جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– توفير أزيد من 10 آلاف منصب لإدماج منتسبي “لانام”
أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن تمويل عجز الميزانية سنة 2022 سيكون داخليا فقط، من خلال الاعتماد على الجباية العادية بالدرجة الأولى والجباية البترولية بدرجة 30 بالمائة، وشدد على أنه من هنا فصاعدا لن يكون هناك أي تبذير للمقدرات المالية للدولة، ودعا المتعاملين في السوق الموازية إلى استغلال القوانين التي سنت في مشروع قانون المالية 2022 لتسوية وضعيتهم وإدخال أموالهم في الجهاز الرسمي، وكشف عن توفير أزيد من 10 آلاف منصب شغل لإدماج الشباب حاملي الشهادات من منتسبي أجهزة الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي.
وقال بن عبد الرحمان، أمس الثلاثاء، خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022، نص على تدابير من شأنها الاعتماد فقد على التمويل الداخلي لسد عجز الميزانية، وذلك من خلال الاعتماد على الجباية العادية بالدرجة الأولى، وأوضح هنا أنه يتم عادة لسد هذا العجز اللجوء إلى التمويل البنكي أو بالاقتطاع من صندوق ضبط الإرادات، غير أنه في مشروع قانون المالية 2022، سيكون بالاعتماد على التمويل الداخلي وفقط من خلال العودة للسوق المالية الداخلية حيث توجد إمكانية تعبة الأموال الهائلة بالسوق الداخلية، ومن خلال أيضا تطوير أدوات التمويل البنكي.
وأضاف بن عبد الرحمان، أن ميزانية الدولة في 2022 تم إعدادها على أساس نفطي مرجعي احترازي بـ45 دولارا، و لدا-يقول- ستتوفر للحكومة إمكانية الاستعانة بموارد صندوق ضبط الإرادات كون متوسط سعر البرميل المتوقع حسب الخبراء لسنة 2022 سيكون في حدود 70 دولارا، وأشار إلى أن الاعتماد على الجباية البترولية يبقى في حدود 30 بالمائة، والباقي سيتم الاعتماد على الجباية العادية في تسيير مصالح الدولة.
الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها
من جانب آخر، أكد بن عبد الرحمان على أن “الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة”، وأضاف: “لذلك فإن الدولة عازمة على عصرنة النظام الضريبي والجبائي لتنمية الاقتصاد الوطني، وسيتم وحسب مقدرات الدولة لتحسين ظروف الموظفين في المجال الضريبي”، وأشار إلى أن “الحكومة وضعت إستراتيجية متعدية لعدة السنوات لإصلاح النظام الجمركي والجبائي قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في هذا المجال، وسيتم التسريع في إصلاح الجباية المحلية استغلال كل الأوعية الضريبة غير المستغلة، إضافة إلى انتهاج وزارة المالية برنامجا متكاملا لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب”.
امتيازات بقانون المالية 2022 تسمح للمتعاملين غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية بالانخراط في دائرة النشاطات القانونية
وفي رده على سؤال حول التدابير التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية 2022 من أجل تحقيق الشمول المالي، قال بن عبد الرحمان، إنه في قانون المالية 2022، هناك مادة في مشروع القانون وتم إدراجها لأول مرة، تنص على أنه لا تطبق العقوبات الجبائية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المعرفين لدى المصالح الجبائية، والممارسين لأنشطة الشراء لإعادة البيع أو الأشغال أو الخدمات التي لم يتم التصريح بها، والذين يتقدمون تلقاء أنفسهم للتعريف بأنفسهم قبل نهاية ديسمبر 2022، شريطة أن تتم عملية التعريف التلقائي قبل الشروع في انجاز مراقبة جبائية، و اعتبر أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، يكمن في الاحتواء الجبائي بما يسمح للمكلفين غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية للانخراط في دائرة النشاطات القانونية و الرسمية و الخروج من دائرة الاقتصاد الموازي، وهو من بين التدابير التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي.
وقال الوزير الأول في مداخلته إن “هذا الإجراء يهدف إلى استقطاب أموال السوق الموازية”، ودعا المتعاملين في هذه السوق إلى استغلال هذه القوانين الاستثنائية لتسوية وضعيتهم ، من أجل الاستفادة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال ضخ هذه الأموال التي هو بحاجة إليها.
وأشار أيضا إلى إجراء الصيرفة الإسلامية الذي قال إنه “كان مطلب المتعاملين وهذا سمح بأقطاب أموال لا بأس بها لحد الآن رغم قصر الفترة”، وكشف عن فتح وكالات خاصة بالتامين التكافيلي الذي هو امتداد للصرفة الإسلامية وهو يسمح بإتمام المسار الشامل للصيرفة الإسلامية التي أقرتها الدولة، وجدد الدعوة للمواطنين والمتعاملين أن يستغلوا هذه الإجراءات لتسوية وضعياتهم.
الرسم العقاري سيساهم في رفع ميزانيات البلديات
وبخصوص اقتراح إضافة الرسم العقاري ضمن العمليات العقارية من بيع وشراء مثل حقوق التسجيل، قال الوزير الأول، إن الرسم العقاري يختلف عن حقوق التسجيل فهو ليس من نفس الطبيعة من حيث الأساس الخاضع للضريبة ومن حيث طريقة فرضها تحصيل الضريبة فهو يطبق على الممتلكات المبنية وغير المبنية وقيمة الممتلكات ، حسب تصنيف المناطق التي تقع فيها هذه الممتلكات، وأكد أن الرسم سيكون ذا فائدة لميزانيات البلديات، ومن أجل تفعيله وتحسن مردوده الاعتباري لميزانية البلديات فقد تم اقتراح تدابير في قانون الماليةل2022 تهدف إلى إدخال إصلاحات جوهرية تتمثل في إعادة النظر في قيمة الايجارية الجبائية وإعادة النظر في هذا الرسم بالنسبة للشركات و المهنيين بالتصريح عن ممتلكاتهم عن بعد.
إحصاء اقتصادي عام لمقدرات الدولة لإعادة توجيه المجهود الإنفاقي للدولة نحو الوجهة الصحيحة
وعن مصير مشاريع البنية التحتية التي وصلت نسبة إشغالها إلى 50 بالمائة والتي لا تزال مجمدة، قال بن عبد الرحمان إنه سيسرع في رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولية قطاعيا أو إقليميا مع مراعاة خزينة الدولة وبناء على أهمية المشروع.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن إطلاق مشاريع بغير دراسة وغير ناضجة منذ 2005 إلى غاية 2019، تسبب في عجز للميزانية بأكثر من 8700 مليار دينار، مما دفع إلى إعادة النظر في هذه المشاريع، وأكد أنه كانت هناك مشاريع غير هامة وقد تم إجراء إحصاء اقتصادي عام لم تقم به الدولة سابقا، وذلك من أجل إحصاء مقدرات الدولة وحتى يتم إعادة توجيه المجهود الانفاقي للدولة نحو الوجهة الصحيحة “فلا مجال من هنا فصاعدا لأي تبذير للمقدرات المالية للدولة”.
تخصيص أزيد من 91 مليار دينار وفتح أزيد من 10 آلاف منصب لإدماج منتسبي “أنام”
وعن مصير باقي الشباب حاملي الشهادات في إطار عمليات الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، أكد الوزير الأول بالرغم من ثقل هذا الملف كونه من تركات الفترة السابقة، إلا أن الحكومة قررت استكمال كل إجراءات إدماج هذه الفئات، وسيتم توفير لهم كل وسائل الإدماج.
وأشار إلى أنه وحتى نوفمبر 2021 -آخر إحصاء –فقد تم إدماج ما يزيد عن 95 ألف شاب من المنتسبين لهذه الأجهزة، أي ما يعادل 36 بالمائة من المستفيدين من عمليات الإدماج، وأوضح بن عبد الرحمان أن التأخر المسجل في عملية الإدماج مقارنة بالدول الذي كان مسطرا ناجم عن جائحة كوفيد-19.
وأكد بن عبد الرحمان أنه “تم تسخير كل الاعتمادات المالية للتكفل بهذه الفئة”، وأشار إلى أنه “لإدماج 152 ألف منهم، تم تخصيص في قانون المالية 2022 ميزانية قدرها 91 مليار و 830 مليون دينار مع فتح أزيد من 10 آلاف منصب”.
تسوية المنشئات الإقتصادية التي لم تدخل حيز الاستغلال بسبب عراقيل إدارية
من جانب آخر، كشف الوزير الأول أنه تم إحصاء كل المنشئات الاقتصادية التي لم تدخل حيز الاستغلال بسب عراقيل إدارية وقد تقرر تسوية كل هذه المنشئات كل حسب اختصاصه وحسب العراقيل التي تواجهه، وسوف تستثنى من هذا الإجراء بعض المنشئات التي يوجد منها عدد ووصلت حدا مثل الملبنات والمطاحن.
رزيقة. خ