جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي أن جهود الدولة في مكافحة الفساد متواصلة، واصفا ذلك بمثابة محور رئيسي من محاور برنامج الحكومة والذي يأتي تجسيد لبرنامج رئيس الجمهورية، كما أكد بالموازاة مع ذلك إلى أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم بالنظر لنص المادة 54 من قانون الفساد و والتي قال إنها واضحة في هذا الخصوص.
وأضاف الوزير طبي لدى نزوله أمس الإثنين، ضيفا على حصة “فوروم الأولى” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن التعديلات على قانون الفساد ستمس أمرين الأول متعلق بالمادة الثانية المتعلقة بتعريف الموظف العمومي والأمر الثاني الذي سيتم تعديله هو قضية التسوية وإدراج إجراء التسوية في قضايا الفساد.
وقال في هذا الصدد: “كنا أدرجنا إجراء التسوية في مخطط عمل الحكومة وفهم بأن التسوية ستتم مع أشخاص طبيعيين، وقيل بأنهم سيتفاهمون مع هؤلاء الناس في السجن وسوف يتم الإفراج عنهم والحقيقة أنه ليس هذا هو المقصود إطلاقا”.
وتابع وزير العدل: “التسوية مثلما هو موجود في كل الأنظمة العالمية.. أخذنا من تجارب الغير والقانون المقارن والتسوية مع الشركات أو الأشخاص المعنويين وخاصة الشركات الأجنبية بما يسمح بربح الجهد والوقت وتمكين الخزينة العمومية من استرجاع الأموال التي نهبت والحصول على تعويضات عن الأضرار التي حدثت والأفضل لنا ولاقتصادنا والخزينة العمومية نعرض عليه تسوية يتم بموجبها توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال”.
تكدس القضايا.. الوضع ليس بالسوء الذي يعتقده الكثير من الناس
وما تعلق بتكدس القضايا وعدم الفصل فيها، أشار طبي إلى أن الوضعية متحكم فيها وأن التأجيلات تقريبا محددة ولا تتجاوز 5 مرات في المدني والعقاري وفي الجزائي يجب أن لا تتجاوز 3 مرات.
وتابع “ورغم العدد الهائل من القضايا التي تطرح على المحاكم والمجالس القضائية لكن اعتقد أن الوضع ليس بالسوء الذي يعتقده الكثير من الناس”.
وأضاف: “ولكن المشكل مطروح على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة وأنا لا أبرر ولكن على الناس أن تفهم شيئا واحد ففي ذهن الكثير من الناس أن المحكمة العليا ومجلس الدولة هي الدرجة الثالثة من التقاضي وهو ما يجعل كل القضايا الموجودة في المحاكم والمجالس تتنقل للمحكمة العليا ومجلس الدولة آلاف القضايا إن لم أقل ملايين على مستوى المحاكم والمجالس تنتقل كلية إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة بمعنى كل الناس تطعن ظنا منها أن المحكمة العليا ومجلس الدولة جهة ثالثة ستفصل في القضايا”.
وأضاف: “هذا لا يعني انه لا توجد اختلالات.. هي موجودة للأسف في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي قانون الإجراءات الجزائية ونعكف على التكفل بها من خلال فتح ورشة لتعديل قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وهما قانونين مفتوحان للتعديل”.
وأكد وزير العدل “أساس مشكل تكدس القضايا واستنفاذ كل درجات التقاضي هو انعدام ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتجعل المواطن لا يثق في الحكم الصادر مهما كان”.
أهمية كبيرة لمسألة تكوين القضاة
وأكد طبي أن قطاعه يولي أهمية كبيرة لقضية تكوين القضاة في ظل تعدد أوجه الإجرام وتشعب المنازعات وأشكال الجريمة التي تطرح على الجهات القضائية.
وقال في هذا الصدد “فيما يتعلق بقضية تخصص القضاة بالنظر لتشعب المنازعات الآن وتعدد أوجه الإجرام وأشكال الجريمة المتطورة التي أصبحت تطرح على الجهات القضائية فيه تكيف بسرعة مع تطور الإجرام من حيث إعادة النظر في المنظومات القانونية لكن لابد أن يصاحبها تكوين العنصر البشري وخاصة القاضي لأن هو المنوط به الفصل في كل هذه المنازعات”.
وتابع في السياق ذاته “جانب التكوين متكفل به وموجود على كل المستويات وفيه تكوين مستمر ودائم وتكوين داخل وخارج الوطن وهناك من يقول أن القضاة ليسوا متمكنين من بعض الأمور الفنية والاقتصادية.. هذا أمر طبيعي وأمر عادي، فالقاضي تلقى تكوينا معينا ونحن نلجأ للخبرات في كل الميادين والاختصاصات”.
نتوفر على 6 آلاف قاض
وعرج طبي على المسألة التي كانت قد طرحت في السابق حول عدم القدرة على تنظيم الإستحقاقات الإنتخابية المحلية والتشريعية في يوم واحد بسبب قلة عدد القضاة بالقول: “عدد القضاة كاف وغير كاف الأمر نسبي وحاليا نتوفر على 6 آلاف قاض يعني أقل بشيء من النسبة المطلوبة للمقاييس العالمية حتى لضمان تغطية كل الجهات القضائية”.
وتابع في السياق ذاته “لكن لحد ما.. الأمر ليس مطروحا بالحدّة ولكن يطرح عندما يكون هناك حدث يستدعي ذلك ففي الإنتخابات التشريعية الماضية، تم تغطية مراكز الإقتراع، ولكن في المحليات الأمر مغاير لأن فيها عدد كبيرة من المكاتب وتم الإستعانة بقضاة من مجالس مجاورة ويتم تغطية العجز بالاستنجاد بقضاة من مجالس مجاورة”.
وأضاف طبي “سيتم خلال السنوات المقبلة سد.. هذا العجز لدينا حاليا دفعة مكونة من 200 قاض في طور التكوين ونسعى لرفع هذا العدد ولكن هذا قرار ليس في يدنا بل في يد الحكومة، وإذا توصلنا خلال خمس سنوات المقبلة لألف قاض، أعتقد أننا نستطيع أن نواجه المستجدات التي ستحدث مستقبلا”.
زينب.ب