جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
nk
أكد الخبير في الاقتصاد، امحمد حميدوش أن البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي اعتمده بنك الجزائر شهر جويلية المنصرم، كفيل بتعجيل وتيرة الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19 وذلك من خلال التعزيز المعتبر لقدرات البنوك على الاستثمار.
في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح البروفيسور حميدوش أن “هذا البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي تقدر قيمته بـ 2100 مليار دينار لا يعتبر مجرد دعم للانتعاش الاقتصادي بل هو كفيل بالمساهمة في تعجيل بعث حركية كافة النشاطات الاقتصادية بعد أزمة كوفيد-19 أو تحديدا في تحسين الظروف الاقتصادية للجزائر”.
وكان بنك الجزائر قد أعلن في نظامه رقم 21-02 المؤرخ في 10 جوان 2021 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 49 عن برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة سنة ابتداء من الفاتح يوليو 2021.
ويشير الخبير ذاته إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة تدفقات السيولة البنكية على المديين القصير والمتوسط إلى جانب توزيع القروض بقيمة 5ر15 مليار دولار.
وبرأي السيد حميدوش فان هذا البرنامج “المفيد للغاية” من شأنه أن يساهم في ارتفاع مستوى القروض نهاية سنة 2022 بحوالي نسبة 25%، وهي نسبة أفضل بكثير من تلك المسجلة خلال الفترة 2015-2018 لكن أقل نسبيا من تلك المسجلة سنة 2014.
وأكد يقول أن هذا المستوى من تدفق السيولة البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد ستسمح بتحسين النمو الاقتصادي في 2022 من 10 إلى 15 نقطة.
وجاءت هذه الخطوة في ظرف يتميز بأزمة صحية لم تعرف خلاله السياسة النقدية للجزائر حيوية اكثر فيما يخص الاجراءات غير التقليدية على غرار توسيع قائمة الاصول التي يتم قبولها كضمانات في اطار عمليات السوق المفتوحة و توفير السيولة على المستوى البعيد و شراء الاسهم لدى السوق المالية و اطلاق برامج التيسير الكمي مثلما قام به البنك المركزي الاوروبي او الامريكي.
وفيما يتعلق بخطر محتمل لضغوط تضخمية، اكد البروفيسور حميدوش ان هذا البرنامج لن يكون مصدرا لأي قلق في هذا الشأن، مضيفا بالقول :”و بعيدا على اللغة المبسطة التي توحي بتضخم بعد طبع النقود، يجب ان نعلم انه لا يوجد اي مخاوف مرتبطة بهذا البرنامج لأن نسبة الخصم والاقتراض بنسب ثابتة مقارنة بالناتج المحلي الثابت يجب ان يكون اقل من 20بالمئة وبالتالي فان بنود كشف الميزانية لا تبين اي مخاوف”.
وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول أن التضخم يمكن أن تكون له مصادر غير نقدية (التضخم عن طريق الطلب والتضخم القطاعي والتضخم عن طريق الأسعار والتضخم عن طريق اشكال السوق والتضخم عن طريق عمل المجموعات الاجتماعية).
وأكد الخبير الاقتصادي أن برامج إعادة التمويل لها حدودها الخاصة من الجانب العملي، مشيرا على سبيل المثال الى الاتفاقيات و التأشيرات لهذا النوع من العمليات والتسقيف الذي تم وضعه والحدود الواجب احترامها (معامل الخزينة وحشد الطرف الذي سينتهي أجله والتكاليف المترتبة وهيمنة القطاع العام).
ومن جهة اخرى، حذر البروفيسور حميدوش من “الخطر الكبير” الذي يحوم حول هذا البرنامج و الذي له علاقة بالسلامة المالية للبنوك و الناتج عن نسبة تخصيص الديون المصنفة الذي بلغ 50 بالمئة مما يستدعي وضع سلطة مراقبة من اجل تحقيق ضمان اكبر لهذا البرنامج و مستقبل النظام المصرفي الجزائري”.
وأج