جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتوقع الخبراء أن يدر الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي ،خمسة مليارات دولار على الجزائر وتونس، وملياري دولار على المغرب.
كشفت دراسة للبنك الدولي أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في خسائر تصل إلى 9 مليارات دولار.
تلك دراسة توضح أن الاندماج الاقتصادي في المنطقة التي تضم تسعين مليون نسمة، سوف يدرّ على الجزائر خمسة مليارات دولار، والمغرب ملياري دولار، وتونس خمسة مليارات دولار.
وقال المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، إن الاعتبارات السياسية كسرت حلم الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي.
وأشار لامي، في محاضرة ألقاها بالرباط، أمس الأول أن “الاندماج الاقتصادي، يجب أن يُعطى الأولوية على الاندماج السياسي، فالأول يخاطب العقل، بينما يسعى الثاني إلى مخاطبة العقليات والمشاعر”، على حد قوله
وباسكال لامي، الذي كان يتحدث عن كتابه “إلى أين يسير العالم؟”، كان مفوضاً أوروبياً، وتولى أمر منظمة التجارة العالمية بين 2005 و2013
ويعتبر لامي أن عدم تفعيل اتحاد المغرب العربي، لا يعود إلى اعتبارات اقتصادية محضة، مشدداً على أن المعطيات الاقتصادية في المنطقة كان يجب أن تشجع الاندماج الاقتصادي.
والتفتت دول المغرب العربي مؤخرا، أكثر فأكثر نحو منطقة الصحراء، في مقابل تراجع اهتمامها بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تطور هذا الاهتمام إلى سباق حقيقي بين المغرب وتونس والجزائر من أجل غزو الأسواق الأفريقية والحصول على نصيب من هذه القارة التي تضمّ أكثر من مليار ساكن .
في إطار السباق نحو تحقيق مكاسب جديدة في السوق الأفريقية الواعدة والصاعدة، يبدو أن المغرب قد قطع شوطاً طويلاً.
وكان البنك الأفريقي للتنمية، قد عبرعن استعداده لتمويل مشاريع يمكن أن تساهم في اندماج اقتصادي لبلدان المغرب العربي، التي تخسر سنويا 2 % من الناتج الإجمالي بسبب غياب الوحدة التي تعطلها الخلافات السياسية، حسب الأمانة العامة لاتحاد المغربي العربي .
واعتبر البنك الأفريقي للتنمية، أن أسس الاندماج يجب أن تستند على التصنيع، وتنمية الطاقات المتجددة، والنقل واللوجستيك، والبنيات التحتية، والفلاحة والصناعة الغذائية والخدمات المالية .
وحدد اللقاء مشاريع يمكن اقتراحها على البنك من أجل تمويلها.
وتمثلت تلك المشاريع في دعم المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وتسهيل النقل العابر للحدود، والتجارة بين دول المنطقة، ودعم المشاريع المشتركة للقطاع الخاص .
وألح سكرتير اتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، مند فترة على ضرورة تسريع مسلسل الاندماج، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وتهاوي سعر النفط والمخاطر الأمنية والتهديدات العابرة للحدود.
وشدّد مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، جاكوب كولستر، على ضرورة اقتراح مشاريع على البنك، قابلة للتمويل، علما أن هذه المؤسسة المالية رصدت 500 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020.
ويقدر إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لبلدان المغرب العربي بحوالي 530 مليار دولار، وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين تلك البلدان، يتسبب في إهدار 9 مليارات دولار سنوياً.
ولا تتجاوز التجارة بين بلدان المنطقة التي تضم 90 مليون نسمة، 3 % من إجمالي التجارة الخارجية لتلك البلدان، بينما تصل إلى 60 % بين بلدان الاتحاد الأوروبي، و30 % بين البلدان الأسيوية، و15 % بين بلدان الميركوسير في أميركا اللاتينية، حسب إحصائيات دولية.
ويشتكي رجال الأعمال من عدم توحيد القوانين والأنظمة التي تسهل الاستثمار، في غياب قرار سياسي يمكّن من تجاوز هذه الوضعية.
رفيقة معريش