جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعقد اليوم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين دورة لمجلسه الوطني الثاني حيث سيتم خلاله مناقشة وإثراء مجموعة من المقترحات سيرفعها الاتحاد للحكومة الجديدة مباشرة بعد تشكيلها، وتتعلق بإعادة تنظيم التجارة في الجزائر إضافة إلى مقترحات يرى الاتحاد أنها “حتمية” لانتعاش الاقتصاد الوطني وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال الأمين العام للاتحاد، حزاب بن شهرة في تصريح لـ”الجزائر” إن “الاتحاد سيعقد اليوم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة أشغال دورة للمجلس الوطني الثانية، وسيتم خلالها مناقشة المشروع الذي يحضر له الاتحاد والذي سيعرضه على الحكومة القادمة بمجرد تعيينها، ويتعلق بالخصوص بقطاع التجارة، حيث يرى أنه لا بد من إعادة النظر في التجارة، ويؤكد على ضرورة استحداث وزارة للتخطيط لتحديد الاحتياج الوطني الفعلي من مختلف المواد الاستهلاكية، فلاحية ومصنعة وغيرها، وكذا إحصاء الإنتاج الوطني الحقيقي، وأيضا الكميات التي تصدر من مختلف المنتجات، إذ يقول بن شهرة إنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول كل هذه المسائل”.
وأوضح بن شهرة، أنه من بين النقاط التي اقترحت ضمن المشروع الذي سيقدمه الاتحاد للحكومة القادمة إضافة إلى مطلب استحداث وزارة التخطيط، محاربة التجارة الموازية، حيث يقول الأمين العام للاتحاد إنه “من الضروري إذا أردنا النهوض بالتجارة والاقتصاد الوطني، محاربة التجارة الموازية ويتم ذلك ليس بالتخلي عن الباعة والتجار الذين ينشطون في التجارة الموازية، إنما بمنح هؤلاء الباعة أماكن للبيع ضمن أسواق نظامية كالأسواق الجوارية والمغطاة أو المحلات الشاغرة”.
وأضاف أنه “لا بد من الآن فصاعدا التعامل بالفوترة”، مبرزا أنه “يجب الذهاب نحو استخدام الفوترة في كل المعاملات التجارية رغم أن هذا الإجراء قد يزعج الكثير من التجار” حسب بن شهرة، إضافة إلى ضرورة استعمال البطاقة الإلكترونية كونها السبيل الأفضل لحل مشكلة السيولة المالية وتسهيل المعاملات التجارية.
كما شدد على ضرورة أن يكون هناك استقرار في قطاع التجارة، وأوضح هنا أن الإشكال القائم في القطاع أنه يتم تغيير المسؤولين وكل مسؤول يأتي بسياسة وبرنامج جديد ينسف القديم والمجهودات التي بدلت فيه، ويرى أنه لو حتى تم تغيير المسؤوليين يجب استكمال البرامج التي انطلقت من قبل”.
ومن بين النقاط أيضا التي يؤكد عليها اتحاد التجار والتي سيرفعونها للحكومة الجديدة ما يتعلق برفع الدعم عن المواد الأولوية، حيث يرى الأمين العام لاتحاد التجار أنه “لا بد من إعادة النظر في سياسة الدعم ككل لأنها لا توجه للمعنيين الحقيقيين بل للأثرياء ولبعض الأجانب الذين ينشطون بالجزائر”، ويقول بن شهرة في هذا الصدد أن “استمرار دعم المواد من بين الأسباب التي أدت إلى انتعاش تجارة التهريب على الحدود”، وأوضح أنه “عندما يكون سعر المواد الأولية التي تدخل في تصنيع مادة معينة غير مدعمة فلن يفكر المهربون في تهريبها لأن سعرها سوف يبقى نفسه ولن يجنوا أي أموال من وراء بيعها بالتهريب نحو بلدان الجوار”، كما شدد غلى ضرورة إعادة النظر في طرق توصيل الدعم لأصحابه.
رزيقة. خ