جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد خبراء في مجال الطاقة على ضرورة أن تسرع الجزائر من جهودها الرامية لتعزيز طاقاتها الإنتاجية للنفط في ظل مساعي الدول المنتجة داخل وخارج منظمة “أوبك” لزيادة حصصهم السوقية.
وفي تعليقهم على مخرجات الاجتماع الوزاري 19 لمجموعة “أوبك+”، أكد الخبراء لوكالة الأنباء الجزائرية أن النقاش الذي دار خلال المحادثات بين دول التحالف حول إعادة النظر في الإنتاج المرجعي أشارت بوضوح إلى أهمية زيادة الاستثمارات النفطية في الجزائر من أجل التمكن من رفع قدرات الإنتاج الوطنية.
وبعد حوالي أسبوعين من المشاورات، أقر المشاركون خلال اجتماع “أوبك+” الأخير تعديلات في مستويات الإنتاج التي تستخدم في حساب حصص الخفض لكل دولة عضو في التحالف.
غير أنه في الوقت الذي أعيد فيه النظر في الإنتاج المرجعي لكل من الإمارات والكويت والعراق والسعودية وروسيا، “باعتبار أنه لا يمثل قدراتهم الحقيقية”، إلى أن الإنتاج المرجعي للجزائر بقي مستقرا عند 1،057 مليون برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير مصطفى مقيدش أن دول “أوبك+” تمكنت من التوصل إلى “حد أدنى” من الاتفاق، سمح لبعض الدول بزيادة حصتها في الانتاج. لكنه وصف الاتفاق، على الرغم من أهميته، بـ”الهش” في ظل سعي عديد الدول لرفع وتيرة إنتاجها.
ويستدعي ذلك -يضيف السيد مقيدش- عودة الجزائر نحو سياسة نفطية “أكثر فعالية” من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات بالموازاة مع تطوير الطاقات المتجددة.
وبهذا الشأن، أكد الخبير أن التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة لا يتعارض مع ضرورة تعزيز القدرات الانتاجية في مجال المحروقات والتي “ستبقى مصدرا هاما وفاعلا أساسيا في تحقيق الأمن الطاقوي وعاملا محددا للسياسات الاقتصادية للدول”.
وهنا، لفت إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف بعض الهيئات والمؤسسات والدول لمنع استثمار رؤوس الأموال في مجال المحروقات تحت غطاء حماية البيئة وتقليص انبعاث الغازات الدفيئة، تمثل “عقوبة” لاقتصاديات إفريقيا بالنظر لكونها لم تساهم في نشوء ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف السيد مقيدش أن تقليص الاستثمارات في مجال المحروقات بإفريقيا سيسبب لا محالة خللا واضحا وعجزا هاما في القدرة على تغطية الطلب العالمي على النفط، مشيرا إلى الدراسات أكدت توفر الثروة النفطية في حين أن مشاريع الاستكشاف والتنقيب تشهد تراجعا.
من جهته، يرى الخبير سليمان ناصر أن المشاورات التي جرت في إطار مجموعة “أوبك +” اتسمت بـ”المصلحية” في الطرح حيث تفاوضت كل دولة حول مستوى الإنتاج الذي يتناسب مع مصالح اقتصادها.
وتستهدف دول مجموعة “أوبك+” رفع إنتاجها تدريجيا (400 الف برميل إضافية كل شهر) إلى غاية الانتهاء من حجم الخفض المتبقي والمقدر بـ5،8 مليون برميل يوميا (في حدود سبتمبر 2022)، وهو ما جعل بعض الدول تحاول اغتنام الفرصة لرفع حصتها السوقية، حسب الخبير.
ووفقا لمقررات الاجتماع الأخير، سترفع الجزائر إنتاجها بـ10 الاف برميل يوميا، كل شهر ابتداء من أوت المقبل، إلى غاية بلوغ 1،057 مليون طن (الانتاج المرجعي).
وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر أن الجزائر مدعوة لتعزيز قدراتها الانتاجية من خلال تنشيط الاستثمار الاجنبي ووضع قانون المحروقات حيز التنفيذ بشكل كامل من أجل استقطاب المستثمرين الاجانب في مجال الاستكشاف والاستغلال.
وأشار السيد ناصر إلى أن ركود القطاع بسبب جائحة كورونا وتأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد تسببا في تأخر بلوغ الجزائر لأهدافها في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية.
وحسب نفس المتحدث، فإن دول “أوبك+” تتحكم في نصف الإنتاج العالمي حيث تنتج أكثر من 45 مليون برميل يوميا من إجمالي 90 مليون برميل، وهو ما يفرض على التحالف توسيع حصته من أجل تمكينه بشكل أفضل من تحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية.
وحذر السيد ناصر بهذا الخصوص من قيام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة باستغلال جهود انعاش الاسعار التي تقوم بها “اوبك+” في توسيع حصتهم.
وأج