جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه مدير الحملة الانتحابية لحزب العمال جلول جودي انتقادات لاذعة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي قال إنها وإن استحدثت بموجب الدستور كضمانة لنزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية غير أنها وفي الواقع تبقى عاجزة عن مراقبة العملية الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي المقبل من بدايتها لنهايتها هذا العجز الذي أكد أن المسؤول الأول للهيئة هو من أقر بذلك في أحد تصريحاته.
وذكر جودي في تصريح له أمس: “رغم احترامي لرئيس الهيئة وكل أعضائها غير إننا في حزب العمال لا ننتظر شيئا من هذه الهيئة التي سخرت لها الإمكانيات غير إنها لم تستطيع مراقبة العملية الإنتخابية بمفردها في الوقت الذي كان مفروضا أن تحوي في تشكيلتها ممثلين عن الأحزاب السياسية “.
ووصف جودي تشريعيات الرابع ماي المقبل بالمفصلية في تاريخ الجزائر كونها تأتي في ظروف جد صعبة وجد حرجة الأمر الذي جعله يشدد على ضرورة احترام الإرادة الشعبية وقال :”نحن في منعرج حاسم و إذا كنا نريد ان تمر الجزائر سالمة بعد هذا الموعد الإنتخابي لابد من إحترام الإرادة الشعبية و كل الحقوق الديمقراطية”.
وعرج جودي على قوائم حزب العمال للإستحقاقات المقبلة مجددا التذكر أن الحزب سيشارك ب 39 قائمة انتخابية بعد أن كانت المشاركة مقررة ب42 قائمة غير أن الإدارة أسقطت 3 ولايات وهي عين الدفلى وخنشلة وتمنراست فيما بم يتمكن الحزب من الحضور في 48 ولاية و ذلك بعد العجز المسجل في جمع التوقيعات في بعض الولايات و كذا قاعدة 4 بالمائة و قال :”حزب العمال انطلق في الحملة الإنتخابية لنكون في 48 ولاية و فيها 30 ولاية لسنا ملزمين بها بالقاعدة القانونية 4 بالمائة غير أننا تقدمنا ب42 قائمة بالإمضاءات اللازمة و تقدما بملفات المرشحين والمصالح الإدارية رفضت 3 قوائم من بينهم ولاية عين الدفلى ولاية خنشلة وتمنراست ولذلك فالحزب سيخوض غمار التشريعيات المقبلة في 39 ولاية ”
وأثنى جودي على قوائم الحزب التي قال إنها قوائم مناضلين نزهاء شرفاء أثبتوا جدارتهم في العهدة السابقة وتم تجديد فيهم الثقة لعهدة ثانية مؤكدا أنه تم الاعتماد فيها مبدأ المساواة الذي هو مبدأ من مبادئ الحزب بحيث أنه من مجموع المترشحين 47 بالمائة نساء و 53 بالمائة نساء و4 نساء متصدري القوائم وذكر أن حزب العمال يناضل ضد الفساد السياسي واختلاط المال والأعمال مع السياسية ذلك أن كل من هو موجود في قوائمنا هم مناضلون حقيقيون .”
وفي تقييمه لعهدة نواب العمال كشف ذات المتحدث على أنه تم تجديد الثقة في 11 نائبا لعهدة برلمانية أخرى فيما رفض 3 نواب الترشح وأن حصيلة الكتلة البرلمانية للعهدة السابقة هي كانت جد إيجابية وأنه سيتم التركيز في الحملة الإنتخابية على نجاحات وايجابيات العهدة .
وعن غياب لمترشحين الحزب بالمهجر أكد جودي أن حزب العمال رفض مبدئيا و سياسيا لأن تكون له قوائم على مستوى المهجر لأن النائب عن الجالية – حسبه- لا يستطيع تحمل و احترام عهدته الإنتخابية مستدلا بتجربة العمال سنة 2002 و قال :” كانت لنا تجربة في 2002 وكان عندنا نائب و رأينا أن النائب في المهجر لا يستطيع أن يحترم و يقدس عهدته الانتخابية”
وكشف جودي عن الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب العمال والذي قال إنه مبني بصفة كبيرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعودة للوراء لما شهدته العهدة من تمرير قوانين جدد وصفها بلا شعبية ولا وطنية في إشارة لقانون المالية 2017 وقانون التقاعد الذي لا يزال يصنع الجدل وسط التنظيمات النقابية التي تحضير لمسيرة وطنية عشية الاستحقاقات ضد هذا الأخير وقال : “هدفنا ليس فقط أن يكون لدينا نواب ومقاعد وإنما العمل النضالي و الدفاع عن الأمة و المكتسبات العمالية وكل القوانين التي مرت و التي لا تخدم مصلحة الأغلبية كقانوني المالية لسنة 2016 و 2017 و قانون التقاعد و القوانين الأخرى التي تعد كسرا لبعض المكتسبات “. ففي قوانين المالية تحت غطاء انهيار أسعار البترول زيادة في الرسوم و الضرائب على كاهل المواطن قدرة شرائية منهارة و رواتب لا تضمن كرامة الجزائرين و زيادة في كل ضروريات الحياة دون أن يقابل ذلك زيادة في الرواتب كلها عوامل تهدد الإستحقاق القادم وترفع من ظاهرة العزوف الإنتخابي وذكر:” كيف نريد حث المواطن الجزائري ليصوت و يقوم بواجبه الإنتخابي باختيار ممثليه في قبة زيغود يوسف في الوقت الذي نضغط عليه بالضرائب و الرسوم ولا زيادة في الأجور”.
زينب بن عزوز