جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يناشد قاطنو الضيق مقاطعة الدائرة الإدارية لباب الوادي والي العاصمة يوسف شرفة، ضرورة التدخل العاجل من أجل رفع الغبن عن المئات من العائلات التي تعيش ظروفا قاسية داخل شقق ضيقة ببلدية معروفة منذ القدم بالمشكل نتيجة غياب برامج سكنية اجتماعية لانعدام العقار بالمنطقة من جهة وعدم تلبية الطلبات الكبيرة.
وأكدت العائلات أن صبرها نفد ولم يعد لها قدرة على تحمل الآثار السلبية التي نتجت عن ذلك، متسائلين كيف لقاطني القصدير الذين شوهوا المدن وداسوا على القوانين، الحصول على حظ أوفر من السكنات الاجتماعية شأنهم شأن الذين احتلوا أسطح العمارات والأقبية، في حين لا تزال عائلات بأكملها تنتظر نصيبها منذ عشرات السنين بل وحتى أكثر من 20 سنة منذ إيداع الملفات المطلوبة.
ناشد المتضررون من أزمة السكن، المقيمون بمقاطعة باب الوادي، المسؤول الأول بولاية الجزائر، الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي في أقرب وقت، ووضع حد لحالة الترقب التي تعيشها العائلات المحرومة في بلديات المقاطعة.
وأعرب هؤلاء السكان عن استيائهم الشديد عن الأوضاع السكنية المزرية التي يحيون في ظلها، تميزها الضيق الشديد، وعائلات تعيش ضغوط اجتماعية حد الاختناق، وأضحى هاجسها الظفر بسكن اجتماعي لائق بهم.
أوضح هؤلاء، أن آلاف العائلات استفادت من الترحيل إلى سكنات اجتماعية إيجارية، ضمن عملية إعادة الإسكان، كما أفرجت العديد من البلديات على قوائم السكن الاجتماعي، وحصلت على حصة إضافية من هذه الصيغة، بينما تكتمت بلديات مقاطعة باب الوادي على المستفيدين من الحصة الأولى، التي استفادت منها منذ 2014.
أشار المتضررون، إلى أن العديد منهم أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي منذ عدة سنوات، ومنهم من لا يتذكر تاريخ إيداع ملفه القديم جدا، غير أن السلطات لم تلتفت لمعاناتهم اليومية في سكنات ضيقة وهشة، لا تستوعب العدد المتزايد لأفرادها، فضلا عن مشكل الإيجار الذي أثقل كاهل أغلبيتهم، في انتظار حصولهم على شقق لائقة.
حسب هؤلاء، فإن السلطات المحلية، وعلى رأسها دائرة باب الوادي، لم تكلف نفسها استقبالهم وإعطائهم المبررات القانونية، التي أدت إلى تأخر نشر قوائم السكن الاجتماعي، الذي تنتظره العديد من العائلات، خلافا للعديد من البلديات التي نشرت قوائم السكن والتحق سكانها بشققهم الجديدة.
في هذا الصدد، يستعمل المحرومون من السكن كلّ الوسائل لإيصال معاناتهم إلى والي العاصمة ، خاصة صفحة الولاية على شبكة التواصل الاجتماعي، التي لا تخلو يوميا من شكاوى المواطنين ومناشدتهم المسؤول الأول عن الولاية النظر في ملف سكان الضيق، الذي أسال الكثير من الحبر منذ سنوات ، بأنّ هذه الفئة ستحظى بالاهتمام، ويكون لها نصيب من السكن بعد الانتهاء من ملف القصدير، وما أثار سخط وقلق المشتكين عدم تلقيهم أيّ رد من الجهات الوصية على مستوى البلديات والدوائر الإدارية، التي تكتفي بطمأنتهم بأن اللجان تعمل، وأنه يوجد عدد كبير من الملفات رغم أن هذا الملف، حسبهم، مطروح منذ 2014، حيث مرت 6 سنوات بدون أن تلتفت إليهم ولاية الجزائر، التي وزعت أكثر من 40 ألف سكن عمومي إيجاري إلى حدّ الآن، على سكان القصدير والأسطح والأقبية.
في الوقت الذي أكدت مصالح ولاية الجزائر في العديد من المرات، أنها ستلتفت لسكان الضيق وأعطت تعليمات من أجل مباشرة عملية التدقيق في الملفات لتجنّب منح السكنات لغير مستحقيها قبل حوالي 6 سنوات من الآن، قال عددٌ من البلديات إن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية قليل مقارنة بحجم المعاناة الذي تترجمه الشكاوى والطلبات الملحة، التي تُطرح في كلّ يوم على مستوى البلديات والدوائر الإدارية من قبل الذين يعيشون ظروفا صعبة، خاصة تلك التي تعيش اكتظاظا خانقا، إذ اضطر العديد منهم لكراء شقق بأسعار خيالية.
كانت ولاية الجزائر قد منحت للبلديات المتضررة من أزمة السكن، حصة تتراوح بين 80 و150 سكن لأصحاب الضيق منذ سنة 2014، ووعدت بمنح حصة إضافية لكل بلدية توزع حصتها الأولى من السكن، إلا أن العديد من البلديات لم تعلن إلى حد الآن عن المعنيين بهذه الحصة، التي تحلم بها العائلات العاصمية.
من جهتها، تحصي مصالح الشؤون الاجتماعية على مستوى بلديات مقاطعة باب الوادي، آلاف الطلبات للحصول على السكن الاجتماعي، مقارنة بالحصة القليلة من السكنات التي استفادت منها، مما صعّب عملية دراسة الملفات، واختيار الذين تشملهم القائمة التي تكون مؤقتة، إلى غاية دراسة الطعون والإعلان عن القائمة النهائية للفائزين بها.
ف. س