جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد أزمة الزيت والسميد التي شهدتها البلاد الأشهر الماضية -شهري مارس وأفريل بالنسبة للزيت وبالنسبة للسميد مع بداية أزمة كورونا في 2020-، تسعى الحكومة لتحديد سعر الاستهلاك وهوامش الربح لمادتي الزيت والسكر، وقد تتجه مستقبلا لتوسيع قوائم المنتجات، بهدف الحد من التلاعبات بالأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية، غير أن التجار يرون أن الإشكال لا يتعلق بمشاريع قوانين إنما بإجراءات يجب فرضها على المنتجين، في حين دعت منظمة حماية المستهلك إلى توسيع قائمة المواد المقننة لحماية القدرة الشرائية.
استمعت الحكومة خلال اجتماعها، أول أمس، بقصر الحكومة، برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض، و يتعلق الأمر حسب بيان الوزارة الأولى، بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 ــ 108 الـمؤرخ في 6 مارس 2011 و الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض، و الذي يهدف –حسب المصدر ذاته- إلى ترشيد أفضل لواردات الـمنتجات الوسيطة والــمنتجات الـنهائية لهذه الفئة من الـمواد الغذائية لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليا من أجل حماية الإنتاج الوطني.
غير أن تجارا يعتبرون أن تحديد هوامش الربح والسعر المادتين، محدد كون هذه المواد -سكر وزيت المائدة- من المواد المدعمة من طرف الدولة، واعتبروا أن الإشكال لايتعلق بنقص في النصوص التنظيمية والقوانين، إنما في ضرورة وضع إجراءات بسيطة تفرض خاصة على المنتجين وأصحاب المصانع.
وفي هذا السياق يقول الأمين الوطني بالاتحاد العام للتجار الجزائريين، المكلف بالشؤون المالية، عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ “الجزائر”، إن ما دتي السكر وزيت المائدة من المواد المدعمة من قبل الدولة، وبالتالي فسعرها محدد مسبقا وهناك قوانين بهذا الشأن، وليس بالأمر الجديد، واعتبر أن سن قانون تنظيمي جديد قد يساعد على تنظيم المجال أكثر، لكن يبقى الإشكال في ضرورة إلزام المنتجين وأصحاب المصانع بالتقيد بإجراءات من شأنها منع التلاعب بالأسعار من قبل الجميع سواء المنتجين أو تجار الجملة أو تجار التجزئة، وأشار هنا إلى ضرورة أن يلزم المنتجون بوضع سعر المنتج على الغلاف، حتى يكون معلوما للجميع، للتجار والمستهلكين وحتى تسهل عملية المراقبة لدى أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة.
من جانبها اعتبرت منظمة حماية المستهلك، أن هذا الإجراء- تحديد السعر الأقصى للاستهلاك لمادتي الزيت والسكر وتحديد هوامش الربح- إجراء جيد، لكن الإشكال يبقى يتعلق بمدى نجاعة الرقابة، وفي هذا الصدد قال رئيس المنظمة مصطفى زبدي في تصريح لـ “الجزائر”، إن القوانين المنظمة موجودة، لكن يجب تشديد الرقابة لضمان تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، وأضاف أن هناك بعض الخروق فيما يتعلق بأسعار بعض المواد كالسكر والزيت رغم الجهود التي يبذلها أعوان الرقابة، ويرى أنه يجب تعميم أو على الأقل توسيع مثل هذه الإجراءات- تحديد السعر الأقصى للاستهلاك وهوامش الربح- على مواد استهلاكية أخرى للحد من شجع بعض التجار.
وفي رده على سؤال إن كان الحل لضمان عدم التلاعب بالأسعار، إجبار المنتجين على كتابة سعر المنتج على غلافه، قال زبدي إن هذا الإجراء يمكن تطبيقه في حال كان كل المتعاملين والمنتجين وأصحاب المصانع يتعاملون وفق تعاملات “شفافة”، أما حاليا -يضيف- فلا يمكن أن يفيد أو لا يمكن تطبيقه في ظل تلاعبات بعض المنتجين.
رزيقة. خ