تضاربت آراء المحللين السياسيين في قراءاتهم لنسبة المشاركة الوطنية في تشريعيات 12 جوان والمعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، حيث بلغت 30.20 بالمائة بين وصفها بالحقيقية والمعقولة جدا وحتى المقبولة بالمقارنة مع النسب التي كان يعلن عنها في الإستحقاقات التي نظمت في المرحلة السابقة والتي ميزها حسب الكثير من العارفين التزوير.
فيما وصف آخرون هذه النسبة بـ”الضئيلة” ولم تكن في مستوى التوقعات بالنظر لحجم التجند لها والإمكانيات المسخرة ومعها الكم الهائل من المترشحين والتي كان للناخب الجزائري الفرصة ليقول كلمته.
وكانت نسبة المشاركة خلال الساعتين الأوليتين من عملية الاقتراع في حدود 3.78 خلال الساعتين الأوليتين من بداية عملية الاقتراع لتنتقل لـ 10.02 بالمائة ظهرا و14.47 عند الساعة 16 من يوم الاقتراع ليبلغ معدل نسبة المشاركة في الداخل عند غلق مراكز التصويت 30.20 بالمائة.
الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة:
“الرقم المعلن مساهمة في استرجاع ثقة الناخب في الصندوق”
أكد المحلل والخبير في القانون الدستوري، عامررخيلة أن نسبة المشاركة في تشريعيات 12 جوان “تعد بمثابة مساهمة في استرجاع ثقة الناخب في صندوق الإقتراع”، كما وصفها ب”المعقولة والمقبولة وإن كانت ضئيلة غير أن تعكس الواقع وذات مصداقية”.
وقال عامر رخيلة في تصريح لـ “الجزائر” إن “نسبة المشاركة في هذه التشريعيات تقرأ عبر قراءتين: قانونية وسياسية فمن الناحية القانونية هذه النسبة مقبولة ولا تطرح إشكالا لأنه ليس في القانون ما يحدد هذه النسبة لتكون الإنتخابات مقبولة أو لا”.
وتابع: “غير أن لهذه النسبة قراءة سياسية أيضا وهي في نظري نسبة معقولة وتعكس مصداقية السلطة التي نظمتها ونسبة 30 بالمائة مقبولة إذا ما قارناها مع النسبة التي كانت تعطى في الإستحقاقات السابقة والتي طبعها التضخيم والتزوير”.
وأضاف: “اعتدنا على نسب المشاركة المرتفعة غير أن النسبة الحالية أعتقد أنها واقعية و30 بالمائة نظيفة وغير مطعون فيها أحسن من 60 أو 70 أو حتى أكثر من 80 بالمائة وهي في نظري حقيقية وغير مضخمة”.
وأثنى المتحدث ذاته على تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بعد أداء واجبه الإنتخابي في إطار تشريعيات 12 جوان فيما يتعلق بنسبة المشاركة عندما قال إنها “لا تهمه بل الأهم أن يتمتع من سيفرزهم الصندوق بالشرعية ولديهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب وغدا يأخذون بين أيديهم السلطة التشريعية”، بحيث أكد رخيلة أن “الرئيس همه أن لا يتم تزوير هذه التشريعيات وهذا الأمر أولوية بالمقارنة مع نسبة المشاركة”.
المحلل السياسي، إدريس عطية:
“نسبة المشاركة معقولة وحقيقية”
اعتبر المحلل السياسي، إدريس عطية أن نسبة المشاركة في تشريعيات 12 جوان، المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، والمقدرة بـ 30.20 بالمائة “حقيقية تعكس الواقع ولا يمكن التشكيك فيها لاسيما وأنها معقولة إذا ما تمت مقارنتها مع النسب التي كانت تسجل في الإستحقاقات التي نظمت في المرحلة السابقة”.
وذكر عطية في تصريح لـ “الجزائر” “في نظري نسبة مشاركة بـ 30.20 بالمائة في هذه التشريعيات ما يعني أن 7 مليون أدلوا بصوتهم هو رقم مشرف تعكس النزاهة والشفافية التي طبعت استحقاق 12 جوان والتي جرى في جو هادئ ورغبة في تكريس الإرادة الشعبية على البرلمان المقبل”.
وتابع في السياق ذاته: “هذه النسبة حقيقية ومقبولة وجد معقولة تعكس الواقع، حيث في السابق كانت هناك عملية تضخيم لنسب المشاركة وهو الأمر الذي لم نشهده اليوم ولا يمكن الحديث عن التزوير في ظل النسبة الحالية”.
كما أكد المتحدث ذاته أن “هذا الإستحقاق الذي ينظم في إطار قانون انتخابات جديد ونمط اقتراع جديد ممثلا في القائمة المفتوحة والتي منحت الحرية للناخب في الاختيار بكل حرية لمن يمثله في البرلمان المقبل هي بمثابة إعادة الاعتبار للفعل الانتخابي”.
المحلل السياسي، محمد عمرون:
“نسبة ضئيلة ولم تكن في مستوى التوقعات”
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي، محمد عمرون أن نسبة المشاركة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات “ضئيلة وبعيدة عن التوقعات لاسيما في ظل الترشح الكبير سواء كان ذلك على مستوى الأحزاب السياسية أو القوائم الحرّة وغيرها من الإمكانيات التي كان منتظرا أن ترفع من هذه النسبة”.
وأشار المحلل السياسي، عمرون في تصريح لـ “الجزائر” “أعتقد أن نسبة المشاركة المعلن عنها والتي بلغت 30.20 بالمائة عند غلق مراكز الاقتراع لم تكن في مستوى التوقعات وتحمل معها العديد من التساؤلات هل الأحزاب السياسية لم تكن في المستوى؟ وهل القوام الحرّة لم تقدم ما من شأنه إقناع الناخبين؟ أم هل المجتمع المدني الذي لم يقم هو الآخر بدوره؟”.
وتابع: “هذه النسبة من الناحية القانونية تعطي الشرعية للبرلمان القادم ولا يمكن الحديث عن تزوير في ظل غياب أدلة تؤكد ذلك وتظل ضئيلة ودون مستوى التوقعات بحيث كنا ننتظر أن تتجاوز ذلك وتكون في حدود 40 بالمائة وذلك بحسب ما تم التجنيد له والكم الهائل من المترشحين”.
زينب بن عزوز