اتضحت تشكيلة المجلس الشعبي الوطني بإعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية، حيث غاب عنها منطق الأغلبية ومنحت الريادة لحزب جبهة التحرير الوطني، وكشفت عن بروز قوة سياسية جديدة ممثلة في الأحرار واستعاد الإسلاميون قوتهم فيما لم تتمكن بعض التشكيلات السياسية التي سبق لها دخول البرلمان السابق من حصد ولو مقعد واحد.
“الأفلان” و”الأرندي”.. الحفاظ على الريادة رغم تراجع المقاعد
حقق حزبا الموالاة سابقا نتائج إيجابية، فقد تمكن “الأفلان” من الظفر بـ 105 مقعد محتفظا بالريادة على الرغم من تراجعه بـ 56 مقعدا بالمقارنة مع تشريعيات 2017 ليحل “الأرندي” في المرتبة الرابعة بحصده 57 مقعدا متراجعا بـ 43 مقعدا عن 100 مقعد التي ظفر بها في التشريعيات الماضية.
وأبرز المحلل السياسي عامر رخيلة في اتصال مع “الجزائر” أن “هذه النتائج لم تكن بالمفاجئة بل بالمنتظرة وأن المعيار الوحيد الذي مكن الحزبين من حصد هذه المقاعد هو وعاؤهما الانتخابي وهيكلتها والرغبة من المناضل في الرد على كل التهجمات التي طالت الحزب سابقا ومطالب إقصائهما من الساحة السياسية فكان ردهم عبر الصندوق”.
هل يتوجه الإسلاميون للتحالف؟
بالمقابل، فرضت الأحزاب الإسلامية ممثلة في حركتي مجتمع السلم والبناء الوطني نفسيهما في هذا الاستحقاق بالمقارنة مع تشريعيات 2012 و2017 والتي تلقت خلالها ضربة موجعة، غير أن هذه المرة تمكنتا من حصد 104 صوت مجتمعتين 64 مقعدا لـ”حمس”، بعدما حصدت 34 مقعد في تشريعيات 2017 و40 مقعدا لحركة البناء الوطني لتطرح التساؤلات عما إذا كان الإخوة الفرقاء سيشكلون تحالفا في قبة شارع الشهيد زيغود يوسف.
وإن كانت “حمس” والبناء الوطني قد تمكنتا من فرض نفسيهما وتحقيق نتائج إيجابية غير أن الأمر لم يكن ذاته بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي حظي بمقعدين فقط مسجلا تراجعا كبيرا بالمقارنة مع التشريعيات الماضية.
واعتبر المحلل السياسي، عامر رخيلة بأن “النتائج الإيجابية التي حققتها حركة مجتمع السلم ليست بالمفاجئة بالنظر للديناميكية التي يعرفها الحزب ويضاف لها وعاؤها الإنتخابي وهيكلتها في كافة الولايات والتي جعلتها تحل في المرتبة الثالثة وحصدت مقاعد إضافية بالمقارنة مع التشريعيات الماضية”.
وأرجع المتحدث ذاته تحصل جبهة العدالة والتنمية على مقعدين فقط في البرلمان بـ”النتيجة المتوقعة” نظرا لغياب هذا الحزب عن الساحة السياسية، وفق رأيه.
أحزاب تعود بخفي حنين
في غضون ذلك، خرجت بعض التشكيلات السياسية “صفر اليدين” من تشريعيات 12 جوان، على الرغم من تواجدها في البرلمان السابق، مثل أحزاب التحالف الوطني الجمهوري والإصلاح الوطني وتجمع أمل الجزائر والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة وغيرها من الأحزاب.
وبرر المحلل السياسي، عامر رخيلة هذه النتائج إلى “المواقف غير الثابتة لاسيما ما تعلق بحركة الإصلاح الوطني التي كانت قد دعمت العهدة الخامسة فيما سبق وآخرون بغياب وعاء انتخابي لهم والبعض الآخر بالافتقار للتجربة”.
رغم المناصفة.. تمثيل ضئيل للعنصر النسوي
وبالرغم من النقاط الإيجابية التي حملها قانون الإنتخابات الجديد، بتشجيح تواجد المرأة في المجالس المنتخبة والانتقال من “الكوطا” إلى المناصفة، غير أن ذلك لم يظهر نتائجا في تشريعيات 12 جوان، بحيث لم تتجاوز نسبة تواجد العنصر النسوي في التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجديد عتبة 10 بالمائة وقدرت فقط بـ 8.35 ما يمثل 34 امرأة، وذلك حسب الأرقام التي كشف عنها رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، محمد شرفي وهو ما وصفه المراقبون بالعدد القليل مقارنة مع نسبة 91.65 بالمائة التي تحصل عليها الرجال وهو ما يمثل 373 مقعد. وللتذكير فقد ترشحت لهذا الاستحقاق الانتخابي 8305 امرأة في قوائم حزبية وحرة.
وفي هذا الصدد اعتبر المحلل السياسي عامر رخيلة أن “المناصفة تم اعتمادها في الترشح ولا يعني بالضرورة أن تنعكس ذلك على النتائج”، كما أكد بأن “الذهنية الجزائرية ذكورية والتصويت الكلي يذهب لهذه الفئة بالمقارنة مع النساء اللواتي تم فرضهن في المجال السياسي خلال السنوات الأخيرة عبر كوطا”، وتابع المتحدث متسائلا: “هل كان عدد النساء معتبرا في السابق للحديث اليوم عن تراجع؟”.
زينب بن عزوز