جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• الرقابة الدستورية من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية
• الدستور الجديد خطوة جبارة في سبيل بناء “الجزائر الجديدة”
• المحكمة الدستورية ستواصل مهمة ضمان احترام الدستور
أكد رئيس المجلس الدستوري ،كمال فنيش، أن الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خطوة جبارة في سبيل بناء “الجزائر الجديدة” التي يصبوا إليها الجميع، مشيرا إلى استخلاف المجلس الدستوري بالمحطمة الدستورية التي قال إنها ستواصل مهمة ضمان احترام الدستور ، لافتا أنه “رغم الظروف الخاصة التي مر بها المجلس إلا أنه تحمل مسؤوليته كاملة في خضم التطورات التي عرفتها الجزائر وقام بمرافقة السلطات العمومية في العمل على حفظ استقرار البلاد”.
وأوضح رئيس المجلس الدستوري أمس، في كلمة له خلال أشغال الملتقى الدولي حول “المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة” بالقول: “تشهد الجزائر منذ عامين تحولات عميقة جاءت بعد أن ضرب الشعب الجزائري مرة أخرى موعدا مع التاريخ لعبر بشكل حضاري وسلمي أبهر العالم عن تطلعه إلى حياة أفضل وإرادته الجامحة في إرساء ديمقراطية حقيقية في كنف دولة تسودها العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات، ويعطي فيها كل ذي حق حقه، ولد انبثق عن هذه الهبة التاريخية لشعبنا التي رافقها الجيش الوطني الشعبي محافظا على استقرار المؤسسات وأمن البلاد ..ميلاد عهد جديد تجلى فيه الإحتكام إلى إرادة الشعب وتكريس سيادته”، وبالمناسبة حيا رئيس المجلس أفراد الجيش الشعبي الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية ولقد آل الرئيس عبد المجيد تبون على نفسه منذ توليه مقاليد الحكم مواصلة تجسيد مطالب الشعب حتى تم تحقيق أغلبها في سياق متكامل كان من أبرز سماته التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية بعد مشاورات واسعة وكان للمجلس الدستوري شرف للإسهام فيها”- يقول فنيش-.
“القائمة المفتوحة” تمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية
وأضاف فنيش: “وكان الدستور الجديد للبلاد خطوة جبارة في سبيل بناء “الجزائر الجديدة” التي نصبوا إليها جميعا، وإقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون حيث عزز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلال القضاء، وجاء بضامنات لاستئصال دابر الفساد وحماية حقوق المواطنين وحريتهم، والإعتراف بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري الذي أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، وتمكين الشعب من إختيار ممثليه في شفافية وذلك عبر قانون إنتخابات جديد يضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع، ويحتوي ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة التي سادت نظام القائمة المغلقة”، مشيرا إلى أنه “من أهم ما جاء به تغيير النمط الإقتراعي من استحداث لنظام القائمة المفتوحة التي تمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية”.
نفقات الحملة لخلق جيل جديد من المنتخبين
وتابع رئيس المجلس:” تضمن قانون الإنتخابات أحكاما تنص على تشجيع المناصفة المرأة والرجل في المجال الإنتخابي، وعلى تعزيز تمثيل الشباب في المجالس المنتخبة مع مراعاة الكفاءات والمؤهلات العلمية للمترشحين”، وأكد كمال فنيش: “عملا على تشجيع مشاركة الشباب في المجالس المنتخبة نص ذات القانون على تكفل الدولة بجزء من نفقات الحملة الإنتخابية للمترشحين الشباب، ما يمهد لظهور جيل جديد من المنتخبين”.
الرقابة الدستورية
وتحدث رئيس المجلس الدستوري عن الرقابة الدستورية التي قال إنها من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية، وقال:”لا يمكن تصدر بناء ديمقراطي متين الأركان دون فرض إحترام الدستور، ذلك لأنه القانون الأسمى”، مشيرا إلى المهام التي يقوم بها المجلس الدستوري والتي يأتي على رأسها ضمان إحترام الدستور والسهر على صحة العملية الإنتخابية ،وإبداء الرأي في دستورية القوانين العضوية وغيرها.
مسؤولية المجلس
وبالمقابل قال رئيس المجلس الدستوري: “رغم الظروف الخاصة التي مر بها المجلس في الفترة الأخيرة حيث عرف تغيرا رئيسيا مرتين في ظرف سنتين إلا أنه تحمل مسؤوليته كاملة في خضم التطورات التي عرفتها الجزائر، حيث قام بمرافقة السلطات العمومية في العمل على حفظ استقرار البلاد، وديمومة المؤسسات الجمهورية وتمكين الشعب من تحقيق مطالبه السلمية والمشروعة في إطار قوانين الجمهورية”، لافتا: “في سياق هذه التطورات جاء الدستور الجديد لينص على استخلاف المجلس الدستوري بمحكمة دستورية ستواصل مهمة ضمان إحترام الدستور مع تمتعها علاوة على ذلك بصلاحيات أوسع مقارنة بالمجلس الدستوري ستؤهلها للعب دور محوي لاسيما فيما يتعلق بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية مما يجعل بلدنا في منأى عن أية أزمات سياسية محتملة قد تؤدي إلى شلل أو تعطل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية”.
وأضاف فنيش: “تندرج إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا من اجل تفسير الأحكام الدستورية وهو مما من شأنه المحافظة على استقرار البلاد، وتجنيبها مشاكل قد تنجر عن أي لبس أو سوء تفسير، والمساهمة في ضمان عدم اعتداء أي سلطة عن قصد أو عن غير قصد على صلاحيات أخرى”، مشيرا إلى أنه من شأنه ذلك كله- مما سبق ذكره- تقوية ركائز الديمقراطية من خلال قيام المحكمة الدستورية بدور الحاكم والضامن للاستقرار بين السلطات الثلاثة”، وقال إن “الدستور الجديد نص على توسيع آليات الدفع بعدم الدستورية لتشمل الأحكام التنظيمية بعدما كانت مختصرة في السابق على الأحكام التشريعية”.
خديجة قدوار