تراهن الجزائر كثيرا على مشروع الطريق العابر للصحراء، باعتباره من أبرز المشاريع التي تمكنها من الولوج بقوة للسوق الإفريقية وتنمية التجارة خارج المحروقات، وقد خصصت له غلافا ماليا قدره 300 مليار دينار (ما يعادل 6. 2 مليار دولار أمريكي)، وقد تم أمس، استحداث هيئة مسؤولة عن إدارة ممر الطريق، فيما تم استكمال المقطع الكامل للمحور الرئيسي له على مسافة 2400 كلم، كما يجري ربطه بالطريق السريع المنفذ الذي يربط ميناء جن جن بجيجل، بالطريق السيار شرق-غرب، وبرمجة إنجاز ميناء الوسط بشرشال بتيبازة الذي سيشكل كذلك منفذ عبور.
ضرورة حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لإنجاز البنى التحتية
قال وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، أمس، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة 71 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء التي انعقدت بحضور وزراء البلدان الأعضاء ومؤسسات تمويل دولية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، إن الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 300 مليار دينار جزائري -ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي- من موازنة الدولة لمشروع الطريق العابر للصحراء وذلك منذ بداية إنجازه.
وأوضح ناصري أن حصيلة الانجازات ميزها استكمال المقطع الكامل للمحور الرئيسي الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس على مسافة 2400 كلم، وذكر الوزير أن “الإستراتيجية القارية لهذا المحور أدت إلى منحه صفة طريق سريع شمال/جنوب إلى غاية الحدود الجزائرية حيث تم الانطلاق في إنجاز مقطع منه بهذه المواصفات على مسافة 850 كلم تم الانتهاء من 507 كلم منها و يجري إنجاز 71 كلم ودراسة لمقطع على مسافة 260 كلم.
وأشار إلى أنه ولإتاحة الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية للجزائر في البحر الأبيض المتوسط ولتعزيز التجارة بين إفريقيا وأوروبا، تم الربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق السريع المنفذ الذي يربط ميناء جن جن بجيجل، بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة 110 كلم الذي يجري إنجازه حاليا، كما أشار أيضا إلى برمجة إنجاز ميناء الوسط بشرشال بتيبازة، الذي سيشكل كذلك منفذ عبور وشحن بين إفريقيا وأوروبا.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية حشد التمويل والاستثمارات اللازمة إنجاز البنى التحتية وكذا لصيانة ما تم إنجازه من هذا الطريق العابر للصحراء.
سيساهم في تحفيز التجارة الإفريقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
من جانب آخر تم أمس، استحداث هيئة مسؤولة عن إدارة ممر الطريق العابر للصحراء خلال الاجتماع، وتمت المصادقة على قرار إنشاء هذه الهيئة على مستوى وزارة التجارة الجزائرية باقتراح تقدم به كل من ممثلي لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء وكذا وزارات الخارجية والمالية والتجارة والأشغال العمومية والنقل من أجل تسيير هذا المشروع الذي يعد عامل نمو التجارة والاستثمار وكذا الترابط والاندماج الإفريقي.
وقد أكد وزير التجارة، كمال رزيق أمس، خلال مشاركته إلى جانب وزير الأشغال العمومية والنقل، في هذه الدورة، أن الطريق العابر للصحراء يعتبر “من أبرز المشاريع التي تراهن عليها البلاد للولوج بقوة للسوق الإفريقية”، وقال إن هذا الطريق “سيشكل محور رئيسي لتنمية التجارة خارج المحروقات والأنشطة الاقتصادية بين شمال إفريقيا وغربها حيث ستساهم في تقليص تكاليف النقل وتحفيز التجارة بين البلدان الإفريقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
ويرى وزير التجارة أن الجزائر “بوابة إفريقيا بامتياز خاصة بدخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الإفريقية الحرة وتحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي”.
ضرورة إنشاء رواق اقتصادي بين البلدان الأعضاء في هذا المشروع
من جهته، أكد الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي، على أهمية إنشاء رواق اقتصادي بين البلدان الأعضاء في هذا المشروع الذي يمثل حسبه “أداة للاندماج الإقليمي والتنمية التجارية البينية الإفريقية”.
وأشار إلى أن اللجنة قد قامت في سنة 2009 بدراسة حول إمكانيات المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء والتي حثت توصياتها على إرساء نظام رواق وإنشاء هيئة مشتركة مكلفة بدعم وترقية المبادلات التجارية بين بلدان لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، وقال إن مشروع الطريق العابر للصحراء “نضج ماديا” من أجل تحقيق الأهداف والمتمثلة في تسريع المبادلات بين الأعضاء بغية اندماج إقليمي أكبر خاصة بعد تفعيل منطقة التجارة الإفريقية الحرة.
وتبلغ نسبة تقدم مشروع الطريق العابر للصحراء تقدر حاليا بأكثر من 90 بالمائة أي 9.000 كلم معبدة من بين 9.900 كلم من الطول الإجمالي، كما أن البلدان الأعضاء الستة تمثل 27 % من الناتج الداخلي الخام للقارة و25 % من سكانها.
للإشارة، فإن لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء مكونة من الجزائر وتونس والمالي والنيجر ونيجيريا والتشاد.
رزيقة. خ