراف الخصومة المدنية أو الجزائية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض, تبقى الجهات القضائية العليا ترزح تحت وطئ العدد الهائل من الطعون”.
وكشف زغماتي عن معدل القضايا الجزائية المطعون فيها بالنقض, مشيرا إلى أن إحصائيات الثلاث سنوات الماضية (2020,2019,2018) توضح أنه بلغ 20,99 بالمائة, أي ما يمثل خمس القضايا المفصول فيها, وهي نسبة “عالية”, على حد قوله.
وتجعل النسبة العالية من الطعون الفصل في القضايا في آجال معقولة “أمرا صعب المنال”, و “تقوض كل الجهود لتحسين نوعية القرارات”, كما جاء في تدخل الوزير.ونفس الوضع تعرفه المادة المدنية, إذ تشير احصائيات نفس الفترة أن 15,11 بالمائة من القضايا المدنية تم الطعن فيها بالنقض, وهي نسبة “عالية أيضا”
بالنظر للوقت الذي تستغرقه معالجة القضايا المدنية, كما أوضح حافظ الأختام.و قال زغماتي أن المحكمة العليا ترفع اليوم أكثر من أي وقت مضى “تحدي” تسيير هذه الأعداد من القضايا و الفصل فيها في آجال “معقولة” مبرزا أن ذلك أصبح اليوم من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري من خلال تكريسه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية و المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما يضمن هذا المبدأ دون التأثير على نوعية القرارات.
ودعا في هذا السياق المشاركين في أشغال اليوم الدراسي لاقتراح التدابير اللازمة للخروج من هذه الوضعية التي “تشكل إحدى موجبات فعالية العدالة و نوعيتها”.
وأضاف أن المحكمة العليا أو مجلس الدولة هي “آخر مستوى يلجأ له المواطن للاحتماء به و طلب حقوقه أو دفع الظلم عن نفسه” كما تعد “آخر صمام أمان لحماية المجتمع في إطار القانون بكل ما يحمله من متناقضات, و من ثمة, بناء دولة أسس الدولة الديمقراطية التي يسود فيها القانون”.
وبخصوص تنظيم اليوم الدراسي, أكد زغماتي على أهميته خاصة أن الأمر يتعلق بتعزيز دور المحكمة العليا و مجلس الدولة بما يضمن تحقيق مبدأ الفصل في الآجال المعقولة و بشكل عام فعالية المنظومة القضائية الوطنية.
وأشار بالمناسبة إلى أن اللقاء يندرج في إطار التعاون و تبادل الخبرات بين قضاة الجزائر و فرنسا, مشيدا بأواصر التعاون التي “تترجم العلاقات الودية بين البلدين و يعززها القرب الجغرافي و الإنساني بينها و يدعمها التشابه في الانظمة القانونية المعمول بها في كلا البلدين”.
للإشارة, احتضنت المدرسة العليا للقضاء بالقليعة يوما دراسيا حول موضوع “تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي” بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي وكذا فرنسيين, وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام.
ويشرف على اللقاء الذي ينظم أيضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات المحامين وبرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر, الرئيس الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد.
كما شارك في أشغال اليوم الدراسي, الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية, شنتال آرنس, و رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين, أحمد ساعي و الخبيرة الرئيسية ببرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر, الى جانب عدد من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة ومحامين وإطارات سامية من الجزائر وكذا قضاة ومحامين من فرنسا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
فلة. س