جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تولي الحكومة مؤخرا، اهتماما كبيرا بقطاع الفلاحة كأحد القطاعات التي تعول عليها لتحقيق التنوع الاقتصادي، ورفع قيمة صادرات البلاد خارج المحروقات، وقد أطلقت الوزارة إستراتيجية على مدى أربع سنوات للنهوض بالقطاع، كما تعتزم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الإمتياز، غير أن خبراء يرون أنه لا بد من إدخال رؤوس أموال واستثمارات في القطاع لإخراجه من النمط التقليدي، إضافة إلى إدخال العلم والاعتماد على المختصين والمهندسين والتقنيين الزراعيين.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الإقتصادي، محمد حميدوش في تصريح لـ”الجزائر”، إنه حاليا يصعب الحديث عن الفلاحة وتطويرها والاستثمار فيها إذا لم نتجه أولا إلى تنظيم السوق، ومع بقاء هامش ربح ضعيف للفلاح لا يتعدى 10 بالمائة فيما يتعدى 2000 بالمائة عند تاجر الجملة”، ويرى أن تطوير الفلاحة أيضا لا يكون إلا بدخول رؤوس الأموال إلى هذا القطاع، وأن لا يبقى قطاع فلاحة “تقليدية” التي تعتمد على استصلاح الأراضي وغيرها.
كما اعتبر حميدوش أنه لا يمكن بناء برنامج في قطاع الفلاحة مبني على سوق وطني فقط، إنما يجب أن يبنى على أساس سوق دولي، لتكون هناك منافسة للمنتوج الوطني مع المنتوج الأجنبي، وبجعله يخضع لنفس معايير المنتوج الأجنبي حتى يجد له مكانة في السوق الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي ذاته، إنه إذا ما تم تجاوز المرحلة الأولى المتمثلة في تنظيم السوق الوطنية، ثم الانتقال بالمنتوج الفلاحي الوطني للسوق الدولية، نصل إلى المرحلة الثالثة والمتعلقة بزيادة الإنتاجية، وهذا لا يكون حسبه إلا بإدخال العلم إلى الزراعة وإدخال براءات الاختراع، فحتى البذور تصبح مرتبطة بالعلم وطريقة الإنتاج مرتبطة بالعلم وليس بالمناخ.
وشدد حميدوش على ضرورة إيجاد توازن في السوق، وهو الأمر الذي لا زالت الجزائر لم تصل إليه بعد، وهذا يتطلب حسبه تفكير استراتيجي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، فريد بن يحى، في تصريح لـ”الجزائر” إن “الجزائر تضم حوالي 9 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، لكن الكثير منها زحف عليها الاسمنت، كما أن تقسيم الأراضي الموروثة من العائلات عن طريق الأبناء والأحفاد وإدخالها في المحيط العقاري، أدى إلى تراجع عدد المساحات الزراعية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه بالإمكان استصلاح 20 مليون هكتار سواء في الجنوب أو الهضاب العليا أو في الشمال، غير أن ذلك يحتاج إلى تخطيط وإنشاء شركات مختصة في الزراعة والفلاحة كتلك المعمول فيها في الدول المتقدمة والمتطورة زراعيا، كما شدد على “ضرورة وضع آليات لذلك، من عمال، ومعدات، استعمال الطائرات الرشاشة بدلا من الاستعمال البدوي على الطريقة التقليدية لحماية المحاصيل والمزارع من ما قد يهدد إنتاجها.
وأكد بن يحيى على ضرورة الاعتماد على المختصين والمهندسين الزراعيين والتقنيين، خبراء سواء من الداخل أو الخارج حتى تكون هناك استثمارات فلاحية ناجحة.
للإشارة، فإن تم الكشف عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الامتياز، الذي عرضه وزر الفلاحة على الوزير الأول في اجتماع الحكومة السبت الماضي، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.
فضلا عن ذلك، يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع هذا الـمرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة، مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها ومجانسة إجراء الـمنح، إضافة إلى ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.
رزيقة. خ