جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– قانون المالية 2022 لن يزيد العبء الضريبي على الفلاحين
أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن الجزائر “لن تتخلى عن دورها الاجتماعي” وإنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين، وقال إن “قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022، ستبلغ 1942 مليار دج أي 48.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض بـ19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021″.
وقال الوزير الأول بن عبد الرحمان أمس السبت، خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، بالمجلس الشعبي الوطني أن “هناك إساءة فهم لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه”، وأكد أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي”، وشدد على “عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات”، وأوضح أن “ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور”.
وأضاف بن عبد الرحمان أن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة “سنحددها معا” في إطار “لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه”، وقال في هذا الصدد، إنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي للدولة وذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية ولا سيما الوزارات المكلفة بالداخلية، المالية والإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء وكذا التضامن الوطني.
وتابع أنه في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل، الذي أنشئ سنة 2006، إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء ونواب المجلس الشعبي الوطني.
قيمة التحويلات الاجتماعية في قانون المالية 2022 ستبلغ 1942 مليارا
وأشار الوزير الأول إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022، ستبلغ 1942 مليار دج أي 48.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض بـ19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
190 ألف شخص فصلوا عن العمل استفادوا من التأمين على البطالة منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي
من جانب آخر، وبخصوص رده على الانشغالات الخاصة بالتأمين على البطالة ومنحة البطالة المستحدثة، ردّ الوزير الأول بأن “أكثر من 190 ألف شخص فصلوا عن العمل استفادوا من التأمين على البطالة بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي:.
وأضاف أن المستفيدين من هذه المنحة هم الأجراء المفصولين عن العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، إما في إطار تقليص عدد العمال أو انتهاء نشاط المستخدم، و ذلك طبقا للمرسوم 94-11.
وأبرز بأن المنحة التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة تستفيد من مساهمة بـ1.5بالمائة من مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي. ومنذ إنشائها استفاد من منحة البطالة 190805 عامل مفصول عن العمل أي بمتوسط 7380مستفيد سنويا، حسب بن عبد الرحمان.
منحة البطالة توجه للشباب فقط ما بين 19 إلى 40 سنة
أما بخصوص منحة البطالة، المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لـ2022، أوضح بن عبد الرحمان أنها ستوجه للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة، المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة.
وعن الفرق بين هذه المنحة وجهاز الإدماج الاجتماعي، أوضح أن هذا الأخير موجه للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة والذي يستفيدون في إطار تعاقدي من أجر لا يقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
وجاء في المادة 189 من مشروع القانون: “تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل”.
ويترجم هذا التدبير- حسب الوزير الأول- إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل بدون دخل، سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يضمن تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.
وستحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم.
قانون المالية 2022 لن يزيد العبء الضريبي على الفلاحين
وفي رده على الانشغالات المطالبة بإلغاء الضريبة على النشاط الفلاحين، أوضح بن عبد الرحمان أن الأحكام التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022 ليس غايتها زيادة العبء الضريبي على الفلاحين، إنما تتعلق بتحديد وتبسيط كيفيات تحديد الضريبة لاسيما تسهيل عمل اللجان الولائية فيما يخص التعريفات المرتبطة بالاستغلال وواقع إنتاجية كل منطقة حسب خاصيتها.
الحكومة تدرس مقاربة لمراجعة أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين
وقال بن عبد الرحمان على أن: “ما تصرفه الدولة لاستيراد القمح يجب أن يوجه كدعم للفلاحين من أجل إنتاجه محليا”، مشددا على ضرورة “قلب المعادلة” من أجل التحول من الاستيراد إلى الإنتاج.
وأبرز الوزير الأول أن السعر الحالي المعتمد لشراء الحبوب لدى الفلاحين، مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج، يعتبر “غير منصف”، وذكر في هذا السياق أن الحكومة “قامت، بأمر من رئيس الجمهورية، بدراسة ومقاربه لمراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا وستقدم نتائج هذه الدراسة للرئيس للقرار الفاصل في هذه القضية”.
وتأسف الوزير الأول لكون الجزائر وهي “البلد القارة” مازالت تستورد الحبوب، وأشار إلى أن السبب في هذا يعود لعدة عوامل، منها “فقدان قيمة العمل” و”البزنسة والفساد في الأراضي الفلاحية”.
وأكد في هذا الصدد أن التحدي الذي ترفعه الحكومة، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وتحقيقا للأمن الغذائي والصحي، هو “العمل من أجل مقاربة شاملة في المجال الفلاحي من أجل إعطاء الأرض لمن يخدمها وفقط”.
أحسن استغلال الأراضي قد يحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي مع نهاية 2022
وتوقع الوزير الأول أن يسمح حسن استغلال الأراضي الفلاحية بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي (الغذائي) في نهاية 2022.
ومن أجل تحقيق ذلك طالب السيد بن عبد الرحمان “من الفلاح أن يمر إلى مستويات إنتاج غير تلك الموجودة حاليا”.
وذكر في ذات السياق أن الحكومة قامت بإحياء بنك الجينات، الذي أنشئ في 1985، وأن هذا الصرح العلمي سيسمح بتكوين بنك للجينات يخص تربية الحيوانات والمجال الزراعي لاسيما الحبوب”.
وأكد بن بعد الرحمان أن التدابير التي جاء بها قانون المالية 2022، تضفي شفافية أكثر لقطاع الفلاح، وتسمح بتتبع العمليات والمداخيل الناجمة عنها، وأكد أن هذا المشروع جاء هذا لإضافة جملة من الامتيازات التي لم تكن منصوص عليها سابقا، كإعفاء المداخيل الناجمة عن زراعة الحبوب و البقول الجافة والتمور، و الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حااه، وعلى نوع من المستثمرات في الجنوب و الهضاب العليا، ذات 2 هكتار، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات المداخيل المالية المتأتية من تربية المواشي، و الأراضي المستصلحة حديثا و المناطق الجبلية وذاك ابتداء من تاريخ منحها و الدخولي ف النشاط ، تم اقتراح تخفيض 50 بالمائة من الدخل الصافي لمربي المواشي.
وعن مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار المواد الفلاحية بعد فرض بعض الضرائب على النشاطات الفلاحية، قال بن عبد الرحمان، هذه الضرائب لا تمس إخضاع المواد الفلاحية لهذه الرسوم، بل تمس مداخيل الأشخاص الممارسين للنشاط الفلاحي، وهذا تكرسا لمبد العدالة الاجتماعية.
مراجعة الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة المطبقة على زيت السوجا الخام
وعن مطالب إعفاء زيت السوجا الخام من الحقوق الجمركية و لرسوم على القيمة المضافة، قال الوزير الأول “صحيح أن هناك اختلال وخلل في هذا التطبيق.. ولذا سوف نقوم بمراجعته حسب المعطيات والتوجهات الحالية التي تهدف حماية الإنتاج الوطني والصناعة الوطنية”.
تطبيق المعدل المخفض على القيمة المضافة على السكر بـ9 بالمائة
أما عن مطلب إلغاء الإجراء الخاص بتطبيق المعدل المخفض على القيمة المضافة المطبقة على السكر بـ9 بالمائة، قال بن عبد الرحمان، إن هذا الإجراء جاء بناء على عدة اعتبارات خاصة مع حجم فاتورة استيراد هذه المادة و تأثريها على احتياطي الصرف، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه الجزائر تستورد ما يقارب2 مليون طن من السكر سنويا، ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى من الدول الأكثر استيراد، لها وتستهلك نسبة تفوق حاجتها ما يجعل الفائض عرضة للتبذير، إضافة إلى الأثر الكبير للسكر على صحة المواطن، إذ نسجل 5 ملاين شخص مريض بالسكري، إضافة إلى الخسارة التي تتكبدها الخزينة العمومية نتيجة دعمها للمنتج، و لهذا-اعتبر الوزير الأول -أن هذه هي الآلية الوحيدة لتحديد استهلاك هذه المادة .
آليات تسمح باستقطاب أموال السوق الموازية
من جانب آخر، أفاد بن عبد الرحمان إلى أنه “تم وضع آليات في القانون تسمح باستقطاب أموال السوق الموازية لن تظلم أحد وسيكون هناك إعادة توزيع في جهد المساهماتي وجهد دفع الضريبة من كل فئة”، وأكد أن السوق الموازية إلى الآن لا يزال يتهرب من واجبه المساهماتي في دفع الضريبة، و قال إنه اليوم حان الوقت للتخلص من اللاعدل في دفع الضريبة.
رزيقة. خ