جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نظم أساتذة التربية وقفة احتجاجية أمس، أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالعناصر برفع مرتباتهم وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثره الرجعي بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية.
وأكدت المنظمة الجزائرية لعمال التربية أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو لمطالبة الوزارة بتعجيل الرد على لائحة المطالب المرفوعة للوزارة شهر أكتوبر الماضي والتي تضمنت مطالب جميع فئات الأساتذة مع التأكيد على توحيد التصنيف بين الأطوار الثلاث والتعجيل بمراجعة اختلالات القانون الأساسي المتعلق بأساتذة التعليم الابتدائي، وفصل المدارس عن البلديات في تسييرها.
وشددت المنظمة على ضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثره الرجعي، والإعفاء من المهام الغير بيداغوجية لأساتذة الابتدائي، والتعجيل بمراجعة المناهج التربوية وحذف ما مس الهوية الوطنية منها، وإسناد تدريس التربية الإسلامية لأستاذ متخصص في الطور المتوسط، ورفع معاملها وحجمها الساعي، وتخصيص أستاذ للتربية المدنية مع استرجاع الحق في التقاعد المسبق ودون شرط السن.
ودعت إلى تسقيف عدد الحصص المسندة للأساتذة وفتح مناصب لتخفيف الضغط عليهم، مع الوقف الفوري لما اسماه مهزلة ترسيم أساتذة الفلسفة لتدريس العلوم الإسلامية في الطور الثانوي بولاية الجلفة، مطالبا بإلغاء التدريس يوم السبت في الطور الابتدائي، والتعجيل بتسوية المخلفات المالية العالقة في عديد الولايات.
وأكدت المنظمة على ضرورة إعادة هيكلة شبكة الأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي كرامة الأساتذة وقدرتهم الشرائية، والتعجيل بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة والإسراع في دفع رواتب الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم مع الإسراع بتخفيف المحفظة التي أثقلت كاهل التلميذ وأحنت ظهره
كما عبر الأساتذة عن انتظارهم تجسيد وعود رئيس الجمهورية الذي أطلقها عبر وسائل الإعلام الرسمية، حول رفع مرتباتهم بنسبة لا تقل عن 70% تدريجيا، خاصة أمام التدهور المستمر لقدرتهم المعيشية.
من جهتها، كشفت رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجمعة شيهوب، في تصريحات له خلال الوقفة الاحتجاجية، أن الخروج للشارع جاء نظرا للوضع الكارثي الذي يعاني منه قطاع التربية مقابل صمت الوصاية عن مختلف الملفات الشائكة.
وأضاف أن عدة قرارات تصدر مخالفة للقوانين، آخرها ترسيم أستاذين للفلسفة كأستاذين للعلوم الإسلامية على مستوى ولاية الجلفة، رغم أن القوانين تمنع الترسيم في دون تخصص. وأكد على ضرورة الوقف الفوري لترسيم أساتذة الفلسفة كمدرسين للعلوم الإسلامية في الطور الثانوي.
ف.س