جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس، أن الارتقاء بأداء الإدارة يتطلب الاهتمام بالعون العمومي الذي جعله العنصر الرئيسي في هذه العملية.
وخلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية”، شدد الوزير الأول على أن “الانتقال إلى إدارة عمومية تتحلى بالقيم والضوابط الأخلاقية ليس أمرا تلقائيا يحدث بمجرد صدور النصوص التشريعية والتنظيمية، بل هو عمل دؤوب على المدى البعيد، يتطلب تظافر جهود الجميع ويكون فيه العون العمومي العنصر الرئيسي الذي يجب أن يحظى بكل الاهتمام”.
وخلال حديثه، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الحكومة “عازمة” على مواصلة إرساء أسس التشاور والحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحل النزاعات المهنية.
وأوضح الوزير الأول أن “الحكومة عازمة على مواصلة إرساء أسس التشاور وإشراك الأعوان العموميين في تسيير مسارهم الـمهني، وإيجاد أحسن الأطر للحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، وحل النزاعات الـمهنية، وتجاوز الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمرفق العام وتطوره بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي”.
وفي هذا الصدد دعا جراد الأعوان العموميين إلى ضرورة الالتزام بالأخلاقيات لممارسة وظائفهم “بكل كرامة، ونزاهة، وحيادية وبعيدا عن كل استغلال سياسوي أو ايديولوجي”، مذكرا اياهم بجملة من قواعد السلوك التي تقتضي منهم احترامها أثناء أداء وظائفهم “كالحفاظ على السر المهني، وتجنب السلوك التمييزي أو الـميول الجهوي والـمحسوبية”، بل إن العون العمومي مطالب في كل الظروف–كما قال—بـ”التحلي بسلوك قويم، والامتناع عن كل ممارسة منافية للقيم الأخلاقية”.
وأبرز جراد “تسجيل العديد من التجاوزات التي تدخل ضمن نطاق مظاهر الفساد “والتي يتسبب فيها–من وصفهم–” بمن افتقدوا لروح الـمسؤولية والضمير والأخلاق”،مستطردا ” إلا أنه يجب عدم التعميم والـمزايدة، فالـمؤسسات والإدارات العمومية لا زالت تزخر بكفاءات تعطي صورة نبيلة وتبذل مجهودات كبيرة في أداء مهامها بكل مسؤولية وأمانة ونزاهـة”.
وبالمناسبة، حيا الوزير الأول “جميع النساء والرجال الذين، رغم الصعوبات، يعملون بكل إخلاص وتفان في خدمة الوطن والمواطن”.
وفي نفس السياق، ذكر اجراد بقيام بعض الإدارات والمؤسسات العمومية بوضع “الإطار القانوني لـميثاق أخلاقيات وأدبيات العون العمومي” خاصة بها، على غرار مصالح الضرائب والجمارك والشرطة وكذا قطاعات التعليم العالي والعدالة والصحة وغيرها”.
واعتبر أن “هذه الـمواثيق والـمدونات ستبقى دون جدوى ما لم تعزز بآليات للرقابة ومتابعة التنفيذ، في مقاربة شاملة ومتكاملة ضمن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
هذا وحضر أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمدرسة الوطنية للإدارة، عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ومسؤولو الهيئات العمومية وكذا مسيرو المؤسسات العمومية وجمع من الأساتذة إلى جانب منتخبين محليين وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات نقابية وأرباب العمل.
وأوضح جراد أن الحكومة “تدرك تماما أهمية دور العون العمومي ومكانته في معادلة تطوير المرفق العام”، وانطلاقا من ذلك فإنها تعمل على ترقية أدائه من خلال “الاهتمام أكثر بتكوينه المتواصل وتحسين ظروف عمله، بما يضمن الارتقاء بأداء الإدارة والمؤسسة العمومية”.
وفي ذات المنحى، كان رئيس الجمهورية قد ألح على “ضرورة تعزيز كفاءة الموظف العمومي وجعلها معيارا للتعيين في مختلف الوظائف العمومية للدولة”، كما شرعت الحكومة مؤخرا -وفي نفس المسعى- في دراسة سبل تطوير الوظيفة العمومية وجعلها “أكثر مرونة” حتى تتمكن من استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل الوطن وخارجه وتسهيل حركيتها، يضيف السيد جراد.
كما أعرب عن قناعته بأنه و”في ظل الحاجة الى الشفافية في تسيير الشأن العام، فإن هذه الحوكمة المبنية على الأخلاقيات، ستعزز، دون شك، ثقة المواطن في مؤسساته، إذا ما توفرت القيم المجتمعية الأخرى، كالإنصاف والـمساواة والعدالة”.
ولفت الوزير الأول إلى أن انعقاد هذا اليوم الدراسي يأتي في ظل أزمة “معقدة و متعددة الأبعاد” تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم، “تمس القيم والذهنيات والسلوكيات”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تزايد اهتمام المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بضرورة إصلاح التسيير العمومي ضمن مسار الإصلاحات التي باشرتها البلاد هو”وليد التراكمات الناجمة خصوصا عن الممارسات السلبية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة”.
و تشمل هذه الممارسات “تجاوزات في تسيير الشأن العام وفساد ومحسوبية وتبديد للمال العام ولامبالاة وبيروقراطية واختلالات، أثرت سلبا على طبيعة الحوكمة في البلاد” الأمر الذي أدى إلى “فقدان ثقة المواطن في مؤسسات دولته”، يقول الوزير الأول.
وفي تحليله حول كيفية استرجاع هذه الثقة المفقودة، شدد جراد على أن “أي مقاربة إصلاحية لأخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص، لن تكون ناجعة وفعالة إلا بإجراء تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد وتشعباتها ومسبباتها الحقيقية”، مع “رصد مختلف الاختلالات والسلوكيات المنحرفة التي لطالما شكلت انشغالا رئيسيا في مجتمعنا”.
كما اعتبر هذه المسألة “شرطا أساسيا لنجاح أي سياسة تنموية”، ليواصل جازما “لن يتحقق ذلك إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والإصغاء الدائم لانشغالاته وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكله”.
ولأجل ذلك، يتعين “توفير مجموعة من الآليات والقواعد التي تضبط السير الحسن للمرفق العام والمبادئ والقيم الأخلاقية التي توجه سلوك العون العمومي وتؤطر تصرفاته”.
فبالنظر إلى ما تمثله الأخلاقيات من “بعد استراتيجي”، ذكر السيد جراد بأن رئيس الجمهورية وضعها ضمن أولويات برنامجه، مخصصا لها محورا يتعلق “بأخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد”.
وقد أكد ضمن المحور المذكور على “ضرورة العمل على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد واقتراح آليات لتفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال” و كل ذلك بغرض “إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة”، يقول الوزير الأول.
كما ذكر بأن ذات المحور كان قد حظي بمكانة كبيرة في التعديل الدستوري الأخير الذي نص على استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى إنشاء رئيس الجمهورية لهيئة وسيط الجمهورية “حرصا منه على تحسين الخدمة العمومية والتكفل الجيد بانشغالات المواطنين”.
ونوه في ذات الصدد بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية والتي “تعمل الحكومة على تنفيذها”، و تتعلق بوضع خلايا إصغاء للمواطنين وتسجيل احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على مستوى الهيئات والإدارات التابعة لمختلف القطاعات على المستويين المركزي والمحلي.
كما أبرز كذلك حرص الحكومة على “مضاعفة جهودها الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية”، خاصة ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين، فضلا عن القضاء على جميع مظاهر البيروقراطية بالتركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها.
وثمن السيد جراد، بهذا الخصوص، النتائج التي أفضت إليها هذه الجهود المتواصلة وثمار تبسيط و رقمنة الإجراءات الإدارية التي “كان أثرها إيجابيا على تحسين الخدمة العمومية”، مؤكدا أنها ستتعزز مع استكمال تنفيذ الإجراءات المسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة.
إعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة، عن “تشكيل فوج عمل” مكون من جامعين وخبراء من اجل “إعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية”.
وصرح جراد أنه “سيتم تشكيل فوج عمل مكون من أستاذة جامعين وخبراء وإطارات من الإدارات والمؤسسات يتكفل بإعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات والأدبيات في الإدارة والمؤسسات العمومية على ضوء المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن هذا اليوم الدراسي”.
وأوضح الوزير الأول في هذا الإطار، أن هذا الميثاق سيكون ب”مثابة دليل يلتزم به كل عون عمومي مهما كان موقعه في السلم الإداري ” كما سيشكل في المستقبل -يضيف نفس المسؤول -” مادة تعليمية تدرج ضمن مختلف البرامج التكوينية”، داعيا في هذا السياق مؤسسات التكوين إلى ضرورة “التركيز على موضوع الاخلاقيات المهنية في برامجها التكوينية” بهدف اعداد “رجال ونساء متشبعين بالمبادئ والقيم ومحصنين من الانحرافات السلوكية”.
كما أبرز الوزير الأول بالمناسبة أن “الأخلاقيات الإدارية لا تنحصر في الأخلاقيات المهنية فقط ” بل هي – كما قال – “المحرك الناجع للحريات الفردية والجماعية التي تمكن من الوقوف على نفس المسافة بين المتطلبات التي ننتظرها من السلطات العمومية وسلوكيات المواطنين في مجتمع يتطلع إلى العدالة لحوكمة مثالية”.
وشدد على “واجب المواطن في التحلي بحس رفيع بالمسؤولية” انطلاقا من “التوازن بين الأخلاق المجتمعية والأخلاق الإدارية” وهو ما سيفضي -حسب الوزير الأول – إلى “استعادة الثقة بين المواطنين ودولتهم” مما “يساهم في إنجاح الإصلاحات العميقة للدولة التي ستشكل تحديا أساسيا في المرحلة القادمة التي يدعو إليها السيد رئيس الجمهورية”.
ف.س