جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، إن أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، لها عدة أسباب، وعلى رأسها السياسة الطاقوية غير الواضحة للاتحاد الأوروبي، وأضاف في حوار لـ “الجزائر” أنه لا يمكن للاتحاد الأوربي طلب شحنات إضافية خارج التعاقدات المتفق عليها مع الجزائر أو مع شركائه الآخرين، وأكد أن هذه الأزمة أثبتت لأوروبا مدى صلابة المقاربة الجزائرية بخصوص الأمن الطاقوي عبر سياسة واضحة وتعاقدات متوسطة وطويلة المدى، وأكد أن الجزائر بإمكانها استغلال هذه الفرصة بإبرام اتفاقيات جديدة وبيع الفائض عن الاستهلاك الداخلي وعن الإمدادات الملزمة لها تجاه شركائها، في الأسواق الفورية وبالأسعار الحالية.
– ما هي أسباب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في رأيكم؟
الأسعار الحالية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا في حدود 30 أورو لـ 1 مليون وحدة حرارية، أي أنها تجاوزت سقف 100 أورو لـ 1 ميغاواط ساعي، أي أن سعر ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي وصل إلى 1100 أورو، وهي مستويات قياسية وغير مسبوقة، وغير متوقعة، وهنا يجب أن نفهم أن السبب الأساسي يعود إلى الغاز الطبيعي المسال وليس لإمدادات الغاز غبر الأنابيب، لأن هناك انزياح لشحنات الغاز الطبيعي المسال نحو شرق آسيا، كالهند والصين واليابان وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، أي أن هناك عملية شفط وامتصاص للغاز الطبيعي المسال من هذه الدول خاصة الصين منها، ما أوقع دول الإتحاد الأوروبي في إشكال كبير، رغم أن الممونين الرئيسين للاتحاد الأوروبي ومنهم الجزائر وروسيا لم يتراجعوا قيد أنملة بخصوص إمداداتهم لدول أوروبا والتزاماتهم معها، غير أن الإتحاد الأوروبي وقع في هذا الإشكال كونه اعتمد منذ سنوات على تنويع مصادره فمنها مصدر تموين من نيجيريا ومن استراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، قطر….وحين وقع انزياح شحنات الغاز المسال نحو دول شرق آسيا، فالاتحاد الأوروبي أصبح هنا أمام مشكلة مكونة من ثلاثة عناصر، أولا أن أوروبا لا يمكنها أن تطلب شحنات إضافية من شركائها كالجزائر وروسيا كون الإمدادات وكما قلت آنفا تتم عبر تعاقدات، وتخضع لإجراءات تقنية ومعيارية، ثانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الحصول على الإمدادات التي كان يعول عليها من النرويج بسبب إخضاع المنشات النفطية في هذا البلد إلى صيانة وهي صيانة تقنية شاملة وتتطلب وقتا معتبرا، ما يجعل النرويج غير قادرة على إمداد جاراتها، أما العنصر الثالث ويتعلق بالإمدادات الأمريكية والتي تراجعت بسبب طبيعة المنشات النفطية وإفلاس الشركات الأمريكية نتيجة تراجع الأسعار السنة الماضية.
– تراجع مخزونات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي هل سيدفعها لتغيير اتفاقياتها مع شركائها ومنها الجزائر؟
مخزون دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي نزل من 92 بالمائة إلى 72 بالمائة –و92 بالمائة هي النسبة التي كان من المفترض تكون عليها المخزونات في هذه الفترة- وهذا يعود أساسا إلى النظرة المتسرعة وغير المتوازنة وغير المدركة للاتحاد الأوروبي ولأنانيته في التعاملات في المجال الطاقوي، إضافة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت بالأمس تخشى من المنظمات البيئية لكنها اليوم أصبحت تخشى من المستهلك، فأسعار الكهرباء زادت بـ 40 أورو في الفاتورة الشهرية، وأيضا ببعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا وفي ظرف أسبوع -الأسبوع الماضي- أفلست ثلاث شركات لتوزيع الكهرباء، ورغم أن أوروبا تمتلك ترسانة من الخبرات ومكاتب الإستشراف إلا أنها وقعت في الأزمة، والجزائر كانت منذ ثلاث سنوات قد طالبت الاتحاد الأوروبي بأن يكون واضحا في سياسيته الطاقوية وخياراته الطاقوية، وجددت هذه الدعوة السنة الماضية من خلال شركة سوناطراك، وهذا حتى تعرف الجزائر ماذا يريد منها في هذا المجال لتمكينها من إنجاز تعاقدات محددة أكثر، فهي –أي الجزائر- قادرة على الاستجابة لطلبيات شركائها الأوروبيين، لكن يجب أن تكون سياسية واضحة حتى تكون هناك تعاقدات واضحة ومحددة زمنيا، فلا يمكن في ظرف زمني معيين تغيير الاتفاقيات، كونها تعاقدات تجارية بين شركات تجارية لا تخضع لا للحسابات السياسية ولا الإدارية.
– وكيف إذا يمكن للجزائر أن تستفيد من هذه الزيادات المسجلة في سوق الغاز العالمية؟
أحيانا الربح لا يكون بالمعنى المادي أو المالي البحت، فالجزائر اليوم حققت ربحا من هذه الأزمة المشتعلة في أوروبا من خلال الاعتراف بصلابة وبقوة المقاربة الجزائرية في المجال الطاقوي وأن الإمدادات الطاقوية الآمنة تتم عبر تعاقدات متوسطة وطويلة المدى وليس عبر الأسواق الفورية، أو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، كون التعاقدات المتوسطة وطويلة المدى هي تعاقدات مستدامة وتضمن للشريك الاستفادة لعدة سنوات، وأيضا تجعل الشريك الممون يعمل بأريحية، والأرباح هنا تقدر حسب العقود، لكن هذا لا يمنع أن تستفيد الجزائر من البيع في الأسواق الفورية، ويمكنها اليوم استغلال هذه الفرصة وعبر تعاقدات جديدة سواء مع الشركاء المعتادين أو جدد، أن تبيع بالأسواق الفورية وحسب السعر المحدد، هي تعتبر كطلبيات جديدة بعيدة عن التعاقدات الخاصة بالإمدادات المتفق عليها، وهنا الجزائر لا يلزمها أي طرف بالتعاقد معه لوحده أو منعها من البيع لطرف دون آخر إلا بإرادتها هي، كما أن العودة للعمل بالنظرة الجزائرية المتينة سيمكن الجزائر من تحقيق ربحية هامة جدا على مستوى مداخيل العقود الممتدة على مدى متوسط على الأقل، فربحية الأنشطة الطاقوية تُقاس بمداخيل العقود ككل وليس فقط من خلال المداخيل السنوية.
حاورته: رزيقة. خ