جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
النقابات: “جلسة اليوم خطوة مهمة ونريد قانونا أساسيا يعالج كافة الإختلالات“
يلتقي وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، بـ26 نقابة لتنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يتبعها شروع الوزارة في عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الشركاء الإجتماعيين وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت بعض النقابات عن دخولها في إضراب ما دفع الوصاية للإسراع في امتصاص غضبها.
وأفادت الوزارة في بيان لها عن عقد سلسلة اللقاءات الثنائية مع كافة المنظمات النقابية وقصد تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي هذا الخصوص، شددت نقابات التربية على ضرورة معالجة كافة الإختلالات المتضمنة في القانون الأساسي الحالي وتحديد جدول زمني لذلك والعمل على الوصول لقانون أساسي يكون في مستوى تطلعات نقابات القطاع.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين “الأنباف”، صادق دزيري أن اللقاء اليوم مع وزير التربية الوطنية “مجرد جلسة تقنية لكون الأمر مجرد تنصيب لجنة التقنية التي ستوكل لها مهمة مراجعة القانون الأساسي في انتظار مخرجات عمل هذه الأخيرة”، وهو ما اعتبره بـ”النقطة الأهم لنقابته”.
وذكر دزيري في تصريح لـ”الجزائر”: “تنصيب لجنة لمراجعة القانون الأساسي هو خطوة مهمة ولكن الأهم بالنسبة لنا هو تحديد أجندة زمنية واضحة ومحددة لعمل هذه اللجنة للخروج بمشروع قانون يعرض على النقابات للنقاش والإثراء وبعدها ترفع النسخة النهائية للحكومة للمصادقة عليه”.
وتابع: “لابد من تحديد ورقة طريق وزمن محدد هذا مهم جدا تفاديا لتكرار السيناريوهات السابقة واللجان السابقة والتي لم تثمر وكانت لقاءات وجلسات مع الوزارة دون فائدة”.
وأضاف: “القانون الأساسي الحالي مليء بالإختلالات ونتمنى الوصول لقانون يحقق العدالة بين الأسلاك والأطوار ويأتي بالجديد في النقاط المتعلقة بالترقية والإدماج والتصنيف وأن يعيد الإعتبار للأسرة التربوية”.
وفي السياق ذاته، وصف رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان جلسة اليوم الخاصة بتنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بـ”الخطوة المهمة والبداية الحقيقية لإعادة النظر في هذا القانون الذي لطالما طالبت نقابات التربية بذلك بالنظر لجملة الإختلالات الموجودة فيها والتي جعلت الأسرة التربية تعاني”.
وقال مريان في حديث مع “الجزائر” “تنصيب هذه اللجنة جاء في وقته سيما بعد العديد من الجلسات التي نظمت لغرض مراجعة القانون الأساسي غيرها أنها لم تثمر وساهمت في استمرار معاناة الأسرة التربوية”.
وتابع: “هو لقاء تنصيب هذه اللجنة يعني بروتوكولي رسمي نتمنى أن تسير الأمور على أحسن ما يرام للوصول لقانون أساسي يحظى بالإجماع ويتم تصحيح كافة الإختلالات المتضمنة في القانون الحالي نحن متفائلون وننتظر ما ستقوم به هذه اللجنة التقنية”.
ومن جانبه، أكد رئيس الإتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ أنه “لابد من العمل على استدراك النقائص الموجودة في القانون الأساسي”، معربا عن تفاؤله بتنصيب اللجنة المخصصة لهذا الغرض.
وقال شابخ في تصريح لـ”الجزائر”، إن “لقاء اليوم بروتوكولي مجرد تنصيب للجنة تقنية لمراجعة القانون الأساسي وننتظر مخرجات عمل هذه الأخيرة نحن متفائلين ونريد أن يكون لدينا قانون أساسي يكون في مستوى تطلعات الأسرة التربوية وخادما لها ونحن متفائلون بذلك”.
وتابع: “اختلالات كبيرة تضمنها القانون الأساسي الحالي ضيعنا الكثير من الوقت في السابق سيتم تنصيب هذه اللجنة وأعتقد أن الأمر سيكون بوتيرة سريعة لإستراك ما فات ومعالجة النقائص والإختلالات”.
زينب. ب