كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة عن تسليم نهاية الشهر الجاري، أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم ببومرداس معتمد من طرف “الجيراك” ذو طابع عالمي بإمكانه تلبية حاجيات السوق الوطنية والقارية.
وأكد المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد في حوار للإذاعة الوطنية، أمس، أنه في إطار إستراتيجية الهيئة الرامية إلى مرافقة المؤسسات الاقتصادية والتحفيز على التصدير، سيتم تسليم نهاية الشهر الجاري أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم معتمد من طرف “الجيراك”، على أن تشمل العملية مستقبلا مخابر تحليل الذهب.
وأكد في سياق متصل، تحقيق الجزائر قفزة نوعية من حيث الاعتماد بالمقارنة مع السنوات، مشيرا إلى إحصاء أكثر من 150 هيئة معتمدة، وهو ما يعكس الأهمية التي نوليها للإعتماد كآلية من الآليات الفاعلة لمرافقة السياسة التنموية التي باشرتها السلطات العليا للبلاد.
وفي رده عن سؤال حول إستراتيجية الهيئة لتوسيع شبكة مخابرها، شدد المسؤول ذاته، على أهمية تفعيل دور المخابر متعددة التخصصات وكذا هيئات التفتيش والمراقبة، منوها بالمرسوم التنفيذي الذي أصدرته وزارة التجارة والذي يشجع- حسبه- سياسة “الجيراك” في خلق وتوسيع شبكة المخابر المعتمدة.
وتجسيدا لتعليمات الرئيس تبون التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير بخصوص ضرورة مراقبة أجهزة التدفئة المستوردة للحد من مخاطرها على صحة المواطنين، قال المتحدث ذاته إن “الهيئة تعكف على إبرام اتفاقيات وعقود مع عدة وزارات لتكثيف عملية المراقبة”، ودعا بوديسة المتعاملين الإقتصاديين الخواص إلى الانخراط في شبكة المخابر المعتمدة لما لها من دور في حماية المنتوج الجزائري وضمان تصديره بمعايير عالمية.
وفيما يتعلق بملف الإشهاد ووضع العلامة “حلال” على المنتجات الجزائرية، كشف بوديسة أنه “تقرر سنة 2018 تكليف المعهد الوطني للتقييس بوضع هذا الوسم، كما تم تنصيب لجنة وطنية مكلفة بالإشهاد ووضع العلامة حلال للمواد الغذائية وهو ما سيساهم في تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية”.
ق. إ