جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتهمت منظمة عدالة البريطانية السلطات المغربية بشن حملة لقمع المظاهرات السلمية التي نظمها المعطلون الصحراويون يوم الخميس الماضي، مبرزة أن أي استخدام للقوة أثناء حفظ الأمن والنظام في المظاهرات لابد أن يكون متماشياً مع أحكام القانون الدولي.
وأشارت المنظمة في تقرير لها امس، إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام قوات الأمن للقوة إلا إذا كان ذلك من باب الضرورة القصوى وعلى أن يتم بالقدر اللازم الذي يمكنها من أداء واجباتها ولا يجوز استخدام الحجارة وغيرها من الأساليب القمعية غير المشروعة.
وذكرت المنظمة أن احتجاجات المعطلين الصحراويين هزت مدينة العيون المحتلة ، وذلك احتجاجاً على سياسية التهميش الممنهج في حق الشباب الصحراوي، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية ردت عليها بقسوة ، وقد وثقت ما لا يقل عن 4 حالات اعتقال أثناء اندلاع المظاهرات ، فيما أصيب 27 آخرين 11 حالة منهم في وضعية حرجة ارتكبت على هامش الاحتجاجات التي شهدتها مدينة العيون.
وشددت المنظمة البريطانية على أنه يجب أن يتم فوراً ودون شروط ، الإفراج عن جميع الذين أُلقي القبض عليهم لا لشيء سوى لممارستهم بشكل سلمي ، الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وضرورة إلغاء جميع التهم التي من المحتمل أن تلفق لهم.
وكشف التقرير النقاب عن لجوء المغرب بشكل منتظم إلى استخدام القوة غير الضرورية والتعسفية والمفرطة بحق المتظاهرين الصحراويين في المناطق المحتلة في معرض احتجاجهم على سياسية التهميش ضدهم والسياسات المغربية الأخرى الرامية إلى منع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مذكرة أنها عذبت واعتقلت في السنوات الأخيرة عشرات المحتجين الصحراويين، بمن فيهم الأطفال، على الرغم من أنهم لم يكونوا يشكلون خطرا، مؤكدة أن الجناة أفلتوا من العقاب بشكل كامل.
وأبرزت المنظمة أنه حتى بعد أن تم تفريق المتظاهرين بالقوة قامت قوات الأمن المغربية بملاحقة المتظاهرين بعربات مصفحة داخل الأزقة المجاورة وشرعت بضربهم بطريقة عشوائية مستعملة العصي والحجارة.
ودعت منظمة عدالة البريطانية مجلس الأمن الدولي إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان ، وأوضحت في هذا السياق أن توسيع صلاحيات البعثة سيسمح بتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان الصحراوي وعلى رأسها حقه في تقرير المصير ، مؤكدة أن هذه البعثة هي الآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان ، في الوقت الذي يتم فيه قمع المظاهرات السلمية بشكل شبه يومي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
ق.و