جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيكون أمام مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أسبوع لاستكمال دراسات ملفات الترشح المودعة لديها من طرف الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة حسب التعليمة التي كانت السلطة المستقلة للإنتخابات قد كشفت عنها والمحددة بأخر أجل يوم الأحد 17 أكتوبر.
وذكرت تعليمة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: “وعن الأجل المخصص للبت في ملفات الترشح من طرف المندوبية الولائية للسلطة المستقلة يجب الدراسة والبت في ملفات الترشح وتبليغ القرار في أجل 8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف الترشح وآخر أجل يوم الأحد 17 أكتوبر 2021″.
وفيما يتعلق بعملية دراسة ملفات الترشح والطعن يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معللا تعليلا قانونيا صريحا من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
وفي السياق ذاته، أجمعت بعض الأحزاب السياسية على السير الحسن لعملية إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات وملفات الترشح على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية للإنتخابات وهي العملية التي انتهت آجالها الخميس الماضي، وأشارت إلى أنها تترقب ما ستفرزها هذه الدراسة من عدد البلديات والولايات التي ستكون فيها هذه الأخيرة حاضرة فيها في محليات 27 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي بأن تشكيلته السياسية كانت في الموعد وتمكنت من إيداع كافة استمارات اكتتاب التوقيعات وملفات الترشح على مستوى أكثر من ألف بلدية وما بين 53 و 54 ولاية وهي العملية التي قالت إنها لم تكن سهلة بالنظر للعوائق والتعقيدات التي طبعت هذه العملية على أرض الواقع.
وقال لعرابي في تصريح لـ”الجزائر” “أودعنا استمارات اكتتاب التوقيعات وملفات الترشح على مستوى أكثر من ألف بلدية وما بين 53 و 54 ولاية في انتظار أن يتم دراستها والفصل من طرف مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات”.
وفي ظل عودة الجدل عن المادة 184 من قانون الإنتخابات التي وصفها البعض بأنها “إقصائية”، قال لعرابي: “الأرندي ليس متخوفا من هذه المادة بل على العكس كنا حريصين ككل هذه المرّة على الإختيار الدقيق للمترشحين في قوائم الحزب من ذوي الكفاءة والنزاهة وطبقنا هذه المادة بحذافيرها تفاديا لأي إقصاء لمرشحينا”، وأضاف: “نحن متفائلون بالرغم من التعقيدات والثغرات الموجودة في قانون الإنتخابات”.
بالمقابل، أكد المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، نذير بولقرون في تصريح لـ”الجزائر” أن “حزبه قام بإيداع كافة الإستمارات وملفات الترشح وأن العملية سارت بوتيرة حسنة”، وأشار إلى أن “الأفلان” كان حريصا هذه المرّة على إعداد قوائم الترشح بعناية تفاديا لما وقع في التشريعيات الأخيرة .
وتابع “حرصنا كثيرا على الإعداد الجيد لقوائم المترشحين وكلها تمت دراستها بعناية لنتجنب ما وقع في التشريعيات الأخيرة”.
وكانت السلطة المستقلة للإنتخابات قد حددت أيضا الأجل المخصص للمترشح لتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بحيث يكون قرار رفض الترشح قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار وآخر أجل يوم الخميس 21 أكتوبر المقبل، أما عن الأجل المخصص للفصل في الطعن من طرف المحكمة الإدارية المختصة إقليميا فيتم في أجل 4 أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن وأجل يوم الأربعاء27 أكتوبر 2021.
وعن الأجل المخصص للاستئناف أمام مجلس الدولة، فإنه حسب التعليمة ستكون أحكام المحاكم الإدارية قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة ويمكن لكل مترشح أو قائمة مترشحين أن يستأنف في أجل 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم وآخر أجل يوم الأحد 31 أكتوبر المقبل، على أن يفصل مجلس الدولة في الإستئناف في أجل 4 أيام كاملة من تاريخ إيداع الإستئناف وآخر أجل يوم 7 نوفمبر2021.
زينب. ب