جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتواصل ردود أفعال الأحزاب السياسية في الجزائر المنددة بخرجة الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك التي أقدمت على توزيع مذكرة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعي فيها “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، بحيث أجمعت التشكيلات السياسية الجزائرية على التأكد أن تصرف ممثلي نظام الرباط “غير مسؤول ومناورة خطيرة تستدعي اتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة في حق المخزن المغربي”.
جبهة القوى الإشتراكية:
“منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر”
أدان حزب جبهة القوى الاشتراكية قيام ممثلية مملكة المغرب لدى الأمم المتحدة بتوزيع مذكرة استفزازية مقيتة على أعضاء حركة عدم الانحياز وأكدت بأن محتواها بهتان وافتراء ومحاولة يائسة لضرب وحدة الجزائر وزرع النعرات.
وأكد “الأفافاس” بأن هذا التصرف المشين الذي لا يرقى لما يكنه الشعبين الجزائري والمغربي من أخوة، محبة وصداقة يعتبر انحرافا خطيرا وسلوكا متهورا غير محسوب وبعيد كل البعد عن أبجديات العمل الدبلوماسي الرصين بين بلدين جارين.
وأشار إلى أن استقلال ووحدة أرض الجزائر المقدسة المنتزعة بتضحيات جسام وبقوافل من الشهداء خطا أحمرا لا يمكن لأي كان تجاوزه تحت أي ذريعة كانت، وذكّر الأفافاس أصحاب الذاكرة القصيرة أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر وإسوة بكل مناطق الوطن كانت مهدا للثورة والثوار ولا تزال على هذا الدرب ومن المستحيل أن تغرد خارج السرب الوطني.
وأورد في بيانه: “فليتأكد مروجي الشقاق بأن سلوكهم ومواقفهم المعادية لن تزيد الجزائريات والجزائريين في كافة ربوع الوطن وبمختلف مشاربهم وانتماءتهم إلا تشبثا بثوابت الأمة ووحدتها وتجانس شعبها”.
وتابع: “إن مثل هكذا تصرفات لن يخدم منطقتنا المغاربية و لا شعوبها بل يرمي في صالح قوى الاستعمار الحديث والقوى النيوليبرالية بكل امتداداتها والتي وجدت في هذه الأطراف سند تعمل به في تنفيذ أجنداتها لإخضاع دولنا الوطنية”.
وتابع: “في نظر الأفافاس، وحده مغرب كبير للشعوب من سيعزز استقلال دولنا ويضمن لنا الأمن، الاستقرار، التقدم والرخاء، وإن مثل هذا التطلع لن يتحقق إلا بدمقرطة أنظمة حكمنا وبحل المشاكل العالقة في الفضاء المغاربي في كنف الحوار ومبدأ حسن الجوار وبالالتزام باللوائح والقرارات الدولية”.
حزب “جيل جديد”:
“نحذر من المناورات الملتوية التي يحيكها المغرب ضد الجزائر”
حذر حزب “جيل جديد” بمن “المناورات الملتوية التي يحيكها المغرب ضد الجزائر”، معتبرا أن المخزن يريد الدخول نهائيا في مرحلة لا رجعة فيها في عداوته مع الجزائر, مرجحا أن يسير الوضع نحو “التفاقم”.
وأكد الحزب أن هجمة السفير المغربي لدى الأمم المتحدة ضد الشعب الجزائري “اعتراف رسمي” بالمناورات الملتوية التي يحيكها المغرب ضد الجزائر، معتبرا أن المقلق في هذه القضية أن المغرب “بدا كأنه يريد الدخول نهائيا في مرحلة لا رجعة فيها في عداوته مع الجزائر ومرجح جدا أن يسير نحو تفاقم للوضع”.
وبعد أن أشار إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب “اتخذت لتوها شكلا خطيرا بعد الاعتداء الملحوظ للدبلوماسية المغربية ضد بلدنا” ذكر رئيس الحزب أنه في الأشهر الأخيرة “تجاوز، وبشكل كبير، الانحراف المغربي في تعامله مع عواقب مغامرته في الصحراء الغربية، الحدود المقبولة للجوار السلمي بين بلدين كان من المفترض أن يكون شعبيهما قريبين جدا الواحد من الآخر”.
وأضاف أن “المصلحة الاستراتيجية للمملكة هي الحصول، مهما كان الثمن، على اعتراف دولي بسيادتها على أرض احتلتها ضد إرادة سكانها”، مذكرا بهذا الخصوص بـ”الصفقة” التي أبرمت مع الرئيس السابق للولايات المتحدة والمتمثلة في الاعتراف بـ”الطابع المغربي” للصحراء الغربية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني وهي الصفقة التي “تظهر مدى استعداد المخزن لاتخاذ وتحمل سياسات متطرفة تهدد السلام في المنطقة لتحقيق هدفها”.
وفي الأخير اعتبر رئيس حزب “جيل جديد” أن الجزائر وبالرغم من “الصعوبات السياسية التي تعيشها”, عليها أن تستعد “لمواجهة التهديدات التي باتت واضحة الآن للجميع فيما يتعلق بأمنها ووحدتها وتماسكها الداخلي”، داعيا السلطات لاتخاذ “الإجراءات السياسية المناسبة وللتواصل بوضوح مع المواطنين لطمأنتهم على مستقبلهم”.
التحالف الوطني الجمهوري:
“خرجة نظام المخزن تصعيد خطير وتصرف لامسؤول”
استنكر التحالف الوطني الجمهوري خرجة الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعم من خلالها وبشكل مخجل ومخزي ما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي” واصفة الأمر بالتصعيد الخطير والتصرف اللامسؤول للنظام المغربي.
وذكر الحزب في بيان له أمس: “تلقى التحالف الوطني الجمهوري باستياء بالغ وقلق كبير التصعيد الخطير واللامسؤول للنظام المغربي عبر ممثليته الدبلوماسية في نيويورك والتي قام أحد دبلوماسييها بتوزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعم من خلالها وبشكل مخجل ومخزي ما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.
واعتبر الحزب بأن هذا التصعيد الذي يضرب في الصميم مبادئ حسن الجوار ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، كما يؤكد مجددا بأن نظام المخزن كان وسيبقى أداة مطيعة في أيدي أسياده من عرابي الشرق الأوسط الجديد الذين يسعون إلى نشر الخراب وزعزعة استقرار الأوطان وضرب وحدتها الترابية والشعبية تحت مسميات مختلفة وبذرائع عدة لاسيما الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر قيم الديمقراطية.
وأضاف في البيان ذاته: “يدين الحزب بأقصى العبارات هذا الانحراف الخطير وغير المسبوق للدبلوماسية المغربية والذي لامست فيه ما يعرف في العرف الدبلوماسي بحدود التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا”.
وأشار الحزب بأنه “يعتبر تخبط النظام المغربي وعدوانيته غير المبررة إزاء الجزائر ليس بالمفاجئ ولا المثير للدهشة فهو حلقة جديدة في سلسلة اعتداءاته المتكررة واستفزازاته المجانية للجزائر والتي كان أوقحها وأكثرها طعنا وإيلاما دعمه للجماعات الإرهابية إبان العشرية السوداء واستمراره في إغراق دول الجوار وبصفة خاصة الجزائر بسموم المخدرات التي يعتبر من أبرز منتجيها في العالم، وكذا طعنه للأمّة العربية والإسلامية وشق صفّها ووحدتها حول قضيتها الفلسطينية المركزية، من خلال التطبيع المجاني وغير المبرر مع الكيان الصهيوني”.
حزب صوت الشعب:
“مناورة خطيرة من نظام المخزن”
اعتبر حزب “صوت الشعب” الوثيقة الرسمية الموزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، “مناورة خطيرة لنظام المخزن” و”تدخلا سافرا في الشأن الداخلي”.
وأورد في بيان له: “تبعا للمناورات الخطيرة والاستفزازية التي قام بها نظام المخزن المغربي من خلال ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة والتي تتعارض تماما مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي” فإن الحزب يعتبر هذا الموقف “تدخلا سافرا في الشأن الداخلي”.
وأضاف البيان: “وليعلم نظام المخزن أن الجزائريين باختلاف توجهاتهم وآرائهم، يتفقون على أن المساس بالوحدة التربية للوطن خط أحمر”.
وأكد حزب صوت الشعب أن “الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي في منأى عن هاته المهاترات السياسية التي لا تخدم البلدين والذي ينتظر رفع التحديات المستقبلية لفائدة المنطقة، خاصة الاقتصادية منها”.
حركة النهضة:
“لا بد من اتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة في حق نظام المخزن”
أدانت حركة النهضة ما قامت به الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك ووصفته بـ”التجاوز والتحريض المشين على زعزعة استقرار الجزائر وضرب الوحدة الوطنية التي انتزعها كل أبناء الجزائر”، وأكدت على “ضرورة اتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة في حق نظام المخزن”.
وذكرت في بيان لها: “يفاجئنا ممثل الدبلوماسية المغربية بنيويورك بسلوك فيه الكثير من العدوانية والجرأة على الدولة الجارة والشقيقة بتوزيع وثيقة رسمية على دول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تضمنت تأييدا صريحا لمنظمة انفصالية غير معترف بها حتى في منطقة القبائل والتي تهدف إلى دعم تقرير المصير لما يريد نظام المخزن تسميته بالشعب القبائلي في خطوة تجاوزت فيها كل أواصر الأخوة بين الشعبين وضربت عرض الحائط كل القواعد الدبلوماسية والقانون الدولي”.
واعتبرت حركة النهضة هذه الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها نظام المخزن وبدعم من أعداء الجزائر التاريخيين والمنخرط في مخطط تمزيق الأمة وضرب وحدتها يؤكد الخيانة وترسيم العداوة بين الدولتين في حين أن الشعبين تجمعهما كل أواصر الأخوة في الدين واللغة والتاريخ.
وشددت النهضة على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وبناء عقد اجتماعي توافقي ينخرط فيه الجميع معتمدين على الحوار التوافقي الداخلي لقطع دابر خيوط التآمر التي تستهدف الجزائر وطنا وشعبا والإصغاء لأصوات الشعب في كل ربوع الجزائر والتكفل بانشغالاتهم بفتح قنوات الحوار لبناء جدار داخلي قوي تنكسر أمامه كل أمواج المكر والتآمر.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
“ما قام به المغرب لعب بالنار وخرق صريح لالتزاماته الدولية”
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تأييد المملكة المغربية بصفة رسمية لحق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية “لعب بالنار وخرق صريح لالتزامات المغرب الدولية”.
وقال المجلس في بيان له أمس، أن إعلان المملكة المغربية و”بصفة رسمية لا غبار عليها”, وذلك من خلال توزيع ممثليتها لدى الأمم المتحدة لوثيقة رسمية لدول عدم الانحياز خلال اجتماعهم الأخير بنيويورك, وبكل صراحة أنها “تؤيد حق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية” هو “لعب بالنار” ذلك أن المغرب “لا يجهل تماما أن هناك أصوات داخله ومنذ أمد بعيد تنادي بتكوين كيانات مستقلة بل وحتى جمهوريات مستقلة في أماكن محددة من التراب المغربي”.
وأوضح أن ما قام به المغرب هو “وببساطة خرق صريح وواضح للالتزامات الدولية المنصوص عليها في العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وأيضا خرق فاضح ومكشوف لكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتي تفرض كلها عليه احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وينص العهدان اللذان صادق عليهما المغرب في المادة الأولى المشتركة بينهما, على الحق في تقرير المصير ويحددان بدقة مفهوم وحدود ذلك الحق فتقرير المصير يعني بالنسبة للأقاليم غير الخاضعة للحكم الذاتي “الحق في الاستقلال التام أو الانضمام التام للدولة التي تشرف على تسيير شؤون ذلك الإقليم وذلك عن طريق الاستفتاء” ويعني بالنسبة للدول المستقلة “حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية ويمنع صراحة الحق في الانفصال”.
اعتبر مجلس حقوق الإنسان, أن ما قام به المغرب هو “أولا طعن في الظهر لتضحيات مليون ونصف مليون شهيد ماتوا كلهم من أجل استقلال الجزائر ضمن إطار وحدة ترابها وشعبها, وثانيا هو ضرب للحائط لكل المبادئ التي تقوم عليها المنظمات الحكومية الدولية التي هو عضو فيها مع الجزائر” مشيرا إلى أن “الوثائق الأساسية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كلها مجمعة على إلزام الدول الأطراف فيها باحترام سيادة الدول الأعضاء وحرمتها الترابية ووحدة شعوبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ولفت إلى أن القانون الدولي “مجمع على حق الدول في نصرة ودعم وتأييد الشعوب غير الخاضعة للحكم الذاتي, من أجل تمكينها من التمتع بحقها في تقرير المصير وعليه فدعم ونصرة الشعبين الصحراوي والفلسطيني هو عين الانصياع لمتطلبات القانون الدولي”.
وأشار المجلس إلى أن كلام المغرب عن “وحدته الترابية التي تعني في مفهومه الخاطئ الصحراء الغربية أيضا هو موقف لا تؤيده فيه الجزائر فقط كما يريد النظام المغربي أن يوهم بذلك الشعب المغربي خاصة إنما لا تؤيده فيه أيضا مجموعة كبيرة من الدول وأيضا وخاصة منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”، مضيفا أن “محاولة المغرب جعل قضية الصحراء الغربية قضية ثنائية بينه وبين الجزائر هو كلام لا معنى له سياسيا وقانونيا ولا يؤيده واقع العلاقات الدولية”.
المجلس الشعبي الوطني:
“الوثيقة المغربية تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة
الجزائرية”
أكد المجلس الشعبي الوطني أنه سجل باستغراب الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن المغربي بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية بادعائه ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.
وأشار في بيان له أمس، إلى أن “هذه الخرجة تعبر عن الفشل الذريع لنظام المخزن في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أن هذه الوثيقة تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عـبد المجيد تبون، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني”.
واعتبر المصدر ذاته أن “حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لادعاءات مغرضة لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة”.
كما أن التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا، وأكد المجلس الشعبي الوطني بأنه “يذكر نظام المخزن بأن الجزائر كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي، كما أن ثبات مواقفها النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الإنساني يجعل منها قـلعة للأمن والسلم ومرجعية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية والدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة واللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكل القرارات ذات الصلة”.
جمعتها: زينب.ب