جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بجلسة علنية بداية من 26 أكتوبر، لتقديم 12 مشروع قانون والتصويت عليه، كما تم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية من أجل الشروع في دراسته.
وذكر مكتب المجلس الشعبي الوطني في بيان له: “عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 أكتوبر 2021، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي”.
وأضاف: “عقب المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر من هذا الشهر، أحال المكتب مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية من أجل الشروع في دراسته، ثم عكف بعد ذلك، على ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث قرر استئنافها يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري بجلسة علنية تخصص لتقديم 12 مشروع قانون والتصويت عليها”.
تتمثل هذه النصوص في مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية إلى جانب مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما سيتم أيضا عرض مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات.
ويضاف لها مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية وآخر يتضمن الموافقة على الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
إضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
كما تضمن جدول الأعمال أيضا النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب، حيث تقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة مع طلبات لتنظيم بعثات استعلامية تقدمت بها لجان الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.
زينب. ب