الأحزاب تلعب على وتر الأزمة والأمن
تلعب الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي المقبل على وتر قدرتها في مجابهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد إضافة إلى محاولة خلق جبهة اجتماعية مساندة للدولة في حمايتها للحدود التي تعرف توترات أمنية جراء اختراق الجماعات الإرهابية لبلدان الجوار.
واختار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى خيار أمن البلاد واستقرارها أساس أي مشروع لخدمة الشعب الجزائري ورفاهيته، مؤكدا بأن دفاع حزبه على وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها يعني الدفاع على بيان أول نوفمبر 1954، وعن الدستور والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وإلى جانب الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، كما كانت له فرصة لقائه بمناضليه لإبراز فضائل المصالحة الوطنية التي دعمت أمن واستقرار البلاد وجعلت الشعب الجزائري متماسكا وموحدا، متعهدا بالعمل من خلال تشكيلته السياسية على تسريع الانتقال الاقتصادي بالموازاة مع ضمان تعزيز الأمن وتحسين الحكامة والاستجابة للتطلعات الاجتماعية، ومن جهته أكد رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس بأن الانتخابات التشريعية المقبلة تعتبر فرصة للانتقال الديمقراطي الهادئ، ودعا إلى نبذ العنف والفوضى في المطالبة بالتغيير لأن ذلك لن يأتي بالحلول الناجعة، مستدلا بما يجري في دول الجوار وشدد بن يونس، على ضرورة أن يشارك الشعب في إسماع صوته يوم الاقتراع حتى يكون للجزائر نواب ذوي مصداقية وشرعية تمكنهم من القيام بإصلاحات فعلية لخدمة المواطنين، ليخلص إلى أن حزبه ” يريد جزائر السّلم والمصالحة والاستقرار، باعتبارها الكنز الوحيد الذي يملكه كل الشعب “، وحتى الأحزاب الصغيرة اتخذت هذا الإطار في خطابها المباشر أمام المواطنين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي صعب على الجزائريين فرئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، رافع من أجل بناء دولة قوية تعتمد على استغلال طاقات كل أبنائها، مشيرا إلى ضرورة تحمل الشباب الجزائري لمسؤوليته في هذا البناء والعمل بحزم من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الذي يعد من أثمن المكاسب بالنسبة للوطن، أما رئيس تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول، اعتبر من جهته المساس بأمن واستقرار الجزائر “خطا أحمر”، داعيا في لقاء جماهيري بسور الغزلان، إلى توحيد الجهود لمنع أي محاولات تهدف لزعزعة الاستقرار واختيار البرنامج الانتخابي الذي يساهم في تنمية البلاد ورقيها، في ذات السياق ركزت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون خلال خرجتها في اليومين الأوليين للحملة الانتخابية أن مرشحي حزبها يقترحون حلولا حقيقة قابلة للتجسيد في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة الانتخابات التشريعية القادمة محطة مفصلية بالنّظر إلى الوضع الدولي والإقليمي، في حين يعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أن الوقت حان لكل الجزائريين والجزائريات للقيام بثورة انتخابية من أجل التغيير وافتكاك سيادتهم وسلطتهم وجعل من أنفسهم قوة للتغيير، ومن جانبه يؤكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على أنه باستطاعته تقديم حلول جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها المواطن جراء الوضع الاقتصادي الصعب وفشل حكومات الوزير الأول عبد المالك سلال في تثبيت الاستقرار الاجتماعي على حد قول الأرسيدي، ويركز محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في خطابه على أن حزبه سيضمن الهدوء والاستقرار الاجتماعي في حال حصوله على الأغلبية البرلمانية في استحقاقات 4 ماي القادم من خلال برنامجه في الشق الاجتماعي الذي يضمن الحلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة في قطاع الصحة والسكن ونظام التقاعد والبطالة وغلاء المشاكل الاجتماعية، كما أشار بلعباس الذي يقود القائمة الانتخابية لتشكيلته السياسية بالجزائر العاصمة في هذا الإطار أن الهم الشاغل للمواطن اليوم هو إيجاد حلول لمشاكله الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل، مضيف أن المواطن لابد أن يفكر في التغيير ويعمل على إيجاد البديل والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يعتبر بديلا، مضيفا أن موعد الانتخابات التشريعية هي فرصة أمام المواطن لاختيار أفضل المسؤولين للتكفل بمشاكل الشعب.
في سياق آخر أشار بيان للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية “الأرسيدي” أنه تلقى طلب لقاء من طرف خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي للحديث عن التشريعيات المقبلة، غير أن الحزب رفض اللقاء لعدة أسباب، ففي هذه الوثيقة، أفاد “الأرسيدي” أنه أرسل عدة وفود للاتحاد الأوروبي للمطالبة لأن يكون موفدي الاتحاد للجزائر يتم تعيينهم وفق المعايير التي تم تعيين الخبراء الذين تم ارسالهم لدول أوروبا الوسطى في سياق انهيار جدار برلين وفي أمريكا اللاتينية، واتهم الحزب السلطات الأوروبية بقبول الخضوع لشروط السلطات الجزائرية فيما تعلق بمتابعة مختلف الاستحقاقات، مشيرا الى أن التقارير التي كانت تصدر عن خبراء الاتحاد عقب الاستحقاقات السابقة لم تشر الى الكثير من الأمور “، وختم قوله ” نفهم أن خبراء الاتحاد الأوروبي يكيفون أعمالهم حسب المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للاتحاد الأوروبي “.
إسلام كعبش