جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وسيط الجمهورية، كريم يونس على ضرورة محاربة البيروقراطية، وأشار إلى أن الوضعية الإقتصادية الصعبة والمعقدة لبلادنا تتطلب إطلاق ورشات غايتها اقتلاع جذور هذه الأخيرة وتكريس الشفافية في جميع الإجراءات والممارسات.
وأبرز كريم يونس في كلمته أمس، خلال اللقاء الذي نظمته هيئته بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ضبط قوانين الاختصاص في معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين إلى أن التصدي للبيروقراطية يكون بتقويض منطقها وأسسها وأسلوبها والتنشئة على أساس قيم النزاهة والمسؤولية وتكوين النخب والإطارات المستقبلية قصد تأهيلهم للتسيير والقيادة بصدق ونزاهة في ظل احترام الشرعية الوطنية وقوانين الجمهورية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن استقدام التكنولوجيا المعلوماتية يساعد في القضاء على البيروقراطية لأنه يضع جميع المواطنين على قدم المساواة في علاقاتهم مع الإدارة وذلك عن طريق جعل هذه العلاقات عبر خدمة عن بعد سواء ما تعلق بالحصول على وثائق وغيرها من الخدمات الإدارية والمرفقية والقضاء على التواصل المباشر مع المواطن والذي يخلق بيئة خصبة للبيروقراطية.
وأكد في هذا الخصوص بأنه “يتعين مواصلة العمل الذي تم مباشرته فعليا في عصرنة بعض الوثائق والخدمات الإدارية وذلك بتعميمه على المدى القصير في جميع الخدمات الإدارية ذات الصلة بالحياة الإجتماعية والإقتصادية اليومية ليتم استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتسهل حياته في محيط الإدارة وتجعل هذه العلاقة غير مرئية والإفتراضية مع الإدارة أكثر مرونة وسوف ندق آخر مسمار في نعش البيروقراطية” – على حد تعبيره-.
كما اعتبر أن التنظيم الإداري المعقد والمتشابك يؤدي حتما إلى خلق مجموعة من الفاسدين ينتظمون ويغذون فضاء إصدار القرارات بشكل يصبح من العسير التخلص منه وأن نتيجة هذا الوضع هو تعميم الرداءة على مستوى الإدارة ودفع المجتمع لفقدان قيمه وروابطه على غرار النزاهة والإستحقاق والجدارة لتحل الرداءة محل الكفاءة.
وكشف يونس أنه “وبعد إعادة بعث هيئة وسيط الجمهورية من جديد سنة 2020 والتي أراد لها رئيس الجمهورية أن تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتقدير حسن علاقة الإدارة بالمواطن يوجد بالمقابل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحيث أكد إلى أن هناك ارتباط كبير بين الهيئتين ويلتقيان في مهمة حماية حقوق الإنسان وأن هذا الأخير يقتضي ضبط قواعد اختصاص كل واحد منهما ووضع آليات تنسيق وتعاون بينهما بما يضمن تحقيق الغايات المنشودة من تأسيسهما.
وأعرب في السياق ذاته عن أمله في أن تكون اتفاقية الإطار الموقعة بين الجانبين آلية لتعزيز التعاون وتبادل العرائض بين الهيئتين.
وأعلن وسيط الجمهورية عن تأسيس مبادرة الجبهة الوطنية للتضامن، بحيث قال إنها “تهدف إلى تجنيد الطاقات البشرية مهما كان توجهها وانتمائها السياسي وترتكز على احترام حقوق الإنسان”.
زينب بن عزوز