جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي عن إبرام 46 اتفاقية تعاون بالنسبة للمجالس القضائية أنجزت بموجبها 71 عملية تكوينية تخص القضاة و20 عملية تخص الموظفين كما تم في الوقت ذاته، إبرام 42 اتفاقية بالنسبة للمحاكم الإدارية أنجزت بموجبها 48 عملية تكوينية تخص القضاة و24 عملية تخص الموظفين وذلك خلال السنة الجارية، حول مواضيع ذات أهمية لقطاع العدالة من منازعات جمركية ومنازعات جبائية والملكية الفكرية والقانون التجاري.
وأشار الوزير عبد الرشيد طبي خلال إشرافه أمس الثلاثاء، على افتتاح أشغال يوم دراسي حول دور الفقه واجتهاد القضاء في تطوير القانون إلى أن هذا الأخير يشكل ثمرة أخرى من ثمار اتفاقية التعاون العلمي بين الجامعة الجزائرية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ويأتي تجسيدا لدعوة القضاة لضرورة الإحتكاك بالأسرة الجامعية والحرص على تعزيز أواصر التعاون معها ضمانا لتكوينهم المتواصل وتحسين مداركهم العلمية من أجل ضمان قضاء نوعي ومؤهل لمواجهة التحديات التي تفرضها نوعية القضايا المعقدة التي صارت تطرح عليهم.
وقال المتحدث في هذا الصدد “لقد دعت وزارة العدل رؤساء الجهات القضائية لإبرام اتفاقيات مع الجامعات بغرض ضمان التكوين المحلي للقضاة والموظفين في عدة مواضيع لا تنحصر على الجانب القانوني بل تتعداه إلى جوانب أخرى مهمة للعمل القضائي كالإعلام الآلي واللغات وعلم النفس وعلم الإجتماع وغيرها”.
وفي سياق آخر، أكد وزير العدل أن السلطة التشريعية هي المخولة بصلاحيات سن القوانين ويقع عليها واجب تطويره إلا أن التشريع وحده – على حد تعبيره- لا يكفي بل يساهم الفقه والإجتهاد القضائي بقسط كبير في ذلك، مبرزا في السياق ذاته أهمية الاجتهاد القضائي سواء في القضاء العادي أو الإداري في كونه يعطي للقاعدة القانونية الروح الذي أرادها المشرع ويضفي عليها طابعها العملي، فالقاضي بتطبيقه للقانون يساهم في استقرار القاعدة القانونية وبذلك فهو يعمل على تحقيق الأمن القانوني.
وقال في هذا الصدد: “كما يتدخل الإجتهاد القضائي قصد سد النقائص التي قد يعرفها التشريع مفعلا في ذلك السلطة المخوله له وهي سلطة تفسير القوانين التي تظهر حتميتها عندما يعتلي النص الواجب التطبيق الغموض أو يسكت النص أصلا عن معالجة المسألة المطروحة أو يتناقض مع نصوص أخرى”.
وتابع أن قرار المحكمة العليا والمجلس الدولة التي تستمد أصلا من القانون وكذا اجتهادهما القضائي لن يكون ذو فعالية في تطوير القانون إذا لم تتحقق شروط النشر الواسع، وجعلها في متناول ممارسي القانون قصد تدعيم دفوعهم أمام الجهات القضائية من جهة، وكذا استغلالها من طرف الأكاديميين في إطار بحوثهم ودراساتهم أو حتى في تدريسهم للطلبة بالنسبة للأساتذة من جهة أخرى”.
وأضاف أن “الإجتهاد القضائي منبع للقانون الذي لا ينضب لذلك غالبا ما يتبع هذا الاجتهاد مجهود المشرع في تقنين القواعد الجديدة وهو ما يبين درجة تأثير الإجتهاد القضائي في التشريع وعادة ما يصاحب جهود المشرع استحداث قواعد قانونية جديدة أو تعديلها الإطلاع على موقف فقه وكذا الحال بالنسبة للقضاة الذين عادة ما يستأنفون بالآراء الفقهية في المسألة الشائكة التي تعرض عليهم ولذلك يقال أن للفقه تأثير ولو ثانوي عليهم”.
واعتبر الوزير ذاته أن “دور الفقه في تطوير القانون يتوقف على وجوده في زمان ومكان محدد وكذا نوعية التي تستدعي بذل مجهود للتحليل والنقد للخروج بتصور يعالج المسألة المطروحة من جذورها”، مشيرا إلى أنه مهما بلغت أهمية الإستعانة بالفقه المقارن إلا أن القاعدة المعيارية الجزائرية لابد أن تستوحى من واقع المجتمع واحتياجاته وأن تستلهم أصلا مما كتبه الباحثون الجزائريون دون الإنغلاق على التجارب الأجنبية.
زينب. ب