جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزارة الصناعة على أهمية “الاقتصاد التدويري” للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة، ولتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال توفير المواد الأولية والطاقة والماء.
وتنظم الوزارة اليوم الثلاثاء، لقاء حول الاقتصاد التدويري تحت عنوان “الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني” بمقر الوزارة يحضره عدد من الخبراء المختصين وذلك من أجل وضع الأسس لإعداد خارطة طريق لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا اللقاء، الذي سيترأسه وزير الصناعة، محمد باشا ويشارك فيه ممثلين عن المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية والصناعيين الناشطين في الفروع ذات التأثيرات القوية على المستويات البيئية والاقتصادية، سيسمح “بوضع الأسس لإعداد خارطة طريق واقعية على المدى المتوسط والبعيد، لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية”.
وأشارت الوزارة، أن الاقتصاد التدويري يعد “رافعة قوية لتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات، وذلك من خلال توفير المواد الأولية والطاقة والماء وتقليل التبذير الناجم عن هذا القطاع وكذا تحسين استعمال النفايات الصناعية المتعلقة بتطهير وتدوير ورسكلة وتخزين الأداة الإنتاجية الوطنية”.
وأكدت أن هذا المجال “من شأنه أن يساهم بفعالية في تقليص الآثار البيئية والانبعاثات الكربونية الناجمة عن النشاطات الصناعية وتثمين النفايات”.
وقالت الوزارة، أن اللقاء سيكون فرصة لإبراز رهانات اقتصاد التدوير الذي يعد نموذجا فعالا للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة ولتقييم نجاعة الخيارات التكنولوجية والتقنية النظيفة لتثمين النفايات وتمديد دورة حياتها من خلال تثمينها.
كما سيسمح اللقاء أيضا ببحث شروط وكيفيات إعادة التأهيل التكنولوجي للهياكل الموجودة حاليا والرفع من فعالية المسار التقني و كذا بتقييم جهاز مرافقة المؤسسات لتأهيل أدوات الإنتاج الصناعية ونشر المعايير المتعلقة بها، ويتعلق الأمر-حسب الوزارة- بزيادة وعي المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الخروج المستعجل من نماذج التسيير شديدة الاستهلاك للموارد -المستوردة في غالبيتها- وإيجاد طرق جديدة للتنافسية من خلال إعادة استعمال النفايات ومعالجتها.
وترى الوزارة أنه يتوجب على المؤسسات الصناعية من الآن فصاعدا “المساهمة بشكل محسوس في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد على المدى القصير والتموقع في آفاق النمو المستدام الذي يسمح بتحسين مكانة بلادنا دوليا”.
واعتبرت الوزارة أن تنويع الاقتصاد الوطني يجب “أن ينخرط في التوجهات الكبرى للصناعة العالمية حول الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأن ينتظم من أجل الاندماج في سلسلة القيم العالمية لاسيما في الفروع ذات القيمة التكنولوجية العالية”.
رزيقة. خ