جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمع محللون سياسيون على أهمية المحليات المقبلة التي ستنظم يوم 27 نوفمبر المقبل، بوصفها استكمالا لمسار بناء مؤسسات الدولة والنواة الأساسية في تسيير شؤون الدولة على المستوى المحلي كما أن المجالس المنتخبة الجديدة ستكون بمثابة الجهاز المحلي لتجسيد مخطط عمل الحكومة المقبل.
واعتبر المحلل السياسي، عبد الرحمن بن شريط أن المحليات المقبلة التي ستنظم يوم 27 نوفمبر المقبل “محطة هامة ومفصلية في المسار الديمقراطي وعملية الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لإعدة بناء مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أنه “بعد تجديد الغرفة السفلى للبرلمان جاء الدور اليوم على الإنتخابات المحلية”.
وقال بن شريط في تصريح لـ”الجزائر” “ماضون اليوم لمرحلة تجديد المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والولائي هي محطة مهمة تلي تجديد الهيئة التشريعية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار بناء الجزائر الجديدة”.
وأضاف: “بعد الإنتخابات الرئاسيات وبعد محطة تعديل الدستور والإستفتاء والتشريعيات جاء الدور اليوم على تجديد المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والولائي وهذا الإستحقاق الإنتخابي يكتسي أهمية كبيرة وإذا كان البرلمان باحتوائه على ممثلي الشعب ينقلون انشغالاته لممثلي الجهاز التنفيذي فإن المجالس المنتخبة على المستوى البلدي والمحلي هي الأقرب للمواطن ومتواجدة وجها لوجه معه”.
كما أكد على أن المواطن اليوم وخلال هذا الإستحقاق الإنتخابي المهم عليه تملي مسؤوليته وقول كلمته واختيار الأنسب لمن يمثله على المستوى البلدي والمحلي.
ومن جهته، أكد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة بأن “المحليات المقبلة تكتسي أهمية كبيرة سيما وأن المجالس المنتخبة المقبلة ستكون بمثابة أـجهزة محلية لتجسيد مخطط عمل الحكومة المنتظر أن يتم عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية التي ستفتتح شهر سبتمبر”.
وذكر رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” “رئيس الجمهورية وخلال أداء واجبه الإنتخابي خلال تشريعيات 12 جوان الفارط أكد بأن المحليات ستكون اللبنة الأخيرة لبناء واستكمال مؤسسات الدولة واليوم قام بإستدعاء الهيئة الناخبة للمحليات المسبقة التي ستنظم يوم 27 نوفمبر المقبل”.
وتابع في السياق ذاته: “هي انتخابات مهمة لإستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة والمجالس الحالية ستكمل أداء مهامها لغاية انتخاب الممثلين الجدد وتنصيبهم”.
وأضاف: “ما يميز هذه الإنتخابات بأنه يأتي بعدها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المنتظر شهر ديسمبر المقبل والمجالس المنتخبة الجديدة هي من سينبثق عنها الأعضاء الجدد لمجلس الأمة المنتخبين”.
وكشف الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري بأن دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر المقبل، تندرج في إطار تجديد وإقامة مؤسسات وهيئات الجمهورية الجزائرية الجديدة.
وقال في تصريحات له أمس، للقناة الإذاعية الأولى: “هذه الإنتخابات تعتبر تكملة لوعود والتزامات الرئيس التي قطعها أثناء حملته الانتخابية وبأنها العملية الثالثة بعد الاستفتاء حول الدستور والانتخابات التشريعية”.
وتابع “رئيس الجمهورية دعا لإجراء هذه الانتخابات المسبقة من منطلق أن هذه الهيئات كانت محل طعن في شرعيتها من مختلف الفئات الشعبية والتي طالبت بحلها لكونها جزء من المرحلة السابقة وانتخاب مجالس على أسس متينة وتكون في مستوى تحديات و رهانات الجزائرالجديدة .”
كما أكد لوراري بأن المجالس البلدية والولائية تعتبر الخلية الأساسية في تنظيم الدولة الجزائرية، التي تعيش في احتكاك مباشر مع المواطن و شدد على ضرورة أن تعود هذه الهيئات إلى القيام بدورها الأساسي والحقيقي في مجال إحداث التغييرات المنشودة بالنسبة لعملية التنمية على المستوى المحلي بكل ما يتطلب هذا الأمر” .
وأضاف لوراري بأن هذه المحليات هي محطة لاسترجاع الثقة بين الناخب والمنتخب وكذلك ثقة الشعب في هذه الهيئات وفتح المجال أمام مختلف الفئات الاجتماعية خاصة أمام الطاقات الشابة والكفاءات والقدرات الوطنية الجامعية”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وقع السبت الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر المقبل، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وتضمن نفس المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر 2021″.
زينب بن عزوز