جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل إضراب عمال وسائقي القطارات أمس، لليوم الثاني على التوالي، بعد دخول نقابة عمال السكك الحديدية في إضراب مفتوح.
وعرفت حركة سير القطارات اضطرابات في بعض الخطوط، لاسيما على مستوى ضواحي الجزائر العاصمة، بعد إعلان نقابة عمال السكك الحديدية أول أمس الأحد، الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على ما اعتبروه إجراءات تعسفية في حقهم.
وفي هذا السياق، وصف مدير الاتصال بالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، شعلال جمال أمس، في تصريح لـ”الجزائر” إضراب عمال القطارات بـ”المفاجئ وغير القانوني حيث ساهم بشكل كبير في تعطيل مصالح المسافرين”.
وأوضح شعلال جمال أنه “من المفروض أن تكون إجراءات قانونية قبل الدخول في إضراب سواء بمراسلة رسمية أو إشعار بالإضراب الحاصل أو حتى لائحة مطالب مهنية أو اجتماعية، من طرف الشريك الاجتماعي، لكن نقابة العمال لم تحترم هذه الخطوات مما يبطل الإضراب”.
وأضاف شعلال أن “الشريك أغلق كل أبواب الحوار من أجل الوصول حل يرضي الطرفين”، مشيرا أنه “تم تسوية قضية الأجور قبل دخول النقابة في الإضراب”. وأشار المتحدث أن “الإدارة عملت على ضمان الحد من الأدنى من الخدمات حيت تم بالتنسيق مع مؤسسة النقل الحضري “إيتوزا” تخصيص حافلات من أجل نقل المسافرين بالعاصمة كما تم الاعتماد على قطارات الخطوط الطويلة للنقل المسافرين بالضواحي على غرار واد عيسي وعفرون وغيرها”.
ونشرت الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا أعلنت فيه عن الدخول في إضراب وطني مفتوح بداية من منتصف ليلة الأحد 27 جوان.
وأرجعت الاتحادية أسباب الإضراب على وجه الخصوص إلى “الوضع الاجتماعي والمهني الذي تعيشه المؤسسة”، حيث شملت المطالب التي تم التركيز عليها “الحفاظ على المكاسب النقابية المهنية والاجتماعية للعمال وتسوية شبكة الأجور (النقطة الاستدلاية 82 و ليس 80) وقضية العمال المطرودين”.
وبشأن شبكة الأجور، كانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد نشرت بيانا لها السبت، تعلم فيه مستخدميها الشروع في تطبيق المرسوم الرئاسي الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ20.000 دج ابتداء من شهر جوان الجاري.
كما أوضحت الشركة أنه سيتم لاحقا، مناقشة النقطة المتعلقة بالفارق المقدر بخمسمئة دج (500 دج) وهو ما يعادل النقطة الاستدلالية 82 ودراسة الموضوع من زاوية رفع الأجر الأساسي وتحيين شبكة الأجور.
وأبرزت الشركة أن هناك فرقا بين الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي تم تحديده بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 07 أفريل 2021 والذي لا يخضع للمفاوضات، والأجر الأساسي الذي يخضع للمفاوضات بحسب ظروف وخصوصية كل مؤسسة.
وفيما يخص الأثر الرجعي لهذه الزيادة من شهر جوان 2020، ذكر البيان أنه تم مراسلة الشريك الاجتماعي ودعوته للجلوس على طاولة الحوار، خلال شهر ماي الماضي، من أجل وضع رزنامة خاصة بصب المخلفات المالية للعمال مع الآخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية “الحرجة” التي تمر بها المؤسسة.
وبهذا الصدد، أكدت إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنها “حريصة كل الحرص على الحفاظ على المؤسسة وعلى مكتسبات العمال في ظل احترام الإجراءات والقوانين سارية المفعول”.
فلة. س