جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
برمجت مصالح وزارة العدل عمليات تكوينية في الجزائر لفائدة القضاة والموظفين ويشارك فيه 14 قاضيا من عنابة والطارف وسوق أهراس، وهذا في دورة تكوينية جهوية حول “المحاكمة الصورية في قضية الاتجار بالأشخاص يومي 30 جوان و1 جويلية في ولاية عنابة”، حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وجاءت الورشة تكملة لسلسلة ورشات العمل الجهوية التي تم تنظيمها سابقا بسطيف، مستغانم، الوادي والجزائر حيث تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021).
ويشارك في إطار التعاون مع المعهد الدولي للعدالة ودولة القانون بمالطا، قاض لتطبيق العقوبات وإطار في الاجتماع الثاني للخبراء عن بعد، وهذا حول “تقييم المخاطر التي يتسبب فيها المتطرفون المنحرفون العنيفون والإرهابيون”، يوم 30 جوان، من تنظيم المعهد المذكور.
وفي إطار التعاون مع المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان EMCDD، يشارك قاض لتطبيق العقوبات في اجتماع افتراضي تقني. حول “رؤى حول المخدرات والسجون في الدول الأوروبية: التحديات الحالية والمستقبلية”، يوم 30 جوان، من تنظيم المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان.
كما يشارك 3 قضاة في دروس جامعية صيفية حول “المخدرات والفئات الضعيفة” من 28 جوان إلى 9 جويلية، بلشبونة البرتغال وهذا من تنظيم المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها بالشراكة مع المعهد الجامعي بلشبونة في إطار برنامجه حول المخدرات EU4MD.
وتأتي هذه الورشة – حسب البيان – تكملة لسلسلة ورشات العمل الجهوية التي تم تنظيمها سابقا بسطيف، مستغانم، الوادي و الجزائر، وتندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021).
ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة البلدان المستفيدة للاستعداد لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية ذات الصلة بالمخدرات، من خلال بناء القدرات والشراكات، بالإضافة إلى تيسير عملية تحديد التهديدات الجديدة والناشئة ذات الصلة بالمخدرات وفهمها والإبلاغ عنها وتحليل تداعياتها على مستوى الصحة والأمن.
ويشارك 48 قاضيا من المجالس القضائية وقاض أستاذ من المدرسة العليا للقضاء بدورة تكوينية عبر الانترنت “حماية حقوق الملكية الفكرية” وهذا من 29 جوان إلى 1 جويلية، من تنظيم المعهد الوطني للملكية الصناعية، بالتنسيق مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتهدف الدورة إلى دعم الجهات الوطنية المشاركة في تطبيق حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأمن الوطني والجمارك والدرك الوطني، وهذا لتبادل الخبرات حول أكثر التحديات إلحاحا بمجال الملكية الفكرية والتي يطرحها تسارع الابتكار وتزايد استخدام الملكية الفكرية عبر الحدود.
فلة. س