جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، الولاة إلى عدم الوقوف حاجزا أمام المستثمرين و أصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وأكد على ضرورة منحهم كل التسهيلات و الامتيازات التي منحتها السلطات العمومية، واكد قطاع الفلاحة يعتزم تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية ب2 مليار دولار آفاق 2024
وقال الوزير، أمس، في كلمة له خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي، بفندق الأوراسي بالعاصمة، تحت شعار “من أجل استثمار جذاب ومستدام”، إن قطاع الفلاحة أصبح يحتل مكانة متميزة ضمن المنظومة الاقتصادية، قوامها ضمان الأمن الغذائي و خلق ثروة ومناصب شغل والحفاظ على الثروات الطبيعية و السعي قدما لتوفير قواعد الاستثمار و منافذ التصدير.
وأضاف أن هذه المقومات مكنت من مساهمة القطاع بما يقدر ب 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع توفيره لأزيد من 2.6 مليون منصب عمل، و يساهم ب25 مليار دولار من قيمة الإنتاج الوطني.
وأكد الوزير أن قطاعه أصبح يشكل موردا لاكتساب الأمن الغذائي بالبلاد، و أشار إلى المعطيات التي عبرت برامح التغذية العالمية للأمم المتحدة و التي صنفت جزائر البلد الإفريقي و العربي الوحيد الذي يعد مستقرا غذائيا، و قال إنه بذلك أصبح –أي الجزائر- في نفس مستوى الدول الأوربية و الأمريكية حيث تتناقص نسبة الجوع إلى حدها الأدنى بما يعادل 2 بالمائة.
و اعتبر حمداني أن القطاع عرف العديد من التحولات، فبالرغم من الصعوبات التي واجهها جراء وباء كوفيد-19وتداعياته، إضافة إلى شح الأمطار، إلا أن عزيمة الفلاحين و الموالين مكنت من تحقيق إلى إنتاج وافر في كافة الشعب الفلاحية.
وأشار إلى أنه ومن خلال المشاريع والبرامج التي باشرت الوزارة في تنفيذها ، فقد تم تقليص الواردات ب 435 مليون دولار ، وأكد أن الهدف القادم بتقليصها ب2 مليار دولار في آفاق 2024 خاص فيما يحص الحبوب و المحاصيل العلفية و الزيتينة و السكرية لما لها اثر من ميزان المدفوعات
وبخصوص لقاء لأمس، فقال حمداني، إنه يأتي على اثر انعقاد المنتدى الفلاحي في شهر أفريل الماضي و الذي تم التطرق خلاله إلى الاهتمامات المتعلقة بترقية مشاريع الاستثمار المهيكل في مجال الفلاحة و الصناعات التحويلية، و الذي انبثقت منه عدة توصيات على وجه الخصوص العقار الفلاحي و الري و العتاد الخاص به، وتطوير الصناعات الغذائية التحويلية وتوفير آليات الاستثمار و المعدات و الماكنات .
دعا حمداني، في هذا السياق ولاة الجمهورية، لدعم كافة أوجه الاستثمار في القطاع الفلاحي كونه محرك أساسي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، ودعاهم لتسهيل حصول المستثمرين و أصحاب المشاريع على المزايا التي منحتها السلطات العمومية و توجيههم في أحسن الظروف، و أكد أن للمستثمرين فرص هامة تمكنهم من المساهمة الفعلية في مختلف مجالات التنمية خاصة في مجال الفلاحة الذي يوفر لهم كافة إمكانيات التطور و خلق الثروة.
و أضاف أن الوزارة تريد من خلال هذا اللقاء، التجسيد الفعلي لجملة من المشاريع الاستثمارية المدونة في إطار الأجهزة التي اعتمدتها الدولة وذلك من خلال تسليم شهادة الأهلية لبعض المستثمرين الذين انخرطوا في المشاريع التنموية ضمن محفظة الديوان الوطني لتنمية الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية من أجل تطوير المحاصيل الإستراتيجية، وذلك في سياق التعاقد بين القطاع العام و الخلاص.
وأكد الوزير سعي مصالحه بكل جدية لإرساء القواعد الأساسية لتحرير المبادرات و ترسيخ عوامل الاستثمار، و التي تجسدت من خلال هيكلة القطاع و انجاز الديوان الوطني لتنمية الفلاحة الصناعية في المناطق الصحراوية، وتطوير الزراعات الصناعية الهامة.
كما أشار الوزير إلى بعض الإجراءات التي ساهمت في تشجيع الاستثمار في القطاع، ومنها إنشاء موقع الكتروني لتمكين المتعاملين للحصول على كافة المعلومات حول الوثائق المطلوبة و كيفية الحصول على فرص الاستثمار حيث تمكن العديد من المستثمرين من اقتراح العديد من المشاريع، إضافة إلى إصدار جملة من التشريعات القانونية لاسيما المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الامتياز الفلاحي لرفع العراقيل الإدارية و تشجيع الاستثمار و التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية.
وأشار بخصوص مجال المنتجات الفلاحية، الشروع في إنتاج السلجم الزيتي، و التي أسفرت التجربة الأولى لهذه النوع من الزراعات، بإنتاج أزيد من 16 ألف هكتار، إضافة إلى تطوير الذرة الصفراء بمساحة إجمالية تزيد عن 25 ألف هكتار، ناهيك-يقول الوزير- عن وضع منهجية مبكرة لزراعة القمح الصلب بأخذ بعين الاعتبار المناطق المؤهلة لزراعة هذا النوع ما يسمح بدعم الدولة لهذه الشعبة .
هذا و دعا الوزير في ختام كلمته ” كافة القدرات الوطنية من مستثمرين وأرباب عمل و حاملي المشاريع للمساهمة في هذا المشروع الوطني الهام “.
للإشارة، حضر اللقاء، مستثمرون ذوي قدرات عالية ومنظمات أرباب العمل وولاة بعض ولايات الجنوب المعنية، في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لفترة 2020-2024.
رزيقة. خ