جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن، إلى محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه، لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
كما طالب بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية والتكفير عن خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بالمجلس بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش, وأمين سر المجلس محمد صبيح, بمناسبة الذكرى ال104 لإعلان وعد بلفور عام 1917, التي تحل هذا العام في ظل حرب استيطانية استعمارية مفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني.
وأكد المجتمعون, بمقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمان, أن جريمة إعلان بلفور بداية لسياسة استعمارية أسست لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني, وهي سابقة خطيرة في التاريخ, وتعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة مكتملة الأركان أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي, ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني, داعين الى معاقبة مرتكبيها.
كما دعا المجتمعون “كافة الجاليات والفعاليات والاتحادات والمؤسسات وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات الى التفاعل مع قرار الرئيس بتنكيس العلم الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة لما له من دلالات ورسائل تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإعلان الاستعماري الذي كان السبب الرئيسي في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا منذ 104 سنوات”.
وطالب المجتمعون, حكومة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية و التكفير عن خطيئتها التاريخية, بحق الشعب الفلسطيني, كما طالبوا الشعب البريطاني ومجلسي العموم واللوردات إلى تحمل مسؤولية إلزام حكومتهم بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته, والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب الفلسطيني, بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه, والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأوضحوا أن القوة القائمة بالاحتلال, ووسط صمت دولي, ماضية في استكمال تنفيذ إعلان بلفور الاستعماري, لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره, وعودته إلى أرضه, و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, مطالبين بالزام حكومة الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية المدمرة, وهدم المنازل, والتهجير القسري, ومصادرة الأراضي, خاصة في مدينة القدس المحتلة, التي لم تسلم حتى مقابرها من الاعتداء بغرض تهويدها كما يحدث الآن في مقبرة اليوسفية.
ويترافق ذلك, يضيفون, مع حملة تطهير عرقي شرسة في المدينة المحتلة, فضلا عن استمرار القتل, والاعتقال والتنكيل بالأسرى, خاصة المضربين عن الطعام, رفضا لاعتقالهم الإداري, مؤكدين ان حكومة المستوطنين الارهابية تشن حربا مفتوحة على مستقبل الدولة الفلسطينية من خلال مشروعها الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية, لتمزيق تواصلها الجغرافي, ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس.
وحمل المجتمعون, المجتمع الدولي ومؤسساته, خاصة مجلس الأمن الدولي, المسؤولية القانونية للاضطلاع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, ومغادرة مربع الصمت والإدانة الخجولة, التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه, ومحاسبته, وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه, وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
وأج