جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مجالا زمنيا مقدرا ب 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي و دفع المشاريع الاستثمارية المحلية، وأكد أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال خلال اللقاء، هي عبارة عن “ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إيلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا”.
و أكد الوزير الأول، في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة، أمس، المنظم تحت شعار “انعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”، أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.
و قال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، و أنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة ب 18 شهرا .
أكد الوزير الأول، أن الحكومة قامت بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” انجازا”، و أضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.
من جانب آخر، أكد الوزير الأول،أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال إشرافه أول أمس السبت على افتتاح أشغال اللقاء، هي عبارة عن “ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إيلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا”.
وأوضح أن التوصيات “القيمة” التي خرج بها المجتمعون “تعول عليها الحكومة لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي”، وأشار إلى تزامن هذا اللقاء مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة.
و دعا الوزير الأول الولاة إلى “التجند” من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة “الطموح”، وأشار إلى أن جل التوصيات مدرجة في مخطط العمل.
وشدد على أن توصيات الاجتماع ستكون “محل متابعة على مستوى الحكومة، التي ستعمل على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيد هذه التوصيات”.
كما شدد على أن ” عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى”, مضيفا بالقول: “سنكون ملزمين بالتقييم الدوري لتنفيذ مقترحات اللقاء عبر آليات سيتم دراستها ووضعها خلال اجتماعات الحكومة”.
وفي سياق آخر، تحدث بن عبد الرحمان عن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27نوفمبر المقبل، واعرب عن أمله في أن تسفر عن ” مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد”، وذلك من شأنه “الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي”.
للإشارة، فقد توج لقاء الحكومة-ولاة، بجملة من التوصيات تهدف إلى تجسيد الالتزامات المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتميز اليوم الأول من هذا اللقاء بالخروج بقرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.
كما عرف اللقاء تنظيم خمس ورشات لمناقشة “تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية”.
وتم عرض التقارير المنبثقة عن مناقشة هذه المواضيع خلال الجلسة العامة التي توجت الورشات الخمس التي جمعت أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان إلى جانب إطارات مركزية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية وخبراء ومختصين.
استكمال عملية الإحصاء العام للسكان قبل نهاية السداسي
أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الإحصاء العام للسكان والإسكان سيستكمل قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2022.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال الكلمة الاختتامية لأشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن هذه العملية ستمكن من ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية وتقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي، مؤكدا هذه العملية ستعطي “بعدا تنمويا جديدا سيجده المواطن في المخططات التنموية والاجتماعية و الاقتصادية للرد على مطالبه”.
و دعما لهدا المسعى, تعكف الحكومة حاليا- حسب بن عبد الرحمان- على تقوية شبكة إحصائية محلية وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الإمكانيات والمؤهلات المحلية لكل بلدية، وكذا مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي، وسيتم إدراج مسح إحصاءي بلدي شامل سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات والمناطق وتقليص الفوارق التنمية بينها لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لكل منطقة.
كا ستطلق الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية و الإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية، ودعا الوزير الولاة والإطارات المحلية إلى إنجاح هذه العملية التي تكتسي “طابعا استراتيجيا” حيث ستسمح بإعداد وإثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من اجل صياغة السياسات التنموية الوطنية.
إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية
كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، عن مراجعة وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأخطار الكبرى قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أنه “من الضروري مراجعة القانون 20 /04 المتعلق بالأخطار الكبرى وكذا إصدار النصوص التطبيقية له”، مضيفا في ذات الشأن أن “التوجيهات أعطيت من اجل إتمام هذه المراجعة وكذا إصدار النصوص القانونية قبل نهاية السنة”.
وخلال تطرقه إلى مسألة تسيير الأزمات والأخطار الكبرى على المستوى المحلي, أشار إلى أنها “تستلزم إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل بالإضافة إلى إعادة النظر في التسيير ومسؤولية كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في فعالية الإمكانيات ونجاعة التدخلات إلى جانب التكفل بمخلفات الكوارث لاسيما المنكوبين وتقييم وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي”.
تعليمات لإنشاء خلايا استماع للمواطنين وقانون جديد
ودعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ولاة الجمهورية إلى التطبيق “الصارم” لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء خلايا للاستماع لانشغالات المواطنين، معلنا عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام.
وخاطب بن عبد الرحمن مسؤولي الولايات بالقول : “أدعوكم إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم”، مؤكدا على ضرورة “زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين, خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي”، وطلب من ولاة الجمهورية “المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي”، إلى جانب ” تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع”.
رزيقة. خ