جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
e
تم اليوم، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وقع، الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل, وتضمن نفس المرسوم “الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر 2021”.
ومن جانبها دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين من العمر18 سنة كاملة يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021)، إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.
ويتعين على الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته.
وأوضحت السلطة أن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية “تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الرابعة ونصف (16:30) مساء ما عدا يوم الجمعة.
وبالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية, فيمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتية: بلدية مسقط رأس المعني, بلدية آخر موطن للمعني, بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني, وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من الأمر 24-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الهيئة الناخبة في الانتخابات التشريعية المنظمة في 12 جوان المنصرم كان قد بلغ إجمالا 171 425 24 ناخب, منهم 322 522 23 داخل الوطن و 865 900 يمثلون الجالية الجزائرية بالمهجر.
ويشكل الاقتراع القادم الذي يأتي أشهرا قليلة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي التي أفضت إلى تدشين العهدة التشريعية التاسعة أي سنة قبل نهاية عهدة المجلس الشعبي الوطني “لبنة جديدة” في مسار بناء جزائر ديمقراطية تكون أقرب إلى المواطن.
وكان رئيس الجمهورية, قد أعلن سابقا أن الانتخابات التشريعية “تشكل اللبنة الثانية ضمن مسار التغيير وبناء جزائر جديدة تكون أقرب إلى المواطن مما مضى” في انتظار إجراء الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي تعتبر “آخر لبنة” ضمن هذا المسار.
وتندرج جميع نشاطات تجديد مؤسسات الدولة في إطار مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019 والتي تتمثل في إعداد دستور جديد الذي نادى به الشعب الجزائري خلال استفتاء الفاتح نوفمبر 2020.
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، شرفي:
“الشعب سيختار الأصلح والأكفأ لتولي شؤونه المحلية”
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ،محمد شرفي، أن الانتخابات المحلية تعد لبنة أخرى في مسار بناء الصرح المؤسساتي، موضحا أن “الشعب سيختار الأصلح والأكفأ والأنزه ليتولي شؤون المحلية”.
وقال شرفي في تصريحات صحفية على هامش زيارة العمل التي قام بها بالعاصمة تزامنا وانطلاق المــراجعة الاستثنائية للقــوائم الانتخــابية إن “هذه المرحلة الرابعة لإتمام السقف المؤسساتي.. والشعب يختار الأصلح والأكفأ والأنزه يتولي شؤون المحلية”.
وتابع المسؤول ذاته:” الآن المواطن باستطاعته أن يسجل نفسه مباشرة من أي مكان يتواجد به- في إطار انطلاق المــراجعة الاستثنائية للقــوائم الانتخــابية-.
وفي رده على التعديلات الأخيرة قال شرفي:” التعديل شمل قانونين.. قانون الإنتخابات الحالي الذي اعتمد بمناسبة الانتخابات التشريعية، وقانون البلدية والولاية الذي كان يتضمن جزء من إشكالية انتخاب المسؤولين المحليين ألا وهي كيفية تعيين رئيس البلدية ورئيس الولاية، وبالتالي كان النمط القديم يختلف عن النمط الذي اعتمد في قانون الانتخابات”، وتابع:” كان من الضروري إجراء تعديل لكي يكون هناك تجانس بين قانون البلدية والولاية وقانون الانتخابات”.
أستاذ القانون الدستوري، عامر رخيلة لـ”الجزائر”:
“مــراجعة القــوائم الانتخــابية ترمي لضبط السجل الانتخابي ضبطا صحيحا “
أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري ،عامر رخيلة، أن المراجعة ترمي لتنقية القوائم الانتخابية من الأشخاص الذين توفوا ولتمكين الشباب الذين بلغوا السن القانوني لممارسة حقهم الانتخابي، كما أنها تهدف لضبط السجل الانتخابي ضبطا صحيحا.
وأوضح رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص انطلاق المــراجعة الاستثنائية للقــوائم الانتخــابية تحسبا للمحليات المقررة في الـ 27 من نوفمبر المقبل بالقول:” مراجعة القوائم الانتخابية تكون عادية سنويا، ولما تكون هناك إنتخابات تكون حينها المراجعة استثنائية، والمعروف أنه كل سنة تتم المراجعة لتنقية القوائم الانتخابية أولا من الأشخاص الذين توفوا رحمهم الله، وفي نفس الوقت لتمكين الشباب الذين بلغوا السن القانوني لممارسة الحق الانتخابي من التسجيل في القوائم الانتخابية على مستوى محلي – على مستوى البلديات-“.
وتابع عامر رخيلة :”الغاية من مراجعة القوائم الانتخابية وإنطلاق هي تسجيل غير المسجلين”، متأسفا في السياق ذاته:” رغم المراجعات الدورية السنوية وفي كل أجل إنتخابي إلا أن القوائم الانتخابية ما تزال تشكوا من وجود قوائم وتسجيلات مزدوجة بمعنى أن شخص سجل في ولاية من الولايات، وسجل في ولاية أخرى، أو سجل في بلدية من البلديات”.
وأكد رخيلة على أهمية معالجة إلكترونية على مستوى السجل لمعرفة مكونات الهيئة الناخبة من نسبة الشباب ونسبة الكهول وغيرها، كما أن “المعالجة الإلكترونية” على مستوى السجل وطنيا وذلك لمعرفة الأشخاص المسجلين في أكثر من قائمة إنتخابية.
وأضاف:”السجلات تفتح على مستوى الولايات والمواطنين يكونوا مدعوون لتسجيل أنفسهم، ومن توفي أحد أفارد عائلته يصرح به من خلال تقديم شهادة الوفاة ويتم بعدها شطبه من القائمة الانتخابيةّ، ومن يقوم بتحويل يطلب التحويل من السجل الانتخابي وغيرها”.
خديجة قدوار