جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدى تعثر المحادثات بين أعضاء مجموعة “أوبك+” إلى عدم توازن في سوق النفط الدولية فبعد ارتفاع شهدته الأسعار صبيحة أول أمس، والتي قاربت 80 دولار للبرميل عادت وهوت بعد ساعات قليلة من اليوم ذاته، إلى حدود 73 دولارا في حين عادت للارتفاع صبيحة أمس، إلى ما فوق 75 دولار.
ويأتي هذا الارتفاع مع انتظار المتعاملون المزيد من الوضوح حول مستقبل اتفاق “أوبك +” بعد انهيار المحادثات الخاصة بتحديد مستويات إنتاج أوت وتمديد التخفيضات حتى نهاية العام المقبل.
وارتفع، صبيحة أمس، خام برنت 74 سنتا بما يعادل واحدا بالمائة إلى 75.27 دولار للبرميل، وذلك بعد أن خسر أكثر من ثلاثة بالمائة أول أمس. وارتفع الخام الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 بالمائة إلى 74.25 دولار للبرميل بعد أن تراجع بأكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.
وقد أنهى وزراء الطاقة في “أوبك+”، محادثات بشأن سياسة الإمداد الاثنين المنصرم، دون التوصل إلى اتفاق حول سياسية الإنتاج، وتم تأجيل المحادثات إلى تاريخ آخر، وأثار الإخفاق في المحادثات مخاوف من انهيار الاتفاقات الخاصة بتقييد الإنتاج لمنع الأسعار من الانخفاض، مما يؤدي إلى انهمار الإمدادات بالسوق، وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة “على الرغم من المخاطر المتزايدة لانهيار “أوبك+” فإن القيادة في الرياض وأبوظبي ستحاول على الأرجح تجنب مثل هذه النتيجة”.
وقال جولدمان ساكس (NYSE:GS) إن فشل المناقشات ألقى بظلال من الضبابية على سياسة إنتاج “أوبك”، غير أن البنك أكد على توقعاته بأن سعر خام برنت سيرتفع إلى 80 دولارا للبرميل في أوائل العام المقبل، من جانبها قالت مصادر من “أوبك+” إن التخفيضات الحالية فى الإنتاج مستمرة وأن الدول الموقعة على الاتفاق ملتزمة بتنفيذه.
هذا ونشب الخلاف يوم الخميس الماضي، عندما اعترضت الإمارات على خطة لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أوت إلى ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات من أفريل 2022 حتى ديسمبر 2022، وتقدر التخفيضات الحالية لتحالف “أوبك+” قرابة 6 مليون برميل يوميا مقرر انتهائها أفريل 2022، وكان هناك توافقا على زيادة الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، بما يعني تقلص التخفيضات إلى 5.6 مليون برميل يوميا مع تمديدها إلى نهاية 2022.
ويقول محللون إن الخلاف العام كان نادر الحدوث بين أعضاء التحالف، لكن يبدوا أن تباعد المصالح الوطنية بشكل متزايد سوف يؤثر بلا أدنى شك على السياسة الإنتاجية للتحالف، وقد يؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار التحالف الذي ساعد كثيرا في إعادة التوازن إلى السوق.
وقالت مصادر إن الإمارات لا تزال تتحفظ على مقترحات لتمديد الاتفاق الحالي بشأن قيود الإنتاج من تاريخ انتهائه في أفريل 2022 إلى نهاية العام المقبل، وطالبت إجراء تعديل على خطة أساس الإنتاج المستخدمة في حساب تخفيضات الإنتاج، حيث ترغب البلاد في زيادة إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع عما كان متفقا عليه في السابق.
رزيقة.خ